محدودیتهای جدید صدور دستهچک برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال شد
کارشناس حوزه تنظیمگری بانک مرکزی گفت: اجرای کامل اعتبارسنجی، تعیین سقف اعتباری، محدودیت در تعداد دستهچک و نظارت سختگیرانه بر بانکها، مجموعه اقداماتی است که میتواند ریسک پذیرش چک را کاهش داده و اعتماد عمومی به این ابزار مالی را تقویت کند. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ بانک مرکزی با اجرای ضوابط جدید اعتبارسنجی، صدور دستهچک را به رفتار اعتباری متقاضیان گره زد و تأکید کرد: افراد دارای چک برگشتی رفعسوءاثر نشده، حق دریافت دستهچک ندارند و در صورت تخلف، با بانکها و کارکنان خاطی برخورد قانونی خواهد شد.
در همین راستا فردین فدایی، کارشناس حوزه تنظیمگری بانک مرکزی، در برنامه هشت صبح رادیو با اشاره به اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ گفت: قانونگذار برای نخستینبار سازوکار سنجش صلاحیت و تعیین سقف اعتبار متقاضیان دستهچک را پیشبینی کرد تا صدور چک از حالت سلیقهای خارج و ضابطهمند شود.
او افزود: تدوین شیوهنامههای اجرایی اعتبارسنجی به دلیل پیچیدگیهای فنی و تجاری زمانبر بود، اما اکنون این ضوابط با همکاری شرکتهای اعتبارسنجی نهایی و به تصویب مراجع ذیصلاح بانک مرکزی رسیده است.
چه شاخصهایی در اعتبارسنجی مؤثر است؟
این کارشناس بانک مرکزی با بیان اینکه جزئیات ضرایب و وزن شاخصها توسط شرکتهای اعتبارسنجی و بر اساس الگوهای ابلاغی بانک مرکزی تعیین میشود، تصریح کرد: سابقه چکهای برگشتی، بدهیهای بانکی، رفتار اعتباری، بدهیهای مالیاتی و وضعیت کلی خوشحسابی متقاضی در ارزیابیها نقش تعیینکننده دارد.
به گفته فدایی، شرکتهای اعتبارسنجی بازوی عملیاتی بانک مرکزی هستند و امکان اعمال سلیقه شخصی یا دور زدن قانون وجود ندارد؛ ضمن اینکه برای نتایج اعتبارسنجی، مسیر اعتراض نیز پیشبینی شده است.
چک برگشتی؛ مانع قطعی دریافت دستهچک
فدایی در پاسخ به پرسش شنوندگان درباره صدور دستهچک برای افراد دارای سابقه چک برگشتی تأکید کرد: طبق صراحت قانون، اگر فردی چک برگشتی رفعسوءاثر نشده داشته باشد، امکان دریافت دستهچک ندارد و در صورت تخلف بانک، موضوع بهعنوان تخلف قانونی پیگیری و با بانک مربوطه برخورد خواهد شد. برای دریافت دستهچک، استعلام از سامانههای بانک مرکزی الزامی است و اگر بانکی برخلاف نتایج استعلام اقدام به صدور دستهچک کند، کارکنان و مسئولان شعبه بر اساس آیین دادرسی اختصاصی بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار میگیرند.
این مقام مسئول تأکید کرد: صدور دستهچک مرحلهبندی شده و هیچ بانکی حق ندارد برای بار اول، دستهچکهای پرحجم مانند ۵۰ یا ۱۰۰ برگی به مشتریان اعطا کند.
محدودیتهای جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی
در ادامه برنامه، یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی، با تشریح آخرین دستورالعملهای بانک مرکزی گفت: هر شخص حقیقی در هر بانک تنها مجاز به افتتاح یک حساب جاری انفرادی و یک حساب جاری مشترک است و در مجموع شبکه بانکی نیز حداکثر میتواند پنج دستهچک انفرادی و دو دستهچک مشترک داشته باشد اشخاص حقوقی نیز در کل شبکه بانکی حداکثر مجاز به دریافت ۱۵ دستهچک انفرادی و تعداد محدودی دستهچک مشترک هستند؛ این محدودیتها شامل چکهای کاغذی و الکترونیکی میشود.
انسداد حسابها؛ ابزار بازدارنده جدید
مرادی با اشاره به ماده ۵ مکرر قانون صدور چک اظهار کرد: در صورت برگشت خوردن چک، حسابهای صادرکننده به میزان کسری مبلغ مسدود میشود و حتی در اصلاحات جدید، امکان «انسداد منفی» حسابها نیز پیشبینی شده است؛ به این معنا که هرگونه واریز بعدی نیز تا سقف بدهی مسدود خواهد شد.
چک معتبر؛ مشروط به دقت گیرنده
این کارشناس حقوقی تأکید کرد: چکهایی که بابت ضمانت یا مشروط صادر میشوند یا دارای دعاوی کیفری هستند، از مزایای اجرای مستقیم برخوردار نمیشوند و گیرندگان چک باید در زمان دریافت، ثبت در سامانه صیاد و نبود عبارات ضمانتی را با دقت بررسی کنند.
هدف نهایی؛ کاهش چکهای برگشتی
در پایان این گفتوگو، کارشناسان حاضر در برنامه تأکید کردند که اجرای کامل اعتبارسنجی، تعیین سقف اعتباری، محدودیت در تعداد دستهچک و نظارت سختگیرانه بر بانکها، مجموعه اقداماتی است که میتواند ریسک پذیرش چک را کاهش داده و اعتماد عمومی به این ابزار مالی را تقویت کند./باشگاه خبرنگاران