سیاست اقتصادی مجلس: واردات هوشمند و حفاظت از منابع آب
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حتی واردات نباید با تحمیل هزینه اضافی به اقتصاد کشور انجام شود. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ سید شمسالدین حسینی، در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به ضرورت همگرایی همه گروهها برای بهبود شرایط اقتصادی اظهار داشت: واقعیت این است که حل مسائل اقتصادی بدون همکاری همه فعالان و دستاندرکاران حوزه اقتصاد امکانپذیر نیست.
وی افزود: هدف اصلی سیاستهای اقتصادی کشور حمایت از تولید داخلی است و این حمایت نباید تنها محدود به تولید باشد، بلکه در واردات نیز باید با دقت و حساسیت عمل شود تا هزینه اضافی به اقتصاد ملی تحمیل نشود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر واردات انجام میشود، باید با کمترین هزینه ممکن باشد، زیرا هرگونه هزینه اضافی در نهایت به مردم و اقتصاد کشور منتقل خواهد شد.
وی با اشاره به برخی رویههای گمرکی بیان کرد: بر اساس سازوکار موجود، یک موافقتنامه گمرکی در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و اکنون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد. اجرای این موافقتنامه باید شامل صادرکنندگان نیز شود تا اعتبار واردکنندگان و صادرکنندگان بر اساس شاخصهای مشخص سنجیده شود.
حسینی اضافه کرد: حتی اعتبار واردکننده خارجی میتواند موجب اعمال شرایط سختگیرانهتر شود و این موضوع باید با دقت و حساسیت دنبال شود.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور اظهار داشت: کمآبی یک مساله جدی و ملی است که ریشه در شرایط اقلیمی و مدیریت منابع دارد و نیازمند توجه ویژه در سطح کلان است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: متوسط بارندگی سالانه کشور حدود 250 میلیمتر است و توزیع آن بسیار نامتوازن است؛ به طوری که در برخی مناطق میزان بارندگی به حدود پنج هزار میلیمتر میرسد و در برخی دیگر کمتر از 50 میلیمتر ثبت شده است.
حسینی تأکید کرد: توجه به موضوع آب باید در روایتهای فرهنگی، رسانهای و آموزشی افزایش یابد تا حساسیت عمومی نسبت به این مساله حیاتی تقویت شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود در زمینه تأمین مالی زیرساختها افزود: استان سمنان دارای طرحهای آبی متعددی است که از نظر تضمین و صلاحیت فنی قابلیت اجرا دارند و باید از این ظرفیتها برای توسعه مدیریت منابع آبی بهره برد.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: توجه به زیرساختها و مدیریت هزینهها در واردات و تولید، مسیر پایداری برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد و همکاری تمامی بخشها در این مسیر ضروری است.
وی یادآور شد: اجرای سیاستهای دقیق و هماهنگ در بخشهای مختلف اقتصادی، نه تنها به کاهش هزینهها کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور را نیز تقویت خواهد کرد.