جزئیات مصوبه تغییر ساعت کاری از اول دی ۱۴۰۴

به گزارش راهبرد معاصر؛ با فرارسیدن فصل سرما و در راستای بهینهسازی مصرف انرژی، تنظیم جدیدی برای زمان فعالیت اداری در نظر گرفته شده است. این تغییر با هدف مدیریت هوشمندانه منابع و تداوم خدمترسانی مطلوب به شهروندان اجرایی میشود. جزئیات این مصوبه که به طور مستقیم بر برنامهروزی مراجعان و کارکنان تأثیر میگذارد، در ادامه به صورت کامل ارائه شده است.
جزئیات ساعت کاری ادارات در دوره سرد سال
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تصویب و اجرای تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی در دوره سرد سال خبر داد. این تغییر ساعت کاری ادارات از ابتدای دیماه سال جاری تا پانزدهم فروردین سال آینده به طول میانجامد. هدف اصلی از اعمال این تغییر ساعت کاری، مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکههای برق و گاز اعلام شده است.
الگوی جدید ساعت کاری تهران برای واحدهای ستادی
بر اساس این مصوبه، ساعت کاری ادارات به ویژه در پایتخت دستخوش تغییر شده است. برای واحدهای ستادی دستگاههای اجرایی ملی مستقر در شهر تهران، ساعت کاری به صورت شناور از ۸ تا ۹ صبح آغاز و از ۱۴ تا ۱۵ به پایان میرسد. این امر نشان میدهد که جزئیات ساعت کاری تهران برای بخشهای مرکزی، از انعطاف بیشتری برخوردار است.
ساعت کاری واحدهای استانی و استثناها
در خصوص واحدهای استانی، تغییر ساعت کاری ادارات به این شکل است که ساعات کار از ۸ صبح تا ۱۴ در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که این تغییر ساعت کاری شامل مراکز آموزشی، درمانی، بانکها و دانشگاهها نمیشود و برنامه فعالیت آنان مطابق مصوبات قبلی ادامه خواهد یافت.
جبران ساعات و مدیریت مصرف انرژی در تغییر ساعت کاری
طبق اعلام مسئولان، ساعات کار موظفی که با این تغییر ساعت کاری کاهش مییابد، از طریق تمهیداتی مانند دورکاری جبران خواهد شد. همچنین در کنار تغییر ساعت کاری ادارات، دستورالعملهای صرفهجویی انرژی ابلاغ شده است. بر این اساس، استفاده از وسایل گرمایشی اضافه در ساختمانهای دولتی ممنوع و مدیریت تجهیزات روشنایی و گرمایشی مطابق با ساعات کاری جدید الزامی است.
تأکید بر تداوم خدمترسانی با وجود تغییر ساعت کاری
مسئولان تأکید کردهاند که تغییر ساعت کاری ادارات نباید خللی در روند ارائه خدمات به مردم ایجاد کند. برنامهریزی مدیران دستگاهها باید به گونهای باشد که پاسخگویی به مراجعان بدون وقفه ادامه یابد و مسئولیت نهایی اجرای دقیق این مصوبه نیز بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی است.