تصویب سه آییننامه مهم در دولت / از خدمات سلامت اتباع تا جبران خسارات حوادث طبیعی
یکصد و سی و چهارمین جلسه هیئت دولت عصر امروز، یکشنبه شانزدهم آذرماه ۱۴۰۴، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد. 
به گزارش راهبرد معاصر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، در آغاز این نشست، رئیسجمهور با ابراز تأسف عمیق از حادثه تلخ رخداده برای خانواده آقای سقاباصفهانی ضمن ابلاغ پیام تسلیت، از ایشان دلجویی کرد. آقای سقاباصفهانی نیز در سخنانی با قدردانی از توجه رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت، تأکید کرد که با عزمی راسختر از گذشته، بر پیمان خویش برای اجرای دقیق مأموریتهای محوله از سوی مردم و رئیسجمهور پایبند است.
در ادامه جلسه، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گزارش مبسوطی از اقدامات دولت چهاردهم در حوزه کاهش و کنترل آلودگی هوا ارائه کرد. بر اساس این گزارش، طی دوره فعالیت دولت، بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج و اسقاط شده است؛ رقمی که در مقایسه با اسقاط ۲۰۰ هزار خودرو طی سالهای پس از تصویب قانون هوای پاک، جهشی چشمگیر در اجرای تکالیف قانونی محسوب میشود.
خانم دکتر انصاری همچنین برنامه جایگزینی و برقیسازی ۲۰ هزار موتورسیکلت فرسوده تهران با اولویت موتورهای کار و تولید ۴۲۰ میلیون لیتر مازوت کم گوگرد توسط شرکتهای دانشبنیان برای نیروگاهها را تشریح نمود.
در بخش دیگری از جلسه، وزیر کشور گزارشی از آخرین وضعیت مدیریت انرژی در حوزه تأمین سوخت زمستانی نیروگاهها ارائه داد و بر ضرورت بسیج عمومی برای صرفهجویی در مصرف انرژی و مشارکت فعال آحاد جامعه در مدیریت مصرف تأکید کرد.
همچنین دفتر هیئت دولت گزارشی جامع از مقررات مصوب دولت، نحوه ابلاغ و میزان پیشرفت اجرای آنها در دستگاههای اجرایی کشور، و نیز وضعیت پیگیری نامهها و دستورات ریاستجمهوری و درصد تحقق آنها ارائه کرد.
در ادامه، آخرین گزارش از روند بازسازی مناطق آسیبدیده از حمله رژیم صهیونیستی در تابستان ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت. بنا بر این گزارش، در شش استان- غیر از تهران- در مجموع ۲۱۳۳ واحد مسکونی دچار آسیب شده بودند که از این تعداد، حدود ۷۰ واحد احداثی و ۲۰۶۴ واحد تعمیری بوده است. عملیات تعمیر تمامی واحدهای تعمیری پایان یافته و پروژه احداث واحدهای جدید نیز آغاز شده و در حال اجراست.
در جلسه امروز هیئت دولت همچنین آیین نامه اجرایی «ارائه خدمات پایه سلامت به اتباع خارجی»؛ «اختصاص اعتبارات لازم از محل بند «م» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۹۲) به استانهای فارس، اصفهان، گیلان و کرمانشاه با هدف جبران خسارات ناشی از زلزله، سیل، طوفان و آبگرفتگی شدید در زمستان ۱۴۰۳ و نیز زلزله سال ۱۴۰۴» و «جبران قدرت خرید طبقات متوسط و کمدرآمد جامعه» به تصویب رسید.