دیپلماسی اقتصادی، خنثی کننده تهدیدات دشمن

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ ناگفته پیداست ایران در شرایط سخت اقتصادی است و کشورهای غربی به دنبال تنگ تر کردن محاصره اقتصادی کشورمان هستند. طبعاً نخستین اثر تنگنای اقتصادی در حوزه بخش درآمدی بودجه کشور برای سال آتی خواهد بود. در این فضا بایستی مدیران سیاسی به دنبال راه های برون رفت از جنگ اقتصادی باشند.

ایران تلاش کرده است به وسیله عضویت در سازوکارهای همکاری بین‌المللی و طراحی سامانه‌های مختلف، مسیرهای جایگزین برای واردات و صادرات ایجاد کند

جغرافیای سیاسی و اقتصادی ازجمله منابع متنوع داخلی و شرایط مرزی جغرافیای اقتصادی همیشه موقعیت ممتازی برای کشور است. ایران به دلیل شرایط جغرافیایی می تواند حلقه محاصره را بشکند و مهمترین ابزار شکست محاصره اقتصادی، دیپلماسی تجاری در منطقه است. در ضمن توجه به سیال شدن واردات و صادرات در تحریم همه جانبه می تواند راهگشا باشد.

برای واردات، چند عامل اساسی وجود دارد؛ نخست، آنکه کالای مورد نظر واقعاً در داخل کشور مورد نیاز و تقاضا برای آن وجود داشته و دوم، اینکه کشور از درآمد و توان مالی لازم برای تأمین برخوردار باشد؛ این موضوع قاعده ای عمومی در همه کشورهاست و هر کشوری که بخواهد واردات انجام دهد، ناگزیر باید شرایط را مساعد کند.

در کنار این موارد، عوامل جانبی دیگری نیز وجود دارند که حتی در صورت نیاز و توان مالی، باید برای واردات تسهیل شود؛ ازجمله این موارد می‌توان گشایش اعتبار و تشریفات گمرکی را بیان کرد. برخلاف کالاهای داخلی، در واردات لازم است مراحل گمرکی طی شود و گشایش اعتبار شکل بگیرد که در تجارت جهانی متداول است.

زمانی افزایش تحریم‌ها این دو بخش به‌ویژه گشایش اعتبار با اخلال جدی مواجه و به دلیل تحریم‌های گوناگون به خصوص تحریم مالی و بسته شدن مسیرهای معمول تجارت، کشور ناچار می‌شود از روش‌های پیچیده‌تر، پرهزینه‌تر و زمان‌برتر استفاده کند. در اقتصاد مفهومی به نام «هزینه‌های معاملاتی» وجود دارد و به هزینه‌هایی گفته می‌شود که علاوه بر قیمت کالا، برای خرید و فروش پرداخت می‌شود.

 در حوزه واردات نیز تحریم‌ها دقیقاً چنین اثری دارند و نخستین پیامدش افزایش هزینه‌های وارداتی است، این موضوع باعث می‌شود کالاها دیرتر وارد شوند یا به موقع به کشور نرسند و نتیجه آن افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. این افزایش هزینه در نهاده‌هایی که در دامپروری، کشاورزی یا صنعت استفاده می‌شود، به افزایش هزینه تمام‌شده در کشور منجر خواهد شد؛ هرچه تورم شدیدتر باشد، واردات چه در کالاهای نهایی و چه واسطه‌ای با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود.

با توجه به سابقه طولانی تحریم‌ها که بیش از دو تا سه دهه ادامه داشته، ایران تلاش کرده است به وسیله عضویت در سازوکارهای همکاری بین‌المللی و طراحی سامانه‌های مختلف، مسیرهای جایگزین برای واردات و صادرات ایجاد کند؛ این اقدامات تا حدی می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما واقعیت اینکه هیچ‌کدام جایگزین رویه‌های عادی  نمی‌شود. با وجود این، تلاش دستگاه‌های اجرایی قابل قدردانی است و می‌تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد، هرچند چالش‌ها همچنان پابرجاست.

ارتباطاتی که کشورهای همسایه با سایر اقتصادهای جهان دارند، می‌تواند به گشایش‌های مهمی برای اقتصاد ایران منجر شود

 به نظر می‌آید دستگاه دیپلماسی کشور باید تلاش کند شرایط به حالت عادی به‌ویژه در حوزه دیپلماسی تجاری بازگردد، پس از فعال شدن «مکانیزم ماشه»، برخی کارشناسان معتقد بودند تأثیر مستقیمی بر تجارت (واردات و صادرات) نخواهد داشت، اما تنها طی دو ماه شاهد جهش قیمت‌ها بودیم که آثارش در آذرماه نمایان شد و پیامدهای اجتماعی آن در دی‌ماه خود را نشان داد؛ هرچند عوامل مختلفی در ناآرامی‌ها نقش داشت، اما هسته اصلی آن اقتصادی بود و نمی‌توان از واقعیت روابط اقتصادی بین‌الملل چشم‌پوشی کرد.

 یکی از راهکارهای مهم، تمرکز بر همکاری با کشورهای متعدد برای مبادلات تجاری است؛ به‌ویژه دیپلماسی با کشورهای همسایه اهمیت زیادی دارد، زیرا حدود ۷۰۰ میلیون نفر در پیرامون ما زندگی می‌کنند و می‌توانند بازار بزرگی برای صادرات و واردات باشند؛ بخش قابل توجهی از تجارت کشور می‌تواند از این کشورها انجام شود و حتی تجارت غیرمستقیم نیز از این مسیر امکان‌پذیر است.

 هرچه دستگاه دیپلماسی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانند دیپلماسی منطقه‌ای را فعال‌تر کنند، هزینه‌های معاملاتی کاهش خواهد یافت؛ این موضوع باید در اولویت وزارت امور خارجه قرار گیرد، در کنار مذاکرات با آمریکا، لازم است سفارتخانه‌های ما در کشورهای همسایه فعال‌تر شوند و تمرکز اصلی آن‌ها بر دیپلماسی تجاری باشد و با این روش می‌توان بسیاری از مشکلات را کاهش داد.

غرب آسیا از نظر جمعیتی و اقتصادی بسیار متنوع است و ارتباطاتی که کشورهای همسایه با سایر اقتصادهای جهان دارند، می‌تواند به گشایش‌های مهمی برای اقتصاد ایران منجر شود و همچنین بودجه سال آتی را تقویت و تنظیم کند.