ساعت رسمی کشور تغییر می‌کند؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ تغییر ساعت رسمی کشور یکی از موضوعات تکرارشونده در تقویم اجرایی و سیاسی ایران است که با اهداف مختلفی از جمله مدیریت انرژی، هماهنگی با ساعت جهانی و استفاده از نور خورشید مطرح می‌شود. این مسئله که گاه به عنوان یک ابزار کارآمد و گاه به عنوان عاملی برای بی‌ثباتی و سردرگمی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، سابقه‌ای طولانی دارد. در این مطلب به بررسی آخرین اخبار و پیشینه تغییر ساعت رسمی کشور می‌پردازیم.

تلاش دولت برای احیای تغییر ساعت رسمی کشور

بر اساس آخرین اخبار، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که دولت به دنبال اختیار قانونی برای تغییر ساعت رسمی کشور در طول سال است. این طرح که به صورت لایحه تقدیم مجلس شده، هدفش بازگرداندن رویه تغییر ساعت رسمی کشور مشابه سنوات پیش است. نمایندگان مجلس، اما نسبت به فوریت این لایحه نظر مساعدی نداشته‌اند و آن را برای بررسی عادی به کمیسیون تخصصی ارجاع داده‌اند.

مخالفت مجلس با دستکاری ساعت رسمی

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر این که نباید ساعت رسمی کشور دستکاری شود، از مخالفت مجلس با فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور خبر داد.

وی ثبات در این حوزه را ضروری دانست و اعلام کرد تغییرات متناوب ساعت رسمی کشور می‌تواند منجر به بی‌نظمی و به‌هم‌ریختگی در برنامه‌ریزی‌های ملی شود. این موضع نشان می‌دهد که تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس با مقاومت جدی رو‌به‌رو است.

پیشینه تغییر ساعت رسمی کشور در سالیان گذشته

تغییر ساعت رسمی کشور در ایران پیشینه‌ای پرفراز و نشیب دارد. اولین بار در سال ۱۳۵۰ و سپس به طور مستمر از سال ۱۳۷۰ به بعد، تغییر ساعت رسمی کشور در ابتدای فصل بهار و بازگرداندن آن در پایان فصل تابستان اجرا شد. اما این روند همواره مورد بحث بوده و در نهایت در سال ۱۳۹۱، با مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییر ساعت رسمی کشور به صورت دائمی متوقف شد.

پس از آن و در سال ۱۳۹۵، مجدداً قانونی برای احیای تغییر ساعت رسمی کشور تصویب شد، اما این قانون نیز در سال ۱۴۰۱ به صورت آزمایشی برای یک سال به حالت تعلیق درآمد و در عمل، تغییر ساعت رسمی کشور در چند سال گذشته اجرایی نشده است.

اختیارات موجود دولت برای انعطاف در ساعات کاری

با وجود مخالفت با تغییر ساعت رسمی کشور، نمایندگان مجلس تاکید کرده‌اند که اختیار تنظیم ساعات کاری ادارات و دستگاه‌های دولتی به دلایلی مانند کاهش آلودگی هوا، صرفه‌جویی در انرژی یا تطبیق با شرایط آب‌وهوایی، همواره در اختیار دولت بوده و هست.

این بدان معناست که دولت می‌تواند بدون تغییر در ساعت رسمی کشور، با جابجایی ساعات شروع و پایان کار، تا حدی به اهداف مدیریتی خود دست یابد. بنابراین، بحث فعلی بیشتر بر سر تغییر ساعت رسمی کشور به عنوان یک معیار ملی است.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده ساعت رسمی کشور 

در حال حاضر به نظر می‌رسد سرنوشت تغییر ساعت رسمی کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگرچه دولت اصرار دارد تا اختیار قانونی برای اجرای تغییر ساعت رسمی کشور را به دست آورد، اما مخالفت‌های جدی در مجلس وجود دارد.

 تصمیم نهایی در این مورد تاثیر مستقیمی بر برنامه‌ریزی‌های ملی، قرارداد‌های بین‌المللی، سامانه‌های حمل و نقل و زندگی روزمره مردم خواهد داشت. به نظر می‌رسد ثبات در ساعت رسمی کشور آرزوی بسیاری از فعالان اقتصادی و اجتماعی است، در حالی که برخی کارشناسان بر مزایای تغییر ساعت رسمی کشور برای بهینه‌سازی مصرف انرژی تاکید می‌کنند. نتیجه این جدال در صحن علنی مجلس مشخص خواهد شد.