آسیبشناسی صدور مجوز مراکز تجاری
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سازمان توسعه تجارت ایران (TPO) به عنوان متولی اصلی، مجوز تأسیس و فعالیت مراکز تجاری ایران در خارج از کشور را در کشورهای هدف صادر میکند. با این حال، بررسی روند صدور مجوز و عملکرد این مراکز، نشاندهنده آسیبهای ساختاری و محتوایی جدی و کارآمدی این ابزار مهم سیاست تجاری را با چالش مواجه کرده است.
۱. کارنامه نامعلوم؛ فقدان شفافیت در عملکرد
آنچه اهمیت دارد این است که نسخهای واحد برای تقویت روابط بازرگانی با تمامی کشورها نباید پیچید
مهمترین نقدی که بر نظام مراکز تجاری ایران وارد است؛ فقدان دادههای شفاف درباره عملکرد آنها میباشد. با وجود هزینههای مالی و اعتباری قابلتوجهی که طی سالهای اخیر برای تأسیس این مراکز صرف شده، آماری دقیق از میزان فعالیت، نتایج و تأثیر آنها بر تجارت خارجی ایران در دست نیست یا حداقل به صورت عمومی منتشر نشده است .
این ابهام، که از سوی کارشناسان ارشد تجاری نیز تأیید شده، نشان میدهد که نظام صدور مجوز بیشتر بر «توسعه کمی» متمرکز بوده تا «ارزیابی کیفی» عملکرد. به عبارت دیگر، آنچه به عنوان دستاورد مطرح میشود، صرفاً افزایش تعداد مراکز است، در حالی که اثربخشی آنها در افزایش صادرات، بازاریابی مؤثر و خدمات مشاورهای به فعالان اقتصادی، در هالهای از ابهام باقی مانده است.
۲. یکسانانگاری در سیاستگذاری؛ نادیدهگرفتن مقتضیات بازارهای هدف
آسیب ساختاری دیگر، رویکرد یکسان به بازارهای مختلف است. آنچه اهمیت دارد این است که "نسخهای واحد برای تقویت روابط بازرگانی با تمامی کشورها نباید پیچید"؛ چراکه هر کشوری مقتضیات و شرایط منحصر به خود را دارد .
با این حال، شواهد نشان میدهد که سیاست صدور مجوز بدون توجه به تفاوتهای بازارهای هدف، از جمله زیرساختهای موجود، استانداردهای مورد نیاز و موانع تعرفهای، ادامه یافته است. به عنوان مثال، بررسی ریسکهای تجارت با اتحادیه اوراسیا نشان میدهد که عدم انطباق محصولات ایرانی با استانداردهای سختگیرانه این اتحادیه و ضعف در زیرساختهای لجستیکی، از موانع اصلی توسعه تجاری است که در فرآیند صدور مجوزها کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .
۳. دستورالعملها و شکاف میان نظر و عمل
سازمان توسعه تجارت ایران در سال ۱۳۹۹ دستورالعملی برای صدور مجوز مراکز تجاری در خارج از کشور ابلاغ کرده است (این دستورالعمل در اواخر دولت دوازدهم و با توجه به مقتضیات زمانی و شرایط خاص آن زمان تدوین و ابلاغ شد) هدف این دستورالعمل، «توسعه بازاریابی و صادرات محصولات و خدمات ایران در خارج از کشور» و «تسهیل زمینه همکاریهای تجاری بین بنگاههای کشور میزبان و ایران» عنوان شده است .
آنچه در نگاه اول «ضعف نظارت» بر مراکز تجاری خارج از کشور به نظر میرسد، در واقع ریشه در معماری نهادی و نظام تصمیمگیری در حوزه تجارت خارجی ایران دارد
با این حال، نقد اصلی این است که دستورالعمل مذکور، اگرچه در سطح سیاستگذاری مثبت ارزیابی میشود، اما سازوکار مشخصی برای ارزیابی مستمر و شفاف عملکرد مراکز ارائه نمیدهد. مجوزها با شرط کلی «عدم رعایت شرایط، قابل تعلیق یا ابطال» صادر میشوند، اما شاخصهای عینی برای سنجش موفقیت (مانند حجم صادرات ایجادشده، تعداد قراردادهای منعقده، یا رضایت فعالان اقتصادی) در این چارچوب دیده نمیشود.
۴. نبود هماهنگی نهادی به عنوان مانع ساختاری
آسیبشناسی مراکز تجاری در بستر کلیتر نظام تجاری ایران قابل بررسی است. گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران در بررسی تجارت با اوراسیا به صراحت به "نبود هماهنگی کامل میان وزارت صمت، گمرک و نظام بانکی" به عنوان مانع مهم اجرای روان تعهدات تجاری اشاره کرده است.
این ناهماهنگی نهادی، صدور مجوز مراکز تجاری را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. مجموعه های گوناگونی مانند بانک مرکزی (کنترل تأمین ارز)، گمرک (ترخیص و عوارض)، سازمان استاندارد (انطباق با ضوابط فنی) و وزارت امور خارجه (ملاحظات سیاسی و تحریمها) در فرآیند صدور، تمدید یا ابطال مجوز نقش دارند، اما سازوکار هماهنگی میان آنها مشخص نیست.
۵. ریسکپذیری در محیط پرچالش بینالمللی
یکی از ابعاد مغفولمانده در صدور مجوز، ارزیابی ریسکهای سیاسی و حقوقی فعالیت این مراکز است. ایران تحت شدیدترین تحریمهای تجاری و بانکی قرار دارد و هرگونه گسترش حضور بینالمللی میتواند ریسک تحریمهای ثانویه را برای طرفهای تجاری افزایش دهد .
موضوع شفافیت در این میان نقشی دوگانه دارد. از یک سو، اصول سازمان تجارت جهانی بر شفافیت در قوانین و مقررات تجاری تأکید دارد و موافقتنامه تسهیل تجارت (TFA) نیز بر این اصل استوار است . از سوی دیگر، پذیرش شفافیت کامل در شرایط تحریم ممکن است با محدودیتهایی مواجه شود، چراکه در دوران تحریم، برخی فعالیتهای غیرشفاف به عنوان راهکار بقا تلقی شدهاند .
جمعبندی و راهکارها
آنچه در نگاه اول «ضعف نظارت» بر مراکز تجاری خارج از کشور به نظر میرسد، در واقع ریشه در معماری نهادی و نظام تصمیمگیری در حوزه تجارت خارجی ایران دارد. آسیبهای شناساییشده را میتوان در سه سطح خلاصه کرد:
۱. سطح عملکردی: فقدان دادههای شفاف و نظام ارزیابی مستمر از عملکرد مراکز تجاری.
۲. سطح ساختاری: ناهماهنگی میان نهادهای متولی و عدم توجه به مقتضیات بازارهای هدف.
۳. سطح راهبردی: نادیدهگرفتن ریسکهای سیاسی و حقوقی در محیط تحریمی.
برای کارآمدی این ابزار مهم سیاست تجاری، راهکارهای زیر ضروری به نظر میرسند:
- طراحی نظام ارزیابی مبتنی بر شاخص: جایگزینی رویه صرفاً اداری با سازوکاری پویا که بر اساس شاخصهای عینی مانند حجم صادرات ایجادشده، تعداد قراردادهای منعقده، و رضایت فعالان اقتصادی عمل کند.
- شفافسازی دادهها: انتشار گزارشهای دورهای از عملکرد مراکز تجاری برای افزایش پاسخگویی و امکان اصلاح خطاها.
- هماهنگی نهادی: ایجاد سازوکار هماهنگی میان دستگاههای متولی (سازمان توسعه تجارت، گمرک، بانک مرکزی و وزارت خارجه) برای تصمیمگیری یکپارچه.
- ارزیابی ریسک: گنجاندن ارزیابی حقوقی و سیاسی از کشورهای هدف و شرکای محلی در فرآیند صدور مجوز.
بدون این اصلاحات، مراکز تجاری ایران در خارج از کشور، به جای تبدیل شدن به ابزارهای واقعی توسعه صادرات، صرفاً «نمادهای آماری» باقی خواهند ماند که هزینههای گزافی را بر اقتصاد کشور تحمیل میکنند و در مواردی، ریسکهای حقوقی جدیدی را نیز ایجاد خواهند کرد.