برابری سهم شهرداری ها و دولت از مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش راهبرد معاصر؛ سید مناف هاشمی  در خصوص آخرین وضعیت لایحه «درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری های کشور» در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: تمامی مواد این لایحه به استثنای مواد ۱۰ و ۱۳ در صحن علنی مجلس تصویب شد و مواد مذکور هم در روزهای آینده در دستور کار صحن قرار می گیرد.

وی در خصوص ماده ۱۰ این لایحه افزود: در کمیسیون مشترک توافق شده است بعد از یک دوره ۴ ساله سهم ۳ درصدی شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده به ۴ درصد افزایش پیدا کرده و در ۴ سال آینده سهم شهرداری ها و دولت به ۴ درصد مساوی برسد. امیدوارم این دو ماده هم قبل از بودجه کشور تصویب شود و پس از ۳۶ سال لایحه «درآمدهای پایدرا شهرداری ها و دهیاری ها» به قانون تبدیل شود.

تعیین سهم شهرداری از محل مالیات نقل و انتقال املاک تعیین

مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار با اشاره به ماده ۱۱ این لایحه تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات ماده(۵۹) قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد(۲%) و یک‌ درصد(۱%) را به‌عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز کند.

هاشمی ادامه داد: همچنین در ماده ۵۹ قانون مالیات مستقیم آمده؛ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات است.

وی از واریز بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به حساب شهرداری‌ها در ماده ۱۲ خبر داد و عنوان کرد: معادل ۱۲ ‌در ‌هزار ‌ارزش‌ گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن ها وصول می‌ شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ‌ها و دهیاری ‌های کشور) واریز شده تا به نسبت ۱۳ درصد(۱۳%) کلان شهرها، ۳۵ درصد(۳۵%) دهیاری‌ها و ۵۲ درصد(۵۲%) سایر شهرداری‌ ها و براساس شاخص های جمعیت و کمتر توسعه‌یافتگی، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ‌ها و دهیاری‌ ها می شود.

واریز سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور تا ۱۵ هر ماه توسط وزارت کشور

مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار ادامه داد: وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌ های تعیین‌ شده به حساب شهرداری‌ ها و دهیاری ‌ها واریز کند و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌ جز پرداخت به شهرداری ‌ها و دهیاری‌ ها ممنوع است.

هاشمی از تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری ‌ها و دهیاری‌ ها پس از تأمین آن در بودجه سنواتی کشور در ماده ۱۳ خبر داد و گفت: از زمان لازم‌الاجراءشدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف، معافیت و بخشودگی پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری ‌ها و دهیاری‌ ها نسخ می‌ شود. هرگونه تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری ‌ها و دهیاری‌ ها پس از تأمین آن در بودجه سنواتی کشور ممکن می شود. 

وی در خصوص ماده ۱۴ این لایحه تصریح کرد: کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده (۲) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری ‌ها و دهیاری ‌ها موضوع این قانون را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری یا دهیاری مربوط واریز کنند. ذی‌حساب و رئیس دستگاه مربوط مسئول حسن اجرای این ماده است.

مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار با اشاره به تصویب ماده ۱۵ این لایحه تصریح کرد: پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ ها و دهیاری‌ ها پس از موعد مقرر قانونی و ‌ابلاغ یا ارسال قبض، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان دو درصد(۲%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد (۲۴%) خواهد بود.

هاشمی افزود: طبق ماده ۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ‌ها و دهیاری‌ ها (به تفکیک هر یک از شهرداری ‌ها و دهیاری ‌ها) در مقاطع زمانی سه ‌ماهه به کمیسیون ‌های شوراها و امور داخلی کشور، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای‌ عالی استان ‌ها و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ ها و دهیاری‌ های کشور) اعلام کنند.

وی با بیان اینکه با تصویب ماده ۱۷ و تبصره ‌های آن در مورد تکلیف شهرداری ‌ها در ارائه گزارش تفریغ بودجه، تعیین حسابرس، ثبت درآمدها و هزینه ‌ها موافقت شد، تصریح کرد: شهرداری‌ ها و دهیاری ‌ها موظفند گزارش صورت‌ های مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریورماه سال بعد به شورای اسلامی تسلیم کنند و شورای اسلامی نیز ‌باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تأیید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام کنند. 

مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار ادامه داد: شهرداری ‌ها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزینه ‌ها در سامانه‌ الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارت‌کشور حداکثر ظرف مدت یک‌ سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون راه‌اندازی می ‌شود، اقدام کنند. همچنین شهرداری و شوراهای اسلامی مکلفند گزارش ‌های صورت ‌های مالی و تفریغ بودجه را از طرق جراید و درگاه الکترونیکی منتشر کرده به اطلاع عموم برسانند.

هاشمی در خصوص ماده ۲۱ این لایحه نیز عنوان کرد: شهرداری‌ها موظفند همه ساله حداقل نیم‌درصد از درآمدهای وصولی خود را به استثنای وام و تسهیلات، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد، اوراق مشارکت و فاینانس و تهاتر، به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه واریز کنند.

منبع: مهر