چرا اصلاح قیمت بنزین به صلاح نیست؟

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تأکید بر مخالفت با هرگونه اصلاح قیمت بنزین در شرایط فعلی خبر داد و گفت: اولویت مجلس اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه است.

در این راستا دولت پذیرفت فعلاً هیچ‌گونه اصلاح قیمتی در حوزه بنزین انجام نشود تا موضوع هفته آینده با حضور اعضای هیئت رئیسه مجلس، کمیسیون تخصصی و مسئولان ذی‌ربط به‌صورت کارشناسی بررسی و پیگیری شود.

نمایندگان مجلس با عنایت به شرایط جنگ نظامی و اقتصادی یکسری از کارها را بر دولت تکلیف می کنند

سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره چرایی مخالفت مجلس با اصلاح قیمت بنزین به «راهبرد معاصر» گفت: پایین بودن نرخ بنزین و سایر حامل های انرژی در ایران موضوعی قدیمی است که مردم نیز به آن معترف هستند، زیرا ایرانیانی که سفر خارجی داشته اند، می توانند صحه بگذارند که نرخ سوخت و انرژی در کشورهای منطقه و فرامنطقه بسیار متفاوت و بعضاً در ایران به نوعی رایگان است؛ لذا دیر یا زود در اصلاحات اقتصادی باید به سراغ این گزینه رفت، اما مخالفت مجلس با اصلاح قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی در شرایط کنونی بسیار بجا بود.

وی افزود: با توجه به اینکه از سال گذشته تاکنون کشور به صورت رسمی وارد جنگ نظامی شده است، لذا در شرایط جنگی که دشمن مترصد تحمیل فشار اقتصادی بر جامعه است، مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش نرخ سوخت به دلیل آگاهی به چالش هایی است که ایجاد می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اصلاح نرخ سوخت و سایر حامل های انرژی هرچند لازم است، اما در شرایطی باید انجام شود که کار را بر کشور سخت نکند و گرهی از کار مردم و اقتصاد ایران بگشاید؛ لذا هر سیاستی باید ناظر بر مهیا بودن زمینه ها و ظرفیت ها انجام شود.

حسینی کیا گفت: در زمینه اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه لازم است وزارتخانه های مرتبط سهم خود را در کاهش ناترازی انرژی با دستورالعمل ها و وظایفی که به آنها محول شده است، انجام دهند و در شرایط جنگی نمی توان بار اصلاحاتی از این دست را به دوش مردم انداخت؛ بلکه لازم است وزارتخانه ها وسازمان های مربوطه وارد عمل شوند و در کاهش ناترازی انرژی و سوخت وظایف خود را به درستی ایفا کنند.

وی تصریح کرد: وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی های انرژی و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای توسعه احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی، نیروگاههای خودتأمین در بخش های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی وارد عمل شوند، زیرا سامان دهی به هر یک از این حوزه ها می تواند تا حد ممکن فشار بر منابع انرژی و اسراف در مصرف انرژی را کاهش دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نمایندگان مجلس با عنایت به اینکه در شرایط جنگ نظامی و اقتصادی نباید بار اصلاحاتی مانند تغییر در نرخ بنزین و حامل های انرژی را بر دوش مردم مبعوث شده انداخت، یکسری از کارها را بر دولت تکلیف می کنند.

وی گفت: دولت یکسری ظرفیت ها برای اصلاحاتی درعرصه مصرف صحیح حامل های انرژی و کاستن بار مالی برای کشور دارد؛ ازاین رو مکلف شده در زمینه هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح های بهینه سازی انرژی در بخش های عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص همه یارانه های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها را در دستور کار قرار دهد.