حذف ارز ترجیحی، آری یا خیر؟

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره از سیاست‌های بودجه سال ۱۴۰۴ است. این طرح به دنبال کاهش نااطمینانی، ثبات دوره‌ای قیمت و بهبود برنامه‌ریزی تولید و انتقال همه منافع به مصرف‌کننده نهایی است.

در حال حاضر دوگانه حذف شدن یا نشدن ارز ترجیحی غلط است

هدف طرح تبدیل نااطمینانی در بازار کالاهای اساسی به تغییرات محدود قابل برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان، ایجاد ثبات دوره‌ای قیمت‌ها و جلوگیری از شکاف رانتی نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد و انتقال کامل منافع یارانه‌ای به مصرف‌کننده نهایی و گامی مهم در اصلاح بازار کالاهای اساسی است.

برنامه‌ریزی‌هایی برای کاهش نااطمینانی در حوزه تولید و در نرخ ارز کالاهای اساسی و تأمین ارز نهاده‌ها انجام شده که به وسیله دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط انجام می‌شود و اطلاع‌رسانی خواهد شد. اولویت دولت، ایجاد ثبات دوره‌ای قیمت کالاهای اساسی است. در صورت تغییرات تدریجی قیمت‌ها مطابق مصوبات ستاد تنظیم بازار، دولت متعهد شده است اعتبار کالابرگ را در دوره‌های بعدی افزایش دهد. با این سازوکار، قدرت خرید خانوارها حفظ خواهد شد.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره نظرات دوگانه موافقان و مخالفان وجود یا حذف ارز ترجیحی به «راهبرد معاصر» گفت: در وضعیت امروز اقتصاد به صورت صریح و شفاف با اطمینان خاطر نمی توان گفت حذف کردن یا نکردن ارز ترجیحی به صلاح اقتصاد، کاهش نرخ تورم یا به نفع مردم است، زیرا برای حل مشکلات کشور در حوزه های اقتصادی باید بسته ای تعریف و اجرا شود تا ذیل این بسته اقدامات لازم به صورت چند وجهی برای حل چالش ها در دستور کار قرار بگیرد.

وی افزود: متأسفانه مشکلات اقتصاد ایران چند وجهی است، لذا باید به راهکارهای چند وجهی نیز پناه برد و با اقدامات بخشی و تک ساحتی نمی‌توان مشکلات را حل کرد. اگر راهکارهایی ارائه شود که به حل مشکلات عمقی منجر نشود و سطحی و مقطعی باشد، در میان مدت و بلند مدت چالش های بیشتری ایجاد می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در حال حاضر دوگانه حذف شدن یا نشدن ارز ترجیحی غلط است، یعنی کسانی که مایل به باقی ماندن ارز ترجیحی یا کسانی که خواهان حذفش هستند شرایط اقتصاد ایران را به صورت کامل در نظر نمی گیرند؛ به همین دلیل دچار اشتباه دوگانه می شوند.

در موضوع ماندن یا حذف ارز ترجیحی باید به سراغ تدوین و اجرای  بسته‌ای از مجموعه اقدامات در نهاد پولی و بانکی، ارزی و وزارتخانه های اقتصادی رفت

زنگنه گفت: اعطای ارز ترجیحی می‌تواند همچنان آفات و اثرات سوء بر اقتصاد داشته باشد، در حالی که حذف ارز ترجیحی نیز آثار تورمی به دنبال دارد؛ پس تا اصلاحات اساسی ساختاری در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده است، نباید در دام دوگانه های غلطی افتاد که امکان دارد چالش های دیگری به دنبال داشته باشد.

وی افزود: این دوگانه غلط است، زیرا نمی‌توان درباره ارز ترجیحی صحبت کرد، اما به اصلاحات نظام بانکی، بودجه ای، مالیاتی و ... بی توجه بود. نمی توان وارد این دوگانه شد، اما به حمایت مالی و حمایت از تولید فکر نکرد. نمی‌توان درباره ارز ترجیحی صحبت کرد، اما درباره سیاست‌های دولت در حوزه‌های مختلف از قیمت گذاری یا موضوعات دیگر صحبت نکرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است: نمی‌توان درباره ارز ترجیحی صحبت نکرد، در حالی که در زمینه اقدامات دولت بعد از حذف ارز ترجیحی راهبردها مشخص نشده باشد. یعنی نباید بار دیگر اشتباهات حذف ارز ترجیحی که تورم زا بود تکرار شود. با اینکه در دولت شهید آیت الله رئیسی سال ۱۴۰۱ واقعی کردن نرخ ارز ترجیحی براساس خواست دولت و متعادل سازی نرخ ارز اقدام خوبی بود، اما چون اصلاحات اساسی تکمیل نشد، شاهد آثار سوء تورم بر اقتصاد بودیم؛ بنابراین باید با سیاست گذاری درست به سمتی رفت که تبعات دیگری بر اقتصاد بعد از حذف ارز ترجیحی باقی نماند.

زنگنه تأکید کرد: در بدبینانه‌ترین حالت متأسفانه جریانی تلاش می کند کشور را درگیر دوگانه‌های کاذب ‌کند تا از این رهگذر بتواند منافع خود را پیش ببرد، لذا نمی‌توان در این زمینه نسخه واحدی پیچید که اگر به سرعت ارز ترجیحی حذف شود وضعیت اقتصادی کشور تغییر می کند و نرخ تورم کاهش یا افزایش می یابد؛ یا اینکه اگر ارز ترجیحی به شکل کنونی باقی بماند دستاوردی نخواهیم داشت.

وی افزود: در موضوع ماندن یا حذف ارز ترجیحی باید به سراغ تدوین و اجرای  بسته‌ای از مجموعه اقدامات در نهاد پولی و بانکی، ارزی، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رفت. در حال حاضر مناقشه بر سر باقی ماندن یا حذف ارز ترجیحی صلاح نیست، زیرا بیش از هر موضوع دیگری دولت باید راهبرد و حکمرانی خود را اصلاح کند.