رفع مشکلات صادرات، کلید بهبود معیشت

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سیاست حذف ارز ترجیحی و توزیع منافع حاصل از حذف آن در قالب کالابرگ و یارانه سیاستی است که دولت چهاردهم آن را اجرایی نموده است و‌ قصد دارد با توزیع کالابرگ ماهانه 1 میلیون تومانی برای هر نفر و تعیین ۱۱ قلم کالای اساسی، حداقل کالری مورد نیاز را فراهم، تا حدی توزیع کالاها و خدمات را عادلانه و دسترسی آحاد مردم به این دسته از کالاها را تسهیل کند. 

آنچه این روزها، بیش از پیش مورد توجه کارشناسان و سیاستگذاران قرار گرفته؛ راهکارهای تأمین معیشت مردم، اشتغال و افزایش تولید ملی از طریق صادرات است

اینکه این سیاست تا چه حد موفق خواهد بود و آیا امکان تزریق نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها برای تولید کالاهای اساسی و مصرفی مردم (به ارزش حداقل ۹۰ هزار میلیارد تومان هر ماه) وجود داشته و اصولا این سیاست پاسخگوی نیازهای مردم با توجه به سطح درآمد و نرخ تورم خواهد بود یا خیر؛ نیاز به کنکاش بیشتری داشته و حداقل در کوتاه مدت نمی توان پاسخ قانع کننده ای به آن داد. 

علاوه بر این، تصمیم حکمران اقتصادی و تجاری و ارزی در خصوص تک نرخی کردن ارز و حرکت در راستای عملی شدن این سیاست منشأ حذف ارز ترجیحی بوده و لازم است حداقل در کوتاه مدت، از همه ابزارهای پیش رو برای به حداقل رساندن شوک‌های ناشی از این مهم اقدام نمود تا ضمن رفع نیازهای معیشتی مردم، فرایند تأمین و تخصیص ارز را به گونه ای ساماندهی کرد که واردات مورد نیاز برای تولید کالاهای اساسی با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

اما نکته مهم که تاکنون مغفول مانده و لازم است با امعان نظر بیشتری به آن نگریسته شود، استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تأمین واردات همه کالاها به ویژه کالاهای اساسی بوده که تاکنون و به علل مختلف از جمله چند نرخی بودن ارز و اولویت بندی تأمین ارز کالاهای اساسی با استفاده از درآمدهای نفتی، مغفول مانده است. 

ضمن اینکه به علت وجود نرخ های متعدد و وجود بازارهای غیر شفاف (ناشی از مشخص نبودن سیاست‌های ارزی و تجاری) فرایند تأمین ارز برای واردات با مشکلات زیادی روبرو بوده و حکمرانان تجاری، ارزی و اقتصادی نتوانسته اند آنگونه که شایسته و بایسته است در این مسیر گام بردارند.

آنچه این روزها، بیش از پیش مورد توجه کارشناسان و سیاستگذاران قرار گرفته؛ راهکارهای تأمین معیشت مردم، اشتغال و افزایش تولید ملی از طریق صادرات بوده و با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه کشور- که ارزآوری به ویژه صادرات نفت را تحت الشعاع خود قرار داده- لازم است با تلاش در جهت برون‌زایی و درون گرایی اقتصاد و اتکای کشور به منابع غیر نفتی، ضمن توجه به ثروت‌های بین نسلی ، از طریق تقویت منابع صندوق توسعه ملی و عدم دست درازی به منابع آن مجموعه؛ ریل گذاری دقیقی برای تولید، اشتغال و معیشت مردم انجام داده و حداقل از خود تحریمی، ایجاد مانع و ابزارهای تنبیهی اجتناب نمود.

مع الاسف در حوزه تجارت خارجی کشور، شاهد اجرای سیاست هایی هستیم که با اهداف عالیه نظام اقتصادی و تجاری کشور در جهت توسعه صادرات و همچنین استفاده از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی جهت مدیریت واردات در تضاد بوده و با این روند، نمی توان انتظار داشت اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه در حوزه تجارت خارجی (میانگین رشد ۲۳ درصدی در سال‌های برنامه) محقق شده و‌ شفافیت و رانت زدایی در اقتصاد صورت پذیرد.

شاهد مدعا سیاست‌ها و تصمیماتی است که بدون پیوست کارشناسی و در خلأ تدوین و تصویب شده و اجرای بدون قید و شرط آنها به عنوان یگانه راه برون رفت از بحران‌های موجود، به سیاست‌گذار و حکمران عالیه کشور، پیشنهاد می شود . ازجمله این تصمیمات که بدون کسب نظر از ذی‌نفعان و کاملاً به صورت یک‌طرفه تصویب و اجرا شده، تعیین سقف برای صادرات است. 

مشخص نیست در این شرایط که به شدت به صادرات و ارز حاصل از آن نیازمندیم و با تغییرات انجام شده در نرخ ارز و حرکت به سمت تک نرخی شدن آن تلاش شده انگیزه های صادرکنندگان -برای افزایش صادرات و بازگشت ارز به عنوان یگانه مسیر تأمین ارز مورد نیاز تولید- افزایش یابد، سیاست‌هایی این چنینی به عنوان مانعی بلند، نه تنها موجبات دلسردی صادرکنندگان واقعی را فراهم می سازد بلکه انگیزه های اقدامات رانت زا و مفسده آمیز را توسعه می بخشد.

مع الاسف، سکوت سیاستگذار در برابر تذکرات و دیدگاه‌های کارشناسان و اصحاب تجارت و اصرار بر استمرار اجرای سیاست‌های مانع توسعه تجارت، در کوتاه مدت اثرات خود را بروز داده است و بار دیگر با اجرای سیاستی غیر کارشناسی در مسیری منتهی به بن بست گام خواهند نهاد.

مشخص نیست تعیین سقف صادرات برای صادرکنندگان و اخذ ضمانت‌نامه ده‌ها میلیارد تومانی از آنها (در شرایط فعلی که صادرکنندگان، به منابع ریالی جهت تأمین سرمایه در گردش نیاز دارند) با چه هدفی صورت می پذیرد؟ اگر اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات، مد نظر سیاست‌گذار بوده که استفاده از ابزار کارت بازرگانی و تعیین کف جهت بازگشت ارز (به عنوان متغیر اثرگذار بر تعلیق کارت بازرگانی و مآلا تخصیص ارز برای واردات و فرایند صادرات) جهت این مهم استفاده نموده است (هرچند در کارایی و اثر گذاری این سیاست بدون ضمانت اجرایی چندان مؤثر جای شک و تردید و ابهام وجود دارد).

بنابراین در حالی که قانون‌گذار به صراحت به استفاده از ابزارهای تشویقی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارز در قوانین و مقررات بالادستی و بر آن تأکید داشته است، سیاست‌های اجرایی جاری به ابزارهای تنبیهی مانع صادرات و بازگشت ارز منحصر شده و عطای حضور صادرکنندگان را به لقایش بخشیده است.

در نهایت، اینکه علیرغم تأکید سیاست‌گذار و‌ حکمران تجاری در خصوص اثرگذاری سیاست هایش از سویی و تأکید بر نظارت بر حسن اجرای آن‌ها با هدف جلوگیری از فساد و بروز رانت، شاهد افزایش استفاده از کارت‌های یکبار مصرف و واگذاری کارت‌های بازرگانی جهت انجام صادرات در قبال دریافت مبالغ ریالی (به ازای هر دلار صادرات و همچنین در اختیار قراردادن ارز حاصل از صادرات خود جهت واردات) بوده که بی تردید ضمن آنکه فضای تجارت خارجی کشور را با چالش روبرو می سازد؛ در افزایش نرخ ارز و ایجاد نرخ‌های جدید بی تأثیر نخواهد بود .