جزئیات لایحه تغییر ساعت رسمی کشور

به گزارش راهبرد معاصر، موضوع تنظیم وقت و زمان، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی جوامع بشری بوده و هست. در این میان، بحث تغییر ساعت رسمی کشور، به عنوان اقدامی برای تطبیق هرچه بیشتر فعالیت‌های روزمره با ساعات روشنایی روز، فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. در ایران، این موضوع پس از سال‌ها اجرا، از سال ۱۴۰۱ به بعد با مصوبه مجلس شورای اسلامی متوقف شد و ساعت رسمی کشور برای تمام فصول سال ثابت ماند. با این حال، دولت اخیراً لایحه‌ای جدید را برای بازگشت به شیوه پیشین و تغییر ساعت رسمی کشور در شش‌ماهه اول سال به مجلس ارسال کرده است. این گزارش به بررسی دقیق جزئیات این لایحه، آخرین وضعیت آن در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و چشم‌انداز پیش روی تغییر ساعت رسمی کشور می‌پردازد.

آخرین وضعیت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس

بر اساس آخرین اخبار و اطلاعات منتشر شده، لایحه پیشنهادی دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور در دستور کار فوری مجلس شورای اسلامی قرار ندارد. علی جعفری‌آذر، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، با تأیید این موضوع اعلام کرده است که این لایحه علی‌رغم ارسال از سوی دولت، هنوز در این کمیسیون به صورت جدی بررسی نشده است.

به نظر می‌رسد اولویت اصلی نمایندگان در هفته‌ها و ماه‌های پایانی سال، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و موضوعات مرتبط با آن است. از سوی دیگر، هم‌زمانی این روز‌ها با ماه مبارک رمضان نیز بر تراکم کاری کمیسیون‌ها افزوده و عملاً فرصتی برای بررسی جزئیات لایحه تغییر ساعت رسمی کشور باقی نگذاشته است.

دلایل مخالفت‌ها با تغییر ساعت رسمی کشور

به نظر می‌رسد تجربه دو دهه اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور و لغو آن از سال ۱۴۰۱، درس‌های مهمی برای قانون‌گذاران داشته است. به گفته جعفری‌آذر، مهم‌ترین دلیل مخالفت نمایندگان با بازگشت به سیستم قبلی تغییر ساعت رسمی کشور، اختلال در نظم عمومی و زندگی مردم است. وی تأکید کرده است که مجلس پس از سال‌ها، در نهایت به این نتیجه رسید که ثبات در ساعت رسمی کشور، وضعیت مطلوب‌تری نسبت به تغییرات مداوم دارد. نکته مهم دیگر، ارزیابی تأثیر این تغییرات بر مصرف انرژی است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که تغییر ساعت رسمی کشور در دو دهه گذشته، دستاورد قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی به همراه نداشته و به همین دلیل، پیشنهاد بازگشت به آن در سال گذشته نیز در مجلس رأی نیاورد.

اختیار دولت در تغییر ساعت اداری؛ راهکاری جایگزین برای تغییر ساعت رسمی کشور

یکی از نکات کلیدی که در جریان بررسی این لایحه بار‌ها تکرار شده، تفکیک میان تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعت کاری ادارات است. بر اساس قوانین موجود، دولت این اختیار را دارد که بدون آنکه نیازی به تغییر ساعت رسمی کشور باشد، ساعات شروع و پایان کار دستگاه‌های اجرایی خود را متناسب با شرایط مختلف سال تنظیم کند.

این همان کاری است که دولت در دو سال اخیر انجام داده و برای مثال در ماه‌های گرم سال، ساعت آغاز به کار ادارات را جلو انداخته است. به این ترتیب، دولت می‌تواند اهدافی مانند مدیریت مصرف انرژی را با انعطاف‌پذیری بیشتر و بدون ایجاد اختلال در نظم عمومی ناشی از تغییر ساعت رسمی کشور دنبال کند.

تاریخچه پر فراز و نشیب تغییر ساعت رسمی کشور در ایران

برای درک بهتر ابعاد موضوع، مروری بر تاریخچه تغییر ساعت رسمی کشور در ایران می‌تواند مفید باشد. این قانون برای اولین بار در سال ۱۳۷۰ به صورت آزمایشی اجرا و سپس در سال ۱۳۸۶ به صورت قانون دائمی درآمد.

بر اساس این قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در اولین دقیقه از دوم فروردین ماه، یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در اولین دقیقه از اول مهر ماه، به حالت عادی بازمی‌گشت. این روند تا سال ۱۴۰۱ ادامه یافت تا اینکه در نهایت مجلس یازدهم با تصویب طرحی، قانون مذکور را نسخ کرد و از اول فروردین ۱۴۰۲، تغییر ساعت رسمی کشور برای همیشه متوقف شد و ایران به جمع کشور‌های دارای ساعت ثابت در تمام طول سال پیوست.

چشم‌انداز آینده تغییر ساعت رسمی کشور

با توجه به مجموع شرایط فعلی، از جمله اولویت بررسی بودجه در مجلس و ابهامات موجود در مورد تأثیرات مثبت تغییر ساعت رسمی کشور، به نظر نمی‌رسد که این لایحه در کوتاه‌مدت راهی صحن علنی مجلس شود. بعید است که بررسی این لایحه تا پایان سال جاری به سرانجام برسد. بنابراین، دست‌کم برای سال آینده، تغییری در ساعت رسمی کشور رخ نخواهد داد و وضعیت به همین شکل ثابت باقی می‌ماند. آنچه مسلم است، مجلس و دولت باید با بررسی همه جانبه ابعاد مختلف این موضوع، به جمع‌بندی نهایی برسند که آیا منافع ملی ایجاب می‌کند که بار دیگر تغییر ساعت رسمی کشور را تجربه کنیم یا تداوم ثبات کنونی، به نفع مردم و نظام اداری کشور خواهد بود.