لزوم توجه بیشتر به رویکرد ثبات اقتصادی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ گرچه سه ماهه نخست سال برای کشور و میهن عزیزمان پر تنش و پر اضطراب بود، اما شرایط فعلی نویدبخش اوضاع بهتر برای سه فصل (۹ ماه) پیش روست. اقتصاد ایران بعد از جنگ تحمیلی سوم و امضای تفاهم نامه در حال بازتعریف و بازتنظیم است، زیرا سیاست داخلی و خارجی کشور به نحوی تغییر می کند و از ترکیب پراکنده به انسجام برازنده نزدیک می شود.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، توافق پایدار می تواند نبض اقتصاد را عادی کند

مهم ترین تغییر خارجی بی شک احتمال توافق ایران و آمریکاست. اگر توافق به معنی واقعی رخ دهد، در آن صورت شرایط اقتصادی متفاوت خواهد بود و تا حدودی این تغییرات محسوس است. کاهش نسبی قیمت دلار و افت معنادار ارزش طلا و حتی کاهش قیمت اقلامی مانند تخم مرغ که ابتدای سال همراه با قیمت طلا در حال افزایش بود نشان از تغییر حرکت اقتصاد کشور به سمت بهبود است.

کسب و کارهای اینترنتی بعد وصل اینترنت بین المللی و بازگشت بسیاری از فعالیت های تولیدی به حالت عادی موجب بهبود وضعیت اشتغال شده اند. البته لازم به ذکر است میزان کمک دولت برای اشتغال در بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ 200 میلیون تومان بوده که هنوز اجرایی نشده است. اگر هم مبلغ و هم سرعت اجرا شدن این سیاست اشتغالی بالا برود، میزان اشتغال بیشتر خواهد شد و شاهد رونق تولید، تثبیت و حتی کاهش نسبی قیمت ها خواهیم بود، به ریل برنامه هفتم توسعه بازخواهیم گشت و به مقصد رشد اقتصادی هشت درصدی نزدیک خواهیم شد.

رشد اقتصادی هشت درصدی و توافق بلندمدت به معنای برتری شرایط تولیدی و حاکمیت ارزش افزوده بر شرایط سفته بازی، دلالی و اقتصاد کاذب است. در این فضا اگر آگاهی محیطی لازم وجود داشته باشد، می تواند به رشد و تولید ضریب بدهد و شتاب اقتصادی مثبت ایجاد کند؛ شتابی که رکود یک دهه گذشته را جبران کند.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، توافق پایدار می تواند نبض اقتصاد را عادی کند و شرایط مطلوب برای فعالان اقتصادی فراهم بیاورد. وی بعد از یک سال وزارت بر اقتصاد اکنون قدر این فرصت طلایی را می داند. فرصتی که امکان دارد دوباره از بین برود. وصول مطالبات و دارایی های بلوکه شده کشور برای تثبیت قیمت ارز در کانال معقول ۱۵۰ هزار تومان باید تضمین باشد. تراز پرداخت های کشور با جذب و دریافت این منابع ارزی می تواند به طور معناداری مثبت و ذخایر ارزی کشور دوباره پر شود.

امروز به دنبال توافق احتمالی ذخایر ارزی کشور در حال انباشت دوباره است. در این میان بانک مرکزی علاوه بر ترمیم و تثبیت نرخ ارز به دنبال آزادسازی نرخ سود بانکی است. البته نه آزاد سازی کامل بلکه به نوعی نرخ سود ترجیحی بانکی که فشار نقدینگی انباشت شده در خارج از ساختار بانکی را کاهش دهد.

اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد، نقدینگی سرگردان از بازارهای ارز و طلا به سمت بانک ها هدایت می شود. در نتیجه به نوعی منابع پولی و مالی لازم برای بنگاه های اقتصادی تأمین می شود و هم جلوی افزایش قیمت طلا و ارز که زمینه ساز افزایش قیمت ها و تورم هست، گرفته می شود. چند سالی است بنگاه های تولید از کمبود نقدینگی برای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش رنج می برند. تأمین سرمایه داخلی به وسیله سازوکار بانکی و سرمایه گذاری خارجی به وسیله بانک مرکزی می تواند فضای تولید را کاملاً بهبود بخشد.

فضایی که اقتصاد مولد دو دهه هست از نبود آن در مضیقه و سختی قرار گرفته است. به هر حال تابستان امسال به نظر می آید ابر و باد و مه و خورشید بر وفق مراد می چرخد. امید است دولت چهاردهم برخلاف دو سال نخست که با حوادث سخت مواجه شد، در ادامه راه شاهد بهبود مستمر امور رفاهی و اقتصادی کشور باشیم. امیدواریم برخلاف بهار پرتنش و گران، تابستان پر از آرامش سیاسی و آسایش اقتصادی و ارزان در راه باشد.