اسماعیلی: اکثریت بازداشت شدگان حوادث اخیر آزاد شدند/ وابستگی تعدادی از بازداشتی ها به گروهک های ضد انقلاب محرز است/ عبدالرضا داوری اتهامات متعددی دارد

به گزارش راهبرد معاصر؛ پانزدهمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا صبح امروز و پیرامون تحولات اخیر حاکم بر کشور در حال برگزاری است. تعیین و تکلیف شدن بازداشتی های اغتشاشات اخیر و وابستگی سیاسی برخی از آنها به بیگانگان بخش عمده اظهارات امروز غلامحسین اسماعیلی را به خود اختصاص داده است.

اسماعیلی در ابتدای این نشست اظهار داشت: از مردم بصیر و موقعیت شناس و آگاه کشور به جهت برگزاری راهپیمایی در جهت تقویت نظام تشکر می‌کنم که موجبات ناامیدی دشمنان را فراهم کرد و در روزهای تلخ اعتشاشات صف خود را از اراذل و اوباش جدا کردند.

اسماعیلی ادامه داد: اگرچه برخی از راهپیمایی ها مجوز نداشت اما آنها را اغتشاش نمی دانیم.

وی با اشاره به شهادت برخی از نیروهای مدافع امنیت گفت: اینها کار تعدادی از اغتشاش گران بود که وابستگی آنها به برخی خارج نشین ها بود. به طور طبیعی در فرآیند مهار و کنترل این آشوب ها و در جنگ و گریز خرابکاران گروه های از افراد. حاضر در تجمعات بازداشت شدند از همان ابتدا ریاست قوه قضائیه دستور دادند اقدامات عاجلی از ناحیه مسیولان در جهت تفکیک و تعیین تکلیف بازداشت شدگان انجام شود. در راستای تحقق این امریه، مسئولان قضایی در محل حضور بازداشت این افراد حاضر و گفتگو کردند.

اسماعیلی ادامه داد: با اجرای این برنامه ها اکثر بازداشت شدگان حوادث اخیر آزاد شدند و امروز عدد بازداشتی های ما از روزهای اغتشاشات به حداقل رسیده است. در تهران تعداد بازداشتی های روز های اغتشاش که هنوز بازداشت هستند ۳۰۰ نفر هستند.

اسماعیلی در ادامه به بازدید های سرزده ریاست قوه قضائیه اشاره و تصریح کرد: بازدید ها آثار و برکات فراوانی داشته است در مدت ۱۰ ماه رییس قوه قضاییه ۱۰ بازدید سرزده داشت و تلاش شده این موضوع به یک فرهنگ تبدیل شود.

تعداد دانشجویان بازداشتی کمتر از انگشتان یک دست است

وی در خصوص وضعیت دانشجویان بازداشتی در حوادث اخیر گفت: بازداشتی هایی از حوادث اخیر داشتیم و تعدادی از دانشجویی هایی که در زمره بازداشتی ها بودند آنها را از اشرار جدا می کنیم و با توجه به نگاهی که ریاست قوه قضاییه دارد قرار شده است این پرونده ها ویژه تر رسیدگی شود. امروز جمعی از سیاسیون ما از سفره دانشجویان ارتزاق می کنند و خواسته آنها این است که بازداشتی در میان دانشجویان داشته باشیم تا از این کلاه برای خود نمد درست کنند.

وی تصریح کرد: تعداد دانشجویان بازداشتی کمتر از انگشتان یک دست است.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که حمایت آمریکا از اغتشاش گران اخیر نقض حقوق بین المللی است دستگاه قضا در این رابطه چه رویکردی دارد، گفت: یادمان نرفته است که اینها به ما گفتند شما داعش را ساختید اما ادعای حقوق بشری و ضد خشونت و دفاع از مظلوم آنها هم گوش فلک را کر کرده است. در برابر جنایاتی که آمریکا انجام داده مدعی هستیم و بر اساس شکایت مردم و نه دولت، در رابطه با شهروندانی که از اقدامات آمریکا آسیب دیدند، بیش از ۳۶۰ پرونده علیه دولت آمریکا را بررسی و بیش از ۱۳۰ میلیون دلار رای بر محکومیت آمریکا صادر شده است. از دولت تقاضا می کنم به اجرای این احکام کمک کنند.

وی در خصوص آخرین وضعیت بازداشت عبدالرضا داوری و ارتباط این فرد با آمد نیوز گفت: بازداشت این فرد را تایید می کنیم. این فرد اتهامات مختلفی دارد و از بیان جزییات اتهامات معذوریم. البته در این پرونده ارتباط با این شبکه مطرح است اما پرونده در مرحله تحقیقات است.

آخرین وضعیت پرونده پولشویی در گلستان

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پولشویی در گلستان گفت : ۹ نفر به عنوان اعضای اصلی باند بازداشت هستند . این باند ۳۰۰ عضو دارد و مبلغ مطرح شده بیش از ۵ هزار میلیارد تومان رقم فعالیت مجرمانه این گروه مطرح شده است.۱۵۳نفر ممنوع الخروج شدند و سی کیلو شمش و چهار خودروی لوکس و ده ملک و یه زمین کشاورزی را از اعضا توقیف کردیم. املاکی هم در افغانستان و قبرس از اعضا شناسایی شدند.

آخرین وضعیت پرونده پرهام آزاد شهر

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پرهام آزاد شهر گفت: رای این پرونده صادر و در شعبه ویژه مفاسد اقتصادی گلستان رسیدگی شد. این شرکت یک شرکت خودرویی بود و تخت عنوان پیش فروش خودرو در استان های مختلف اموال جمع زیادی از مردم شاکی بودند. در این پرونده سید احمد میر محمدی فرزند حسن به ۲۰ سال حبس ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده است. مهدی قوانلو به عنوان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی وضبط اموال محکوم شده است. نادر قوانلو علاوه بر رد مال به ده سال حبس و ده ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. ۲هزار و ۹۱۸ شاکی و مالباخته داشتیم.

راستایی آزمایی گزارشات دولت درباره طرح معیشتی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در دستور اخیر آیت الله رئیسی در رابطه با طرح اصلاح افزایش قیمت بنزین، در یک بند به وظیفه سازمان بازرسی کل کشور پیرامون نظارت دقیق بر محل هزینه کرد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین و ایفای وظایف دولت در جهت جلوگیری از افزایش قیمت ها و همچنین اجرای کامل تعهدات دولت در برابر مردم از جمله پرداخت به موقع یارانه ها اشاره شده است، یک مرحله از طرح معیشتی اجرا شده است و بسیاری از افراد دریافتی نداشتند، آیا سازمان بازرسی به این موضوعات ورود کرده است؟ گفت: تکلیفی که به بازرسی کل کشور شد این بود که نظارت کند. رقمی که در جلسه سران قوا تصویب شده در آمد افزایش ناشی از سوخت به دهک های نیازمند پرداخت شود.

وی افزود: در جهت تحقق این امر کارگروهی در بازرسی کل کشور تشکیل شده و محاسبه شده درآمد روزانه ناشی از افزایش سوخت به چه میزان بوده و گزارش گیری از دولت و راستایی آزمایی گزارشات در رابطه با طرح معیشتی و حمایتی انجام می شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اینکه فردی انتقاد داشته باشد در این چرخه قرار نگرفته است. اقدام ما مربوط به میزان درآمد ناشی از این افزایش است که سازمان بازرسی به آن ورود کرده است.

درباره تعداد مجروحان و کشته شدگان حوادث اخیر رسانه ها و دشمنان آمارسازی می کنند

وی در خصوص تعداد مجروحان و کشته شدگان حوادث اخیر گفت: اسامی و آمار غیر واقعی در این رابطه از سوی برخی رسانه های خارجی مطرح شده است و در فتنه ۸۸ هم کشته سازی صورت گرفت؛ به عنوان مثال برای سعیده پورآقایی هم مجلس ترحیم گرفتند در حالی که این فرد زنده بود. در این حوادث اخیر هم شاهد بودیم فردی که مسموم شده بود در بین کشته شدگان بود. بخش زیادی از کشته شدگان از سوی اراذل و اوباش جان باختند. خیلی از تیر خوردگان در بیمارستان ها اکنون تایید می کنند که از ناحیه اشرار تیر خوردند. ما امروز مدعی هستیم که تعدادی از کشته شدگان از سوی اشرار کشته شدگان و رسانه ها و دشمنان اکنون آمارسازی می کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات اخیر برخی از افراد در حوادث اخیر مصداق محاربه است؟ گفت: اعمال مجرمانه منتسب به هر فرد را ابتدا رکن مادی آن را بررسی می کنیم و ببینیم عمل به فرد منتسب هست یا خیر. بر اساس اسناد پرونده و مدارک نتیجه می گیریم و در رابطه با اتهام آنها پیش داوری نمی کنیم و این قاضی است که رسیدگی می کند.

توضیح درباره بازداشت ابر بدهکار جدید بانکی

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با بازداشت ابر بدهکار جدید بانکی و نحوه رسیدگی به پرونده وی گفت: یکی از اقدامات ما این است به سراغ بدهکاران بزرگ بانکی رفتیم. این متهم از مشتریان بانک اقتصاد نوین است که اکنون بازداشت است. این فرد ۳۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار بوده که البته تا امروز ۲۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی خود را تسویه کرده و مقدماتی فراهم شده که تسویه کامل صورت بگیرد.

اسماعیلی در خصوص ادامه دار بودن اعتراضات گفت: اعتراضات به پایان رسیده است و حتی از همان ابتدا در برخی از شهرها اعتراضی وجود نداشت. از شورای عالی امنیت ملی خواسته شده که بررسی های لازم صورت گیرد. در ارتباط با خسارت های وارده به شهروندان و اماکن دولتی در وهله اول مدعی خرابکاران هستیم چه کسانی که در صحنه حضور داشتند چه کسانی که حمایت کردند. تاکید کردیم دولت و بخشهای مربوطه از جمله بیمه برای جبران خسارات مساعدت هایی را پیش بینی کنیم.

آخرین وضعیت پرونده دو نماینده زنجان

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده دو نماینده زنجان گفت: جلساتی برگزار شد اما تشخیص دادگاه این بود در بخشهایی از این پرونده نیاز به تحقیقات تکمیلی و کارشناسی است چرا که پرونده فقط ناظر به این دو فرد نبود . پرونده به کارشناس ارجاع شده است.

وی افزود: طبیعی است در این قبیل پرونده ها کارشناسی ها زمانبر باشد. در یکی از پرونده های مشابه پرونده ای مربوط به وارد کنندگان خودروهای خارجی داشتیم که پرونده مربوط به واردات بیش از ۴۰۰خودروهای شاسی بلند خارجی بود. پرونده به کارشناسی رفت و به این نتیجه رسید که ۵۴هزار خودروی شاسی بلند به کشور وارد کرده و پرداختی نداشته است. این نتیجه کار کارشناسی دقیق است.

تحقیق از برخی وزرا در حال رسیدگی است

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که از برخی از وزرا و مسئولان دولت سابق که اکنون سمت دارند تحقیقات انجام‌شده است این پرونده به کجا رسید، گفت: تحقیق از برخی وزرا انجام شده است و اصل آن هم به موضوع نفت و بحث دور زدن تحریم‌ها در دولت سابق برمی گشت. برای وزرا کیفرخواست صادر نشده است. این موضوع به پرونده بابک زنجانی ارتباط دارد.‌ بخشی از پرونده هم مربوط به به اصطلاح جعبه سیاه بابک زنجانی بود بنا براین پرونده بسیار وسیع است که بخشی از آن در حال رسیدگی است و بخشی هم رسیدگی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص نتیجه رسیدگی به پرونده مشهور به پرونده آمدنیوز گفت: این پرونده گستردگی زیادی دارد البته اطلاعات خوبی بدست آمده است. در دسترسی به متهم پرونده اقدام بی‌نظیری رخ داد و در جمع آوری اطلاعات هم کار بزرگی در حال انجام است. انبوهی از اطلاعات در اختیارمان است و اطلاعات سپاه که کاشف پرونده است مشغول بررسی آنها است.

اسماعیلی در خصوص پاداش هنگفت به هیات مدیره بانک کشاورزی گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم ببینیم آنطور که می گویند اشتباه تایپی است یا خیر.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص تخلفات سایت دیوار از جمله فروش مشروبات الکلی و اعلام پلیس مبنی بر اینکه پرونده به شوراهای حل اختلاف ارسال شده است، گفت:خرید و فروش مشروبات الکلی اسلحه و غیره در سایت ها ممنوع و وصف مجرمانه دارد.‌ موضوغ در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیست و در صلاحیت دادسرا است‌. گاها موردی پرونده‌ها به شورا می‌رود و سپس به مرجع مربوطه می‌رود اما اصل ادعای ارسال جای بررسی دارد.‌ قویا اعلام می کنیم این مسایل جرم است.

تایید بازداشت پسر یکی از وزرای سابق به اتهام مالی

غلامحسین اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پسر یکی از وزاری سابق و مستعفی گفت: اصل خبر را تایید می کنیم که این بازداشت انجام شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: اینفرد تنها نیست و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده در بازداشت هستند و کار رسیدگی به این پرونده در حال انجام است.

اسماعیلی ادامه داد: از بیان جزییات موارد اتهامی معذورم. کلی می‌گویم راجع به مسایل اقتصادی و مالی است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته شده فرماندار شهر قدس به دلیل اظهاراتش مبنی بر اینکه دستور تیراندازی را داده بازداشت شده است. آیا خبر بازداشت صحت دارد؟ به چه اتهامی بازداشت شده ؟ آیا او حق داشته که دستور تیراندازی بدهد؟ گفت: بازداشت او صحت ندارد. اینکه چنین حرفی را زده را نمی دانم از مقامات مربوطه بپرسید.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره مطرح شدن نقش داماد وزیر اطلاعات در دادگاه علی دیواندری گفت: فعلا این پرونده را رسیدگی می‌کنیم و قضاوت و داوری ما در پایان این پروند مشخص خواهد شد. در این پرونده دادگاه علنی برگزار می‌شود و درباره افرادی که نام بردید فعلا کیفرخواستی صادر نشده است و اینکه خارج از این پرونده، پرونده‌ای در دادسرا دارند یا خیر، اطلاع ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص محیط بان کرمانی که حکم قصاصش اخیراً اجرا شده است نیز گفت: بازداشت این فرد ارتباطی با حوزه مستقیم فعالیت وی نداشته است.محیط بانان مورد حمایت دستگاه قضا هستند اما این فرد محیط بان بود و مشکوک شده بود به کسی که در محیط زیست اقدامات مجرمانه کرده است.

اسماعیلی گفت: این فرد سپس با آن فردی که به او مشکوک شده بود مشاجره کرده و اسلحه سازمانی خود را استفاده و با اصابت یک تیر باعث کشته شدن فرد شده است.پس از تشکیل پرونده قتل عمد محرز شد و محیط بان محکوم به قصاص شد و چاره ای جز اجرای قانون و حکم صادر شده نداشتیم.