نظر جریان های سیاسی عراق در مورد نامزد احتمالی نخست وزیری چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ تداوم اعتراض ها در عراق سرانجام به کناره گیری عادل عبدالمهدی از سمت نخست وزیری عراق منجر شد. دو روز از پذیرش استعفای عبدالمهدی از سوی پارلمان می گذرد، در این میان رسانه های خبری و جریان های سیاسی به گمانه زنی پیرامون نامزد احتمالی این پست پرداخته اند.

روز یکشنبه خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه در پارلمان عراق نوشت: چندین نامزد برای پست نخست وزیری عراق نام برده شده اند که منحصرا نام "حیدر العبادی" نخست وزیر پیشین، "عزت الشابندر" معاون اسبق پارلمان و "علی الشکری" مشاور حقوقی ارشد مطرح شده است.

دیری نپایید که خبر فوق و اخبار مشابه از سوی دیگر منابع به سرعت تکذیب شد. یک منبع مطلع و نزدیک به «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق در گفت و گو با شبکه خبری روسیا الیوم اعلام کرد که صالح پس از استعفای «عادل عبدالمهدی» تاکنون نام هیچ جایگزین احتمالی را برای احراز پست نخست وزیری دریافت نکرده است.

این منبع آگاه افزود: نام هایی که گفته می شود برای جایگزینی "عادل عبدالمهدی"، به رئیس جمهوری ارائه شده ،‌از اساس کذب است.

«فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی، «محمد السودانی» نماینده پارلمان از ائتلاف "دولت قانون" به ریاست «نوری المالکی» نخست وزیر سابق عراق، «عبدالحسین عبطان» وزیر سابق جوانان از جریان "حکمت" به ریاست «عمار الحکیم» و «عدنان الزرفی» نماینده پارلمان از جریان "نصر" به ریاست «حیدر العبادی» نخست وزیر سابق عراق از افرادی هستند که نام آنها به عنوان گزینه های احتمالی پست نخست وزیری در برخی محافل و رسانه ها مطرح شده است.

در همین حال «محمد سودانی» نماینده ائتلاف دولت قانون روز گذشته (یکشنبه) انتصابش را از سوی هر نهاد و جریان سیاسی عراق برای احزار سمت نخست وزیری تکذیب کرد.

براساس قانون اساسی عراق، "برهم صالح" رئیس جمهوری این کشور ۱۵ روز مهلت دارد تا از میان احزابی که بیشترین کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داده‌اند، یک نفر را مأمور تشکیل کابینه کند.

نامزد نخست وزیری نیز ۳۰ روز مهلت دارد، اعضای کابینه پیشنهادی‌اش را به پارلمان معرفی کند.

مرحله نخست اعتراضات در عراق روز اول اکتبر (۹ مهر ماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد، اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد، بطوری که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی دیگر شعار براندازی دولت را سر دادند.

اعتراضات بار دیگر از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) با تشویق برخی عناصر داخلی و برخی بازیگران منطقه ای و بین المللی در عراق آغاز شد ، اما با تشدید خشونت ها ، اجازه و فرصت کافی برای اصلاحات ساختاری و قانونی و حتی بسته‌های اقتصادی و صدور دستورالعمل‌های مختلف به دولت عبدالمهدی داده نشد.

العبادی در انتخاب نخست وزیر جدید عراق مشارکت نمی کند

حیدر العبادی نخست وزیر پیشین عراق و رئیس ائتلاف نصر که ۴۲ کرسی (از مجموع ۳۲۹ کرسی) در پارلمان دارد، در انتخاب نخست وزیر جدید عراق مشارکت نمی کند.

به گزارش شبکه تلویزیونی "روسیا الیوم"، العبادی یکشنبه شب در نشست خبری گفت: تلاش کردم که موضعی در راستای منافع ملت و اصلاح دولت در پیش گیرم و همچنان با حس مسؤولیت‌ پذیری و نه رقابتی، در حمایت از مردم و وطنم باقی خواهم ماند.

وی افزود: در انتخاب جایگزین عادل عبدالمهدی مشارکت نخواهم کرد.

فراکسیون السائرون عراق : برای انتخاب نخست وزیر جدید، نامزد معرفی نمی‌کنیم

فراکسیون السائرون وابسته به جریان "مقتدا صدر" که با ۵۴ نماینده از مجموع ۳۲۹ نفر بیشترین کرسی‌ مجلس عراق را در اختیار دارد؛ یکشنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ نامزدی برای نخست وزیری جدید عراق معرفی نخواهد کرد و در انتخاب نخست وزیر جدید دخالتی نمی کند.

به گزارش شبکه تلویزیونی "روسیا الیوم"، "ریاض المسعودی" نماینده این فراکسیون در پارلمان عراق، محاکمه "عادل عبدالمهدی" نخست وزیر عراق و فرماندهان امنیتی کشور را خواستار شد و چهار شرط را برای نامزد آینده مقام نخست وزیری تعیین کرده است.

المسعودی اضافه کرد: نامزد نخست وزیری آینده باید دارای شخصیتی مستقل سیاسی و قدرتمند، توان حاکمیت دولت، وطن پرست باشد و تسلیم برنامه‌های کشورهای خارجی نشود.

"صباح الساعدی» یکی دیگر از نمایندگان فراکسیون السائرون در پارلمان گفت : استعفای عبدالمهدی و دولت وی موجب نخواهد شد که آنان از محاکمه قضایی تبرئه شوند، چرا که براساس ماده ۸۳ قانون اساسی عراق مسؤولیت هرگونه جنایتی بر دوش نخست وزیر و کابینه وی است.

وی افزود: صحبت من متوجه رئیس دیوان عدالت کشور است، مردم منتظر اجرای عدالت و مجازات عاملان کشتار مردم بویژه در استان ذی‌قار (جنوب عراق) هستند.

این نماینده فراکسیون السائرون اضافه کرد: از دستگاه عالی قضایی عراق می‌خواهیم که برای انقلاب اکتبر (مهر/ آبان) یک دادگاه ویژه و علنی تشکیل دهد و در آن نخست وزیر، وزیران و فرماندهان امنیتی در تمامی سطوح که در سرکوب تظاهرات و کشتار معترضان مشارکت داشتند، محاکمه شوند.

"مقتدا صدر" رهبر معنوی ائتلاف السائرون شب گذشته گفت: باید نخست وزیر جدید از طریق همه‌پرسی انتخاب شود.

اکنون برخی تحلیلگران سیاسی عراق از معرفی فردی برای تصدی نخست وزیری خبر می دهند که بدون سابقه دولتی و پارلمانی، مستقل، مورد تایید مردم و مراجع و تکنوکرات است.

حزب الدعوه : توطئه آشوب هدفمند در عراق با شکست مواجه شد

نوری المالکی » دبیرکل حزب الدعوه اسلامی عراق اعلام کرد: توطئه آشوب هدفمند و تلاش برای بازگرداندن کشور به دوران دیکتاتوری صدام با شکست مواجه شد.

به گزارش امروز دوشنبه شبکه تلویزیونی سومریه نیوز، المالکی با انتشار بیانیه ای گفت: نقاب از توطئه آشوب هدفمند و عوامل پشت پرده آن در خارج از مرزها کنار رفته است.

وی افزود : عزم و اراده ملی جهت انجام یک تغییر مسالمت آمیز در عراق پیروز شد و روزهای سخت و دشوار در این کشور به پایان رسید.

المالکی تاکید کرد: عراقی ها بار دیگر ثابت کردند که از طرح های توطئه آمیز تخریب و ویرانگری و انتشار آشوب و تفرقه و برادرکشی قوی تر هستند.

وی خاطرنشان کرد: عراقی غیور بار دیگر بر توطئه ها جهت منحرف کردن فرآیند مردمی ملی فائق آمد و تلاش برای بازگرداندن تروریسم ، کشتار و آتش سوزی و انفجارها به صحنه زندگی روزمره مردم را ناکام گذاشت و عزم و اراده ملی بر عزم و اراده افراد منحرف که می خواستند عراق را به دوران دیکتاتوری صدام بازگردانند، پیروز شد.

موضع غافلگیر کننده صدر درباره نامزد نخست وزیری عراق

صالح محمد العراقی از نزدیکان مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق در صفحه خود در فیسبوک دیدگاهی غافلگیر کننده درباره نامزد پست نخست وزیری این کشور نوشت.

وی نوشت که شیاع "گستره" ای وجود ندارد جز ملت، هر چه گسترش یابد نور انقلابیون گسترش می یابد، "بحر" دریایی نیست مگر دریای ملت، پس ای فاسدان، فتنه به پا نکنید که عقلا آن را خاموش کرده اند.

منظور از شیاع و بحر همان محمد شیاع السودانی وزیر اسبق کار و امور اجتماعی و ابراهیم بحرالعلوم وزیر اسبق نفت عراق هستند که نام آنان به عنوان نامزدهای احتمالی نخست وزیری پس از استعفای عادل عبدالمهدی اعلام شده است.

موضع العراقی نشانه مخالفتش با نامزدی این اشخاص توصیف شده که مغایر با سخنان صدر است که خواستار آن شده بود که نامزد نخست وزیری از طریق همه پرسی و بدون دخالت احزاب و نمایندگان پارلمان انتخاب شود.

صدر روز 29 نوامبر گفته بود که نخست وزیر جدید باید کابینه خود را به دور از نظر احزاب و فراکسیونها و مولفه های طایفه ای، حزبی، قومی و گروهی و موارد مشابه تشکیل دهد.

وی با انتشار بیانیه ای افزود که هر کسی که در پارلمان با ما همسو است، نباید خود را درگیر تشکیل کابینه کند مگر با کسب تکلیف از مردم آنهم به طور مستقیم و با نظارت اشخاص مستقل که فاسد نباشند.