حجت‌الاسلام مظفری میانجی:
سیاستگذاریهای سه قوه ما نشان از عدم کارآیی دارد/ روند خصوصی سازی با شکل کنونی اسلامی نیست
استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: متاسفانه سیاست گذاری‌های سه قوه ما نشان از عدم کارآیی دارد؛ تجارب نشان داده که متاسفانه قوه مقننه فارغ از همه جریانات سیاسی در مشت قوه مجریه بوده و قوه قضاییه اسیر تصمیم‌های سایر قوا بوده است، لذا نیاز مبرم به تشکیل دو قوه دیگری به‌عنوان قوه اقتصادی و قوه فرهنگی و اجتماعی ضرورت داشته است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ حجت‌الاسلام سهراب مظفری میانجی ، استاد حوزه و نماینده آیات عظام شبیری زنجانی و علوی گرگانی در تهران در گفت‌وگو با راهبرد معاصر عنوان داشت: امروزه علم قانون گذاری به‌عنوان یک نظام و دانش بین رشته‌ای که از دستاوردهای روش شناختی؛ هستی شناختی و ارزش شناختی دانش‌ها و علوم دیگر ترکیب یافته در جهان مطرح و از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصلاح و کارآمدی فرآیند قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی باید بر اساس اقدامات گوناگونی در دو حوزه بنیادی؛ ساختاری و کاربردی و اجرایی انجام گیرد تا در نهایت به سامانه قانونگذاری پویا؛ کارآمد و متناسب با نیازهای روز دستگاه‌های قضایی و اجرایی نظام اسلامی منتهی شود؛ اما مهم‌ترین بایسته‌های بنیادی و ساختاری توانمندسازی فرآیند قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی قابل تامل و تفسیر است.
وی گفت: متاسفانه سیاست گذاری‌های سه قوه ما نشان از عدم کارآیی دارد؛ تجارب نشان داده که متاسفانه قوه مقننه فارغ از همه جریانات سیاسی در مشت قوه مجریه بوده و قوه قضاییه اسیر تصمیم‌های سایر قوا بوده است، لذا نیاز مبرم به تشکیل دو قوه دیگری به‌عنوان قوه اقتصادی و قوه فرهنگی و اجتماعی ضرورت داشته است. در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی باید گفت؛ تولید ثروت و توزیع ثروت ملی به صورت عادلانه نیز یک ارزش به‌شمار می‌رود کما اینکه رهبر معظم انقلاب به این قضیه هم اشاره داشتند و صحه گذاشتند و این مهم محقق نمی‌شود مگر با رعایت حقوق رقابت سالم و منع انحصار و اجرای فعلی اصل ۴۴ که متاسفانه با سیاست گذاری‌های دولت‌ها این روند محقق نشده است؛ بلکه فساد زاد بوده است؛ حتی مدل اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در حال حاضر نوعی ام الفساد بودن را در بخش اقتصادی ترویج کرده است.
مظفری میانجی نشان کرد: قطعاً روند خصوصی سازی با شکل کنونی اسلامی نیست و باید سریعا برطرف شود؛ تا رهبر معظم انقلاب با دلسوزی خاص خود دستور بازبینی و بازنگری آن را صادر کنند که این اتفاق مبارک حتماً به‌وقوع پیوندد تا مانع اجرای فساد شود؛ چراکه تداوم آن به ضرر ملت و اقتصاد تمام می شود و بخش دولتی به عنوان قیم دو بخش دیگر شناخته شده کما اینکه در برخی واگذاری‌ها بده بستان‌ها صورت گرفته و در ادامه فعالیت‌ها نیز عملاً بیشتر واگذاری‌ها غیراقتصادی و زیان‌آور و برخلاف هدف تولید ملی بوده است.
وی در این باره افزود، به نظر می رسد رئیس قوه مجریه با بیان تخلفات مالی در جمع مردم یزد صرفا قصد بهره برداری سیاسی داشتند. علت بر اینکه اگر از آن تخلفات قبلا با اطلاع بودند و گزارش آنرا به قوه قضاییه نداده اند. آنوقت هم مطابق قسم خود رفتار نکرده اند و هم اغماض جدی داشته اند در این صورت هم در حق ملت و کشور جفا کرده اند. ولی اگر بعدا متوجه شده اند چرا قبل از آنکه به قوه قضاییه گزارش آنرا ارسال کنند در اجتماع مردم یزد عنوان می کنند، با علم به اینکه در کشورهای اطراف ما اعتراضات و اغتشاشات بوده و مغرضین هم می خواستند آنرا به داخل کشور ما بکشانند، خلاصه اینکه باید این موضوع را به دور از اعلان عمومی به قوه قضاییه ارجاع می داد، سپس اگر قوه قضاییه پیگیری نمی کرد ،آن هنگام رئیس قوه مجریه می توانست به مردم بگوید که قوه قضاییه در این مهم کوتاهی کرده یا سایر قوا با وی همکاری لازمه نداشتند و اسناد آنها را هم رو می کردند.
استاد حوزه خاطر نشان کرد: تشدید اوضاع نارضایتی ها از قیمت بنزین خسارتهای مادی و معنوی بسیارزیای به کشور تحمیل کرد. با توجه به قصور رئیس جمهور و دولت انتظار می رفت احزاب سیاسی که تنها در هنگامه انتخابات خودی نشان می دهند نیز دلسوز ملت باشند و علیه رئیس قوه مجریه و مقننه اقامه دعوی کنند. همانند آنچه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته انجام می شود. اگر مسوولین تخلف کردند تشکل هایی پیگیر حقوق ملت هستند و با ورود به موضوعات از مسوولین شکایت به عمل می آورند. بدیهی است وظیفه ایمانی در جامعه اسلامی اقتضا می کند که بین مردم و مسوولین دراقامه دعوی تفاوتی نباشد و عدالت رعایت شود تا مردم بدانند بین آنها با مسوولین تفاوتی وجود ندارد و مسول نمی تواند از مسولیت خود سوء استفاده کرده و هزینه هایی به کشور تحمیل کند. قطعا قلب ملت اینگونه تسکین می یابد. مشاهده چنین عملکرهایی مانع سم پاشی های دشمنان اسلام علیه نظام اسلامی می شود و القائات مغرضین در عدم ناتوانی نظام اسلامی در حمایت از ملت و رفاه آنها خنثی می شود.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری میانجی گفت: بی تردید افزایش سیصد درصدی بنزین تبعات تورمی بسیاری بر جامعه ایجاد می کند. دولتی که برای پرداخت یارانه عزا می گرفت؛ خود یارانه بنزین می دهد. یارانه ای که تقاضای تورمی ایجاد کرده و موجب بالا رفتن قیمت بسیاری از کالاها می شود. با آنکه مسوولین بسیار تاکید دارند که قیمت کالاها و خدمات افزایش نمی یابد اما اقتصاد را به صورت دستوری نمی توان کنترل کرد. متاسفانه اشتباهات پیوسته دولتمردان به کوچکی اقتصاد و ضعیف تر شدن مردم جامعه منتهی می شود. ضعف مدیریت در دولت را می توان از کار بدون کارشناسی و بی توجهی به استفاده از دیدگاه های اقتصاد دانان برجسته عنوان نمود. اگر دولت بدون تکیه بر برجام از ابتدای امر با درونی سازی و تکیه بر ظرفیتهای داخلی به موضوعات تولید؛ اشتغال و عمران بها می داد وضعیت بهتری درانتظار اقتصاد وملت بود. لذا باید به این نکته اشاره شود که دروغ و گزافه گویی از هیچ مسوول جامعه اسلامی اعم از رئیس جمهور و وزرایی که چند روز قبل گرانی بنزین؛ منکر آن می شوند پسندیده نیست و منجر به عدم اعتماد مردم به مسوولین و روحانیت می شود؛ بخصوص که رئیس جمهور در کسوت روحانیت در صدر دولت نشسته است.