استفاده از این خودروها در ارگانهای دولتی ممنوع شد
رئیس مجلس هفت مورد مغایرت قانونی در تصویبنامه هیأت وزیران با موضوع «ضوابط اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور» را اعلام کرد. 
به گزارش راهبرد معاصر، رئیس مجلس شورای اسلامی در مکاتبهای با رئیسجمهور، هفت مورد مغایرت قانونی در تصویبنامه هیأت وزیران با موضوع «ضوابط اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور» را اعلام کرد و خواستار اصلاح موارد مورد ایراد شد.
این ایرادات پس از بررسی در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و در چارچوب اختیارات نظارتی مجلس بر مصوبات دولت اعلام شده است. بر اساس این نامه، در صورت عدم اصلاح موارد اعلامی در مهلت مقرر قانونی، بخشهای مورد ایراد مصوبه فاقد اثر قانونی خواهد بود.
ایراد نخست؛ گسترش دامنه استثنائات پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی
رئیس مجلس در نخستین ایراد اعلام کرده است که دولت در ماده (۴) ضوابط اجرایی بودجه، دستگاههایی را از شمول پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی مستثنی کرده که با فهرست تعیینشده در قانون مطابقت ندارد. به اعتقاد مجلس، توسعه یا تغییر دامنه این استثناها فراتر از حکم مصرح قانونی بوده و مغایر قانون است.
ایراد دوم؛ امکان پرداخت از منابع غیرمجاز
دومین ایراد به تبصره (۲) ماده (۲۱) مصوبه مربوط میشود. در این بند، پرداخت حقوق و مزایای اجتنابناپذیر از محل تمامی منابع و کاهش تخصیص سایر هزینهها مجاز شناخته شده است. رئیس مجلس معتقد است این حکم میتواند به پرداخت از منابعی منجر شود که قانون برای این منظور تعیین نکرده و از این جهت با قوانین مالی کشور مغایرت دارد.
ایراد سوم؛ مجاز دانستن استفاده از خودروهای فرسوده دولتی
یکی دیگر از موارد مورد اعتراض مجلس، تبصره (۳) ماده (۳۶) ضوابط اجرایی است که استفاده از خودروهای فرسوده دولتی را در صورت اخذ گواهی معاینه فنی مجاز دانسته است. به استناد قوانین هوای پاک و ساماندهی صنعت خودرو، استفاده از وسایل نقلیه فرسوده پس از رسیدن به سن فرسودگی ممنوع بوده و مجلس این حکم را فاقد پشتوانه قانونی دانسته است.
ایراد چهارم؛ دریافت هزینه اضافی از مشترکان گاز
رئیس مجلس همچنین به جزء (۳) ماده (۴۹) مصوبه ایراد گرفته است. در این بند، وزارت نفت مکلف شده هزینه انتقال و توزیع گاز طبیعی را علاوه بر تعرفههای مصوب از مشترکان دریافت کند. از نگاه مجلس، این قید در قوانین بالادستی پیشبینی نشده و تحمیل هزینهای مازاد بر تعرفههای مصوب محسوب میشود.
ایراد پنجم؛ نحوه محاسبه بدهیهای دولت
در پنجمین مورد، مجلس به بند (۴) ماده (۶۰) مصوبه اعتراض کرده است. این بند محاسبه برخی بدهیهای دولت را بهصورت ساده تعیین کرده، در حالی که بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مطالبات صندوقها و سازمانهای بیمهای باید بر مبنای ارزش واقعی روز و نرخ اوراق مشارکت محاسبه شود. به اعتقاد رئیس مجلس، اطلاق این حکم میتواند حقوق قانونی این نهادها را محدود کند.
ایراد ششم؛ کاهش سهم پیشبینیشده برای فراجا
ششمین ایراد به بند (۶) ماده (۶۰) مربوط است. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵، حداقل ۱۰ درصد از منابع مشخصشده برای ساخت خانههای سازمانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است، اما مصوبه دولت این سهم را به ۸ درصد کاهش داده است. رئیس مجلس این اقدام را محدود کردن دامنه شمول قانون و مغایر با حکم بودجه دانسته است.
ایراد هفتم؛ تغییر اولویت پرداختهای حمایتی
آخرین ایراد مجلس به نحوه پرداخت حمایتهای نقدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مربوط میشود. به اعتقاد رئیس مجلس، مصوبه دولت با تعیین اولویت پرداخت بر اساس دهکهای درآمدی، از چارچوب و سازوکار تعیینشده در قانون برنامه هفتم توسعه فاصله گرفته و با حکم قانونی مطابقت ندارد.
لزوم اصلاح مصوبه توسط دولت
این هفت ایراد در حالی مطرح شده که ضوابط اجرایی بودجه یکی از مهمترین اسناد اجرایی دولت برای نحوه هزینهکرد اعتبارات و اجرای احکام بودجهای در سال ۱۴۰۵ محسوب میشود. اکنون دولت موظف است در مهلت مقرر نسبت به اصلاح موارد مورد ایراد اقدام کند؛ در غیر این صورت، بخشهای مغایر قانون از درجه اعتبار ساقط خواهند شد./ تسنیم