
به گزارش راهبرد معاصر، در سالهای اخیر، تصویب قوانین حمایتی با هدف تقویت بنیان خانواده و تشویق فرزندآوری در دستور کار نهادهای قانونگذار و اجرایی قرار گرفته است. یکی از مصادیق مهم این حمایتها، قانون کاهش ساعت کار مادران شاغل است که به منظور تسهیل نقشهای چندگانه مادران در خانواده و جامعه طراحی شده است. با این حال، گاه تغییرات در مقررات جاری، مانند تغییر ساعات کاری ادارات، میتواند اجرای صحیح این قانون حمایتی را با چالش مواجه کند.
با توجه به تغییر ساعات کاری ادارات در سال ۱۴۰۱، نگرانیهایی مبنی بر تحتالشعاع قرار گرفتن قانون کاهش ساعت کار مادران شاغل ایجاد شد. این تغییرات مقطعی موجب بروز سردرگمی و مشکلاتی برای مادران شاغل مشمول این قانون گردید. در همین راستا، ستاد ملی جمعیت در بخشنامه شماره ۵۰۷۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ موضوع را پیگیری کرد.
در پی این پیگیری، سازمان اداری و استخدامی کشور در مکاتبهای رسمی تأکید نمود که استفاده همزمان از قانون کاهش ساعت کار مادران شاغل دارای شرایط خاص، در کنار مصوبه تغییر ساعت کار ادارات، بلامانع است. این پاسخ روشن، هرگونه ابهام درباره تقدم یا تأخر این دو مصوبه را برطرف میسازد.
بر این اساس، در بخشنامه مذکور از تمام وزارتخانهها و سازمانهای مستقل درخواست شده است تا بدون هیچگونه تفسیر یا استثنایی، قانون کاهش ساعت کار مادران شاغل را همچون گذشته و در کنار تغییرات ساعتی ادارات، بهطور کامل اجرا نمایند. این تأکید، نشاندهنده عزم نهادهای بالادستی برای حفظ و پاسداری از حقوق مادران شاغل است.

شایان ذکر است اگرچه این بخشنامه به مناسبت تغییر ساعت ادارات در ایام گرم سال صادر شده، اما از نظر محتوایی و استدلالی، شامل تغییرات ساعتی در ایام سرد سال نیز میشود. بنابراین، تکلیف قانونی دستگاهها برای رعایت حق کاهش ساعت کار مادران شاغل در تمام طول سال، بدون وقفه و با قوت ادامه دارد.
ابلاغ و تأکید مجدد بر این بخشنامه، گامی مهم در راستای تحقق اهداف کلان جمعیتی و حمایت از خانواده است. تضمین اجرای بیقید و شرط قانون کاهش ساعت کار مادران شاغل نه تنها به کاهش دغدغههای این قشر ارزشمند کمک میکند، بلکه اعتماد آنان را به سازوکارهای حمایتی تقویت کرده و زمینهای برای توأمانی موفقیتآمیز مسئولیتهای شغلی و خانوادگی فراهم میآورد. این اقدام عملی، نشاندهنده توجه سیاستگذاران به ضرورت ایجاد تعادل بین کار و زندگی برای مادران شاغل به عنوان یکی از ارکان اساسی جامعه است.