سخنگوی کمیسیون انرژی: کاهش وابستگی به نفت در بودجه واقعی نیست

به گزارش راهبرد معاصر؛ سید اسماعیل حسینی، سخنگوی کیمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح جلسه کمیسیون متبوع خود بیان کرد: در این جلسه که با حضور مسئولین مربوطه از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون انرژی برگزار شد؛ احکام و الزامات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در بخش نفت مورد بررسی قرار گرفت.

سهم نفت در بودجه ۱۴۰۵ بیش از ۳۵ درصد برآورد می شود

وی در ادامه با بیان اینکه در خصوص محاسبه میزان وابستگی بودجه به نفت و نحوه تسهیم درآمدهای نفتی ابهاماتی در بودجه وجود دارد، اظهار کرد: در گزارش سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق، وابستگی بودجه به نفت ۵ درصد ذکر شده است؛ در حالی که با لحاظ استقراض از صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و منابع جمعی - خرجی، سهم نفت در بودجه بیش از ۳۵ درصد برآورد می‌شود.

بودجه همچنان وابستگی شدیدی به فروش نفت دارد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین اگر درآمدهای مالیاتی مربوط به عملکرد شرکت ملی نفت، ملی گاز، مالیات بر ارزش افزوده، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و صنایع پتروشیمی و صنایع انرژی بَر که به صورت غیرمستقیم وابسته به نفت و گاز هستند، محاسبه شوند؛ همچنان بودجه کل کشور وابستگی شدیدی به نفت به صورت مستقیم و غیرمستقیم دارد و کاهش وابستگی به نفت با مفروضات و محاسبات ظاهری دولت در بودجه، صحیح به نظر نمی‌رسد.

حسینی  با اشاره به میزان و قیمت نفت در بودجه، خاطر نشان کرد: میزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۵ تقریباً مشابه با ۱۴۰۴ است، اما پیش بینی می‌شود که قیمت نفت در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ کاهشی باشد که همین موضوع می‌تواند باعث کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی شود.در این موضوع برآورد درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال جاری پیش بینی‌ها واقع بینانه‌تر است.

برخی از احکام حوزه انرژی برنامه در لایحه بودجه نیامده است

وی در ادامه با انتقاد از اینکه برخی از احکام برنامه هفتم مرتبط با حوزه انرژی، در بودجه لحاظ نشده است افزود: با توجه به اینکه برش سالانه برنامه هفتم پیشرفت بایستی در بودجه سالانه لحاظ شود، متاسفانه برخی از احکام مرتبط با حوزه انرژی، در بودجه سال ۱۴۰۵ لحاظ نشده است.

حسینی در پایان بیان کرد: به عنوان مثال در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت بر مسئله حل ناترازی انرژی از مسیر بهینه سازی و مدیریت مصرف تمرکز شده که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به این موضوع مهم توجه مناسبی نشده است.همچنین در اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره شفافیت منابع و مصارف شرکت‌های تابعه وزارت نفت و تخصیص سهم شرکت ملی نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ توجهی نشده است./ایسنا