افزایش حقوق کارگران در دستور کار؛ افزایش مزایای جانبی حقوق کارگران کلید خورد

به گزارش راهبرد معاصر؛ افزایش حقوق کارگران همواره یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در روابط کار و اقتصاد ایران بوده است. با توجه به تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید، بحث افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال جاری به طور ویژه در شورای عالی کار مطرح شده است. کارشناسان معتقدند بدون بازنگری در مزایای جانبی مانند حق مسکن و بن خواربار، افزایش حقوق کارگران نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های معیشتی آنها باشد. در این گزارش، آخرین وضعیت مذاکرات برای افزایش حقوق کارگران و جزئیات مزایای در حال بررسی را می‌خوانید.

جزئیات تازه از افزایش حقوق کارگران؛ حق مسکن و بن خواربار در کانون مذاکرات

بر اساس صورتجلسات شورای عالی کار، مقرر شده است که در نیمه دوم سال جاری، موضوع افزایش حقوق کارگران به طور ویژه از طریق بازنگری در مزایای جانبی پیگیری شود. ولی‌الله صالحی، کارشناس حوزه کار با اشاره به بند ۱۰ صورتجلسه مزد ۱۴۰۵ اعلام کرد که حق تاهل، حق مسکن و بن خواربار، سه محور اصلی برای افزایش حقوق کارگران در جلسات آتی خواهند بود. در حال حاضر، حق مسکن کارگران مبلغ ۳ میلیون تومان و بن خواربار کارگران ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که انتظار می‌رود با تصویب نهایی، افزایش حقوق کارگران در این بخش‌ها اعمال شود.

مزایای جانبی یا پایه مزد؟ چالش جدید در مسیر افزایش حقوق کارگران

یکی از مهم‌ترین سوالاتی که در بحث افزایش حقوق کارگران مطرح می‌شود، این است که آیا مبلغ افزایش‌یافته مزایا می‌تواند به پایه حقوق کارگران اضافه شود یا خیر. صالحی در این زمینه توضیح داد: «اگر چه در صورتجلسه فقط بر ترمیم مزایا تأکید شده، اما منعی برای لحاظ کردن این مبالغ در پایه حقوق کارگران وجود ندارد. البته از نظر روانی، بهتر است این مزایا به عنوان مشوق در کنار حقوق کارگران باقی بمانند، زیرا کارفرمایان آنها را جداگانه ثبت می‌کنند.» وی افزود که در کارگاه‌های کوچک، بسیاری از کارفرمایان اصلاً حق مسکن و بن خواربار کارگران را پرداخت نمی‌کنند، بنابراین الحاق این مزایا به پایه حقوق کارگران می‌تواند راهگشا باشد.

شرط اثرگذاری افزایش حقوق کارگران؛ مدیریت قیمت کالا‌های اساسی

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه صرف افزایش حقوق کارگران کافی نیست، خاطرنشان کرد: «اگر نگاه و دغدغه، بهبود معیشت خانوار‌های کارگری است، باید در کنار افزایش حقوق کارگران، ابزار‌های مکمل دیگری نیز به کار گرفته شود. افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد زمانی در زندگی کارگران اثر می‌گذارد که نرخ تورم کالا‌های اساسی مدیریت شود.» وی پیشنهاد داد که در قالب یک برنامه میان‌مدت، قیمت کالا‌های اساسی تثبیت شده و از تولید داخلی حمایت شود تا افزایش حقوق کارگران به رشد واقعی قدرت خرید آنها منجر گردد.

روند قانونی افزایش حقوق کارگران؛ از کمیته فنی تا تصویب نهایی

بر اساس قوانین موجود، روند افزایش حقوق کارگران ابتدا با تشکیل کمیته فنی دستمزد آغاز می‌شود. این کمیته سه‌جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل جلسه داده و پس از بررسی نرخ تورم و تهیه سبد معیشت، رقم پیشنهادی برای افزایش حقوق کارگران را ارائه می‌کند. در نهایت، شورای عالی کار این رقم را تصویب کرده و در صورت نیاز، هیأت وزیران آن را نهایی می‌کند. صالحی در پایان تأکید کرد که حق سنوات و حق اولاد (مخصوص کارگران با ۷۲۰ روز سابقه بیمه) از دیگر مزایایی هستند که در کنار افزایش حقوق کارگران باید مورد توجه قرار گیرند.