اقتصاد جهانی گروگان آمریکای آشوبطلب
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ اغراق نیست اگر بگوییم اقتصاد جهانی برای رهایی از پیامدهای جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به چندین ماه، شاید حتی سالها زمان نیاز دارد. هر کسی که تأثیر جنگ را بر اقتصاد کشورها و تغییرات ساختاری ناشی از آن دنبال کرده باشد، نه تنها با این ارزیابی موافق خواهد بود، بلکه کاملاً متقاعد خواهد شد چشمانداز اقتصادی پساجنگ اساساً با آنچه قبل از آن بود، متفاوت است.
بدترین آسیب که دوره پساجنگ را کاملاً متفاوت از گذشته خواهد کرد، مربوط به تمایل بیشتر کشورهای منطقه به افزایش بهای هزینههای نظامی است
در بررسی تأثیر اقتصادی این جنگ، میتوان سه دسته از کشورها را از هم تفکیک کرد:
- نخست، کشورهای منطقه که اقتصاد آنها درگیر جنگ شد
- دوم، کشورهایی در سراسر جهان که روابط اقتصادی و تجاری قابل توجهی با منطقه دارند، به ویژه با توجه به وابستگی آنها به نفت و محصولات پتروشیمی خلیج فارس
- سوم، کشورهای نفتخیز و صادرکنندگان نفت
خطر فروپاشی
زیان کشورهای منطقه محدود به کاهش یا توقف صادرات نفت، گاز و محصولات شیمیایی و فشاری که این موضوع بر بودجههای ملی و برنامههای سرمایهگذاری وارد کرده است، نیست. تخمین زده میشود این خسارات در مرحله اولیه جنگ روزانه بیش از ۱ میلیارد دلار باشد.
خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم وارد شده به بخشها و تأسیسات اقتصادی و خدماتی قابل توجهتر است. برخی از این خسارتها برای بازگشت به خدمت به چندین ماه و مبالغ قابل توجهی نیاز دارند، در حالی که این کار برای بخشهای دیگر مانند سرمایهگذاری خارجی، گردشگری و سفر دلهرهآور به نظر میآید، زیرا این بخشها با اعتمادی مرتبط هستند که بر اثر جنگ متزلزل شده است.
بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران و گردشگران مستلزم تضمین چندین متغیر اساسی است؛ نخستین مورد اینکه احتمال جنگ مجدد وجود نداشته باشد و دیگر تکرار نشود. سپس این سؤال مطرح میشود، چه کسی میتواند تضمین کند ماجراجوییها و توطئههای رژیم صهیونیستی تکرار نخواهد شد؟
عامل حیاتی دیگر، توانایی اقتصادهای منطقه برای بازیابی سریع قبل از اینکه سرمایه خارجی محیط سرمایهگذاری رقابتی و جایگزین بیابد، است. به عبارت دیگر، اقتصادهای منطقه باید در مرحله آینده دو کار انجام دهند:
- ارزیابی دقیق و عینی میزان خسارت و اجرای سریع اصلاحات و اقدامات بهبودی
- برداشتن گامهای جدیدی برای افزایش رقابتپذیری
چالش اساسی در همه این موارد، زمان و لزوم اقدام سریع است. با وجود این، بدترین آسیب که دوره پساجنگ را کاملاً متفاوت از گذشته خواهد کرد، مربوط به تمایل بیشتر کشورهای منطقه به افزایش بهای هزینههای نظامی به منظور تقویت قابلیتهای دفاعی، تأمین نیازهای تسلیحاتی ارتشهایشان، قراردادهای فنی و ورود به اتحادهای منطقهای و بینالمللی است.
این موارد درنهایت به قیمت از بین رفتن راهبردها و پروژههای توسعه در منطقه تمام خواهد شد و هر چقدر هم که هزینهها به کشورها اطمینان خاطر در مورد توانایی خود در حفاظت از امنیتشان بدهد، در جای دیگر به عنوان شاخصی برای سرمایهگذاران در مورد احتمال افزایش تنش در هر زمانی عمل خواهد کرد.
منطقیسازی مصرف و جایگزینها
بیشتر کشورهای درحال توسعه و توسعهیافته مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در آسیا واقع شدهاند. آنها تقریباً به طور کامل برای حفظ منابع انرژی اقتصاد خود به نفت خلیجفارس متکی هستند، علاوه بر این، کشورهای دیگری نیز در چندین قاره پراکندهاند که نیازهای خود به گاز طبیعی مایع، محصولات پتروشیمی و کود را از کشورهای خلیجفارس وارد میکنند.
در ابتدا، این کشورها سیاستهای سازگاری و منطقیسازی در مصرف حاملهای انرژی و سایر کالاهای وارداتی را اتخاذ کردند، به این امید که بحران تنگه هرمز را حل کنند. با وجود این، بحران طولانی مدت و بیتوجهی آمریکا به وضعیت بحرانی اقتصاد جهانی، آنها را به اتخاذ راهبردها و سیاستهای جدیدی سوق داده که بر یافتن یا توسعه جایگزینهای مناسب و پایدار و تغییر عادات مصرفی متمرکز است.
پروژهای برای ساخت خط لوله جدید برای صادرات گاز روسیه به چین وجود دارد، برخی از کشورها در حال گسترش استفاده از جایگزینهای داخلی مانند زغال سنگ هستند و برخی دیگر نقشههای تجاری خود را بازترسیم و اتحادهای جدیدی ایجاد کردهاند تا اطمینان حاصل کنند میتوانند بر پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز غلبه کنند.
بنابراین، حکمرانی ایران بر تنگه هرمز بسیاری از کشورها را با چالشهای جدیدی روبرو کرده است که میتوان آنها را در نکات مختصر زیر خلاصه کرد:
- تنوع بخشیدن به منابع واردات نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، کود، آلومینیوم و سایر مواد اولیه اساسی، به طوری که در آینده و هیچ بخشی از سال، در معرض رویداد یا افزایش غیرمنتظره تنشها قرار نگیرد.
- بازنگری سیاستهای داخلی مربوط به مصرف و پشتیبانی از منابع انرژی به منظور بازیابی ذخایر مشتقات نفتی در کوتاهمدت و سرمایهگذاری بهینه در مشتقات برای دستیابی به مزایای اقتصادی و خدماتی تعیینشده برای آنها.
- ارزیابی مجدد کاربردهای منابع ملی خاص و توسعه این کاربردها بر اساس تحقیقات و تجربیات علمی و فناوری. این همان کاری است که چین به تازگی با گسترش استفاده از زغال سنگ انجام داد.
تورم وارداتی
به نظر میآید کشورهای دسته سوم کمترین آسیب را از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دیدهاند، از این نظر که در تأمین نیازهای خود به نفت، گاز و سایر کالاها و مواد اولیه دچار مشکل نشدهاند. با وجود این، از نظر قیمتها به دلیل موج تورمی که بازارهای جهانی را درنوردید، تحت تأثیر قرار گرفتند.
این موضوع دو گزینه پیش روی کشورها قرار داد؛ یا افزایش را به مصرفکنندگان منتقل کنند که میتواند به نارضایتی و خشم عمومی منجر شود، یا هزینه تورم را با یارانه دادن به قیمت مشتقات نفتی متحمل شوند که به معنای کاهش منابع و افزایش کسری بودجه ملی است.
همه کشورها مجبور خواهند شد سیاستها و چشمانداز ملی خود را برای مسیر اقتصادهایشان در مرحله بعدی، طبق سناریوهای خاصی بازنگری کنند
بعید است این کشورها پس از پایان بحران تنگه هرمز به سیاستهای قبلی خود بازگردند. افزایش تورم، سیاستهای اقتصادی جدیدی را برای کنترل و مدیریت آن ضروری میکند و ادامه سیاستهای فعلی مصرف و قیمتگذاری برای فرآوردههای نفتی میتواند این منبع را به ویژه در صورت وقوع رویدادهای جهانی پیشبینی نشده، به پایان برساند. به عنوان نمونه، آیا آمریکا سیاستهای انرژی قبل از جنگ و زمان جنگ خود را حفظ خواهد کرد؟ در مورد برخی کشورهای تولیدکننده نفت و گاز اروپایی و آفریقایی چطور؟
وقتی جنگ، چه با توافق و چه به هر نحو دیگری پایان یابد و همه کشورهای جهان شروع به شمارش و فهرستبندی خسارات و آسیبهای خود کنند، ارقامی که آشکار خواهد شد، برای ما کافی خواهد بود که بگویند اقتصاد جهانی به آنچه ماهها پیش بود، باز نخواهد گشت.
همه کشورها مجبور خواهند شد سیاستها و چشمانداز ملی خود را برای مسیر اقتصادهایشان در مرحله بعدی، طبق سناریوهای خاصی که سرمایهگذاری در قابلیتهای محلی و گسترش شبکه روابط خارجی را با مقابله با بحرانهای احتمالی ترکیب میکند، بازنگری کنند. این سناریوها در دوران کسانی که خواستار ثبات هستند و به رأیدهندگان خود قول میدهند پرونده جنگها و مداخلات نظامی را ببندند و سپس برعکس عمل کنند، شگفتانگیز هستند.