اعراب درپی بازتنظیم سیاست‌های دفاعی-امنیتی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ معماری امنیتی غرب آسیا و دکترین دفاعی کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس، پیش از بروز درگیری‌های اخیر و تحولات مرتبط با جنگ، عمدتاً بر پایه مدل «وابستگی مطلق به چتر امنیتی فرامنطقه‌ای» و خریدهای تسلیحاتی کلان بدون انتقال فناوری استوار بود.

کشورهای عربی متوجه شدند مدل سنتی بازدارندگی دیگر پاسخگوی تهدیدات نامتقارن، پهپادی و موشکی مدرن نیست

به عبارت دیگر کشورهای عربی به دنبال نداشتن عمق راهبردی قابل اتکا، نیروی انسانی محدود و دسترسی نداشتن به تسلیحات مدرن تصور می کردند می‌توانند این خلأ را به‌وسیله خرید «کالای امنیت» جبران کنند و تمرکز اصلی آن‌ها بر روی توسعه اقتصادی و کسب ظواهر مدرنیته باشد. 

در آن مقطع راهبرد نظامی این کشورها بیشتر بر پایه اتکا به حضور فیزیکی نیروهای آمریکایی به عنوان عامل بازدارنده قطعی تعریف می‌شد و توانمندی‌های داخلی به نیروهای واکنش سریع و تجهیزات وارداتی محدود بود. البته سایر کشورها مانند انگلیس، فرانسه و به‌تازگی چین، روسیه، ترکیه و پاکستان نیز در این معماری امنیتی سهمی پیدا کردند، اما میزان نقش آفرینی آن‌ها در مقایسه با سنتکام «هیچ» به نظر می‌آید. 

با وجود این، حملات به زیرساخت‌های نظامی و آشکار شدن آسیب‌پذیری پایگاه‌های کلیدی، نقطه عطفی در این محاسبات راهبردی ایجاد کرد. دگرگونی‌های پس از جنگ، این کشورها را به بازنگری بنیادین واداشت؛ به گونه‌ای که آن‌ها متوجه شدند مدل سنتی بازدارندگی دیگر پاسخگوی تهدیدات نامتقارن، پهپادی و موشکی مدرن نیست. این تغییر نگرش، نقطه آغازین گذار از اتحاد سنتی منفعلانه به سوی جست‌وجوی معماری امنیتی جدیدی بود که در آن، تضامین‌ دفاعی، بومی‌سازی تجهیزات و تنوع‌بخشی به اتحادهای ژئوپلیتیک حرف نخست را می‌زند.

نخستین پیامد این دگرگونی راهبردی، بروز گفتمان‌های انتقادی در سطح داخلی این کشورها و به چالش کشیده شدن پارادایم بازدارندگی سنتی بود. با آشکار شدن سطح آسیب‌پذیری شبکه‌های نظامی آمریکا در کشورهای میزبان نظیر بحرین، امارات و کویت، نخبگان سیاسی و تحلیلگران راهبردی، به‌ویژه در امارات، به صراحت استدلال کردند که میزبانی از پایگاه‌های خارجی در غیاب چتر پدافندی بی‌نقص، اکنون بیش از آنکه متضمن امنیت ملی باشد، می‌تواند به هدف نظامی و بار سنگین راهبردی بدل شود.

با وجود این، تحلیل دقیق دینامیک قدرت در منطقه نشان می‌دهد واکنش عملی و دیپلماتیک این دولت‌ها، نه فاصله‌گیری از واشنگتن، بلکه حرکت هوشمندانه به سمت گسترش و نهادینه‌سازی روابط امنیتی در قالبی کاملاً جدید است. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در تلاش‌اند تا الگوهای غیررسمی و مبهم گذشته (موسوم به اتحادهای در سایه) را کنار بگذارند و به سوی انعقاد پیمان‌های دفاعی شفاف، الزام‌آور و ساختاریافته با آمریکا حرکت کنند.

هدف غایی این دیپلماسی امنیتی فعال، دریافت تضامین‌ دفاعی صریح‌تر، توزیع عادلانه خطرهای ژئوپلیتیک و اقتصادی و تبدیل حضور نظامی آمریکا از عامل صرفاً بازدارنده به تعهد حقوقی، مشورتی و متقابل است که غیرقابل‌تفسیرتر از گذشته باشد.

دومین محور این تحول، تغییرات بنیادین در سطح عملیاتی و رویکرد این کشورها به توسعه توانمندی‌های سخت است. آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی در جریان درگیری‌های اخیر و ناتوانی معماری امنیتی سنتی در دفع کامل تهدیدات هواپایه، به وضوح نشان داد اتکای صرف به زنجیره تأمین تسلیحات غربی در زمان بحران، محدودیت‌های جدی به همراه دارد. از این رو، کشورهای منطقه در حال تسریع روند گذار از وابستگی به چتر امنیتی خارجی به سمت توسعه ظرفیت‌های درون‌زا و بومی هستند.

این تغییر پارادایم در پروژه‌های کلان و تلاش‌های مشترک برای تولید محلی سامانه‌های پدافند هوایی، بومی‌سازی فناوری‌های راداری، یکپارچه‌سازی شبکه‌های هشدار زودهنگام و همچنین توسعه کریدورهای ترانزیتی جایگزین برای دور زدن گلوگاه‌های بحران‌خیز راهبردی تجلی یافته است.

این اقدامات نشان‌دهنده درک جدیدی از مفهوم «خوداتکایی دفاعی نسبی» در میان تصمیم‌گیران عربی است که تلاش می‌کنند در کنار حفظ اتحاد با غرب، تاب‌آوری ساختاری خود را در برابر شوک‌های امنیتی افزایش دهند. سفر ماه گذشته ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به کشورهای عربی برای بومی سازی فناوری های پهپادی جدید برای مقابله با حملات جمهوری اسلامی در این راستا قابل تحلیل است. 

سومین مؤلفه کلیدی در معادلات جدید، واگرایی در تاکتیک‌ها و رویکردهای دو قدرت هژمونیک شورای همکاری خلیج فارس، یعنی پادشاهی سعودی و امارات است. واکنش این دو بازیگر به تغییر موازنه توانمندی‌ها، بازتابی از دکترین‌های راهبردی متفاوت آن‌هاست. امارات با تکیه بر زیرساخت‌های فناوری پیشرفته‌تر نظامی خود، رویکردی تهاجمی‌تر، شبکه‌محور و عمل‌گرایانه‌تر اتخاذ کرده است؛ ابوظبی می‌کوشد تا با گسترش سریع ائتلاف‌های امنیتی-نظامی با طیف متنوعی از بازیگران فرامنطقه‌ای، توانمندی‌های سخت خود را ارتقا دهد و جایگاه خود را به عنوان قطب اصلی امنیتی منطقه تثبیت کند.

شوک‌های ژئوپلیتیک اخیر، کاتالیزوری برای بازتعریف معماری امنیتی خلیج فارس بوده‌اند

در نقطه مقابل، سعودی با اتکا به عمق راهبردی وسیع و وزنه دیپلماتیک سنگین‌تر خود، رویکردی محافظه‌کارانه‌تر و ترکیبی را در پیش گرفته است. ریاض اگرچه سرمایه‌گذاری عظیمی در تقویت پدافند ملی و تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی انجام می‌دهد، اما در راهبرد کلان خود، ارتقای امنیت را بیشتر در گرو مدیریت تنش به‌وسیله دیپلماسی منطقه‌ای، موازنه قدرت و حفظ ثبات همه‌جانبه برای پیشبرد کلان‌پروژه‌های اقتصادی چشم‌انداز توسعه خود می‌بیند.

بهره سخن

در نهایت می‌توان استدلال کرد، شوک‌های ژئوپلیتیک اخیر، کاتالیزوری برای بازتعریف معماری امنیتی خلیج فارس بوده‌اند. کشورهای این حوزه با عبور از رویکرد انفعالی پیش از جنگ، اکنون به دنبال ایجاد ساختار دفاعی ترکیبی هستند که هم‌زمان شامل اتحادهای حقوقی و الزام‌آور خارجی و ظرفیت‌های پیشرفته پدافندی بومی است.

با وجود این، چشم‌انداز آینده این معماری امنیتی به شدت وابسته به نحوه مدیریت متغیرهای درونی شورای همکاری خلیج فارس است. دوگانگی موجود در مدل‌های توسعه توانمندی نظامی و اقتصادی ریاض و ابوظبی، شمشیر دو لبه است؛ اگر این تفاوت‌ها در قالب مکانیسم مکمل، یکپارچه و هم‌افزا در سطح نهادی سازماندهی نشوند، مستعد آن هستند به رقابتی استهلاکی بر سر منابع محدود دفاعی، جلب حمایت شرکای بین‌المللی و در نهایت، گسترش شکاف‌های ژئوپلیتیک درون‌منطقه‌ای منجر شوند که خود می‌تواند پاشنه آشیل راهبردهای جدید دفاعی آن‌ها باشد.