ارزیابی اهداف دولت در برنامه هفتم توسعه

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در اسفندماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی تا زمان تصویب برنامه هفتم توسعه، قانون برنامه ششم را به مدت ۶ ماه تصویب کرد. به تازگی در مراسمی از نسخه پیش نویس برنامه هفتم توسعه به وسیله رئیس سازمان برنامه و بودجه رونمایی شد. در این برنامه به ناترازی‌های بودجه عمومی دولت، بخش پولی و بانکی، حوزه انرژی و صندوق‌های بازنشستگی توجه ویژه شده است.

 
برنامه هفتم دو ویژگی خاص دارد که آن را نسبت به سایر برنامه ها متمایز کرده است. نخست، اینکه دولت آن را تدوین کرده در حالی که در برنامه پنجم و ششم چنین اتفاقی نیفتاده بود. دوم، اصلاحات ساختاری است که دولت سعی کرد تا حدودی اشتباهات برنامه‌های قبل را جبران کند.

 
رشد اقتصادی هشت درصد

در زمینه کمی برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی اقتصادی هشت درصد در نظر گرفته شده است. در برنامه یک سوم رشد به وسیله بهره وری در نظر گرفته شده که این امکان پذیر است مشروط بر آنکه لوازم بهره‌وری فراهم شود. در حوزه نفت، پتروشیمی و صنایع پایین دستی باید زنجیره ارزش تکمیل شود، یعنی به سمت محصولات تحریم ناپذیر حوزه پتروشیمی رفت.

باید حیطه اختیارات بانک مرکزی‌ گسترش یابد که در برنامه هفتم نیز مدنظر قرار گرفته است. بانک مرکزی با گسترش قدرت خود می‌تواند جلوی ناترازی بانک‌ها، افزایش نقدینگی و روند صعودی قیمت دلار را بگیرد

در بخش مسکن اگر بتوان وعده ساخت سالی ۴ میلیون مسکن را محقق کرد، رشد اقتصادی بالایی رقم خواهد خورد، زیرا همه عوامل تولید به صورت مستقیم و غیر مستقیم با آن درگیر می‌شوند. با همین دو مورد رشد هشت درصد دور از دسترس نیست، زیرا از سال 1384 تا 1390 به طور میانگین کشور رشد هفت درصدی تجربه کرده است.

تورم ۹.۵ درصدی

میانگین نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدف گذاری شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد پیش بینی شده است. در زمینه کنترل تورم باید فکری به حال ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی کرد. علاوه بر این، موضوع ارز مطرح است که در چند ماه اخیر اتفاقات مثبتی نظیر بازار مبادله ارز و طلا شکل گرفته است، اما شاهدیم هدایت تقاضای کاذب ارز و طلا در کف بازار شکل گرفت که این گونه موارد باید به وسیله بانک مرکزی کنترل شود.

باید حیطه اختیارات بانک مرکزی‌ گسترش یابد که در برنامه هفتم نیز مدنظر قرار گرفته است. بانک مرکزی با گسترش قدرت خود می‌تواند جلوی ناترازی بانک‌ها، افزایش نقدینگی و روند صعودی قیمت دلار را بگیرد، برای همین تغییر اعضای شورای پول و اعتبار و گسترش اختیارات بانک مرکزی در این برنامه لحاظ شده است.

باید در بلندمدت نظاره گر ماند و دید دولت چگونه اعمال قدرت می‌کند. اگر این اصلاحات انجام شود، تورم به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

رشد اشتغال ۳.۵ درصد

تجربه خوبی در زمینه اشتغال در ساخت مسکن مهر وجود دارد. وقتی موتور محرکه مسکن راه بيفتد، ۵۲ شغل مستقیم و غیرمستقیم به وجود می‌آید، ضمن اینکه بازار وقتی فعال شود، بازارهای غیر موازی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. موضوع دیگر افزایش نرخ اشتغال و قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. این قانون باید به صورت بازدارنده در کشور اجرا شود و بازارهای غیرمولد را غیر سودده کند تا دست کم بتوان بخشی از نقدینگی در اختیار مردم را به سمت فعالیت های مولد هدایت کرد.

اگر  نرخ سرمایه گذاری بعد از سا‌‌ل‌ها در حوزه تولید مثبت شود، می توان امیدوار بود بخش مهمی از اشتغال حل شود. موضوع دیگر صندوق های بازنشستگی و البته چالشی جهانی است. در حوزه صندوق های بازنشستگی نگرانی هایی وجود دارد، بنابراین اشتغال افراد بالای 60 سال باید افزایش یابد تا نگرانی بابت نیرو‌های بازنشسته نداشته باشیم و فرصت برای اشتغال جوانان فراهم شود.

با وجود این، در صندوق‌‌های بازنشستگی مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده و حداقل سن لازم بازنشستگی ۵۳ سال در سال نخست برنامه‌ است. مجموع عوامل بیان شده برای رشد اشتغال باید در سال‌های اول و دوم برنامه تعیین تکلیف شود تا دولت بتواند رقم پیش بینی شده را محقق کند.

رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصد

در برنامه هفتم توسعه میانگین رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸ درصد تعیین شده است. کنترل رشد نقدینگی فقط با برخورد محکم بانک مرکزی با بانک‌های خصوصی که زیان انباشته گسترده ای دارند، محقق می‌شود. این بانک‌ها درصد شبه پول را به شدت بالا برده‌اند که خروجی آن فقط افزایش نقدینگی بوده است. ۳۵ درصد کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های خصوصی است که در زمینه افزایش نقدینگی نقش پررنگی دارند.

طبق آمارهای منتشر شده در سال ۱۴۰۰، از کل مجموع پایه پولی ۶۰۴ هزار میلیارد تومانی نزدیک به ۲۵ درصد آن به بانک‌ها تعلق داشته است. بانک‌ها بر اثر رشد منفی ترازنامه‌های خود مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده‌اند که این درنهایت به ایجاد پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم منجر شده است.

کنترل رشد نقدینگی فقط با برخورد محکم بانک مرکزی با بانک‌های خصوصی که زیان انباشته گسترده ای دارند، محقق می‌شود

بانک مرکزی باید به حوزه ادغام بانک‌های خصوصی ورود پیدا کند. در شرایط فعلی هر بانکی که تسهیلات می‌دهد به نوعی خلق پول می‌کند. اگر این تسهیلات در حوزه مولد استفاده شود، ضریب خلق پول کاهش می یابد.

رشد بهره‌وری ۲.۸ درصد

در این برنامه مشاهده می‌شود رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی هشت درصدی در نظر گرفته شده است. در حوزه بهره‌وری چند قانون وجود دارد که سال هاست بی استفاده مانده اند. در دو سال اخیر سازمان بهره وری جایگاه جدی پیدا کرده، اما نقش آن در تصمیمات بسیار کمرنگ است و به برگزاری چند کنگره ختم می‌شود.

ایران منابع طبیعی، ذخایر انرژی و نیروی انسانی ارزان دارد و باید خود را به سطح کشورهای پیشرفته بین المللی در حوزه بهره وری برساند. در حوزه آب از ۱۴۰ میلیارد متر مکعب تنها نزدیک به ۸۰ میلیارد مترمکعب قابل استفاده است و راندمان آبیاری نیز بسیار پایین است و حتی به کمتر از ۳۰ درصد ‌می رسد.

در این برنامه برای افزایش بهره‌وری بر روی استفاده از فناوری ‌های نوین، استفاده از ماشین آلات و تجهیزات به روز، ساختار سازمانی (چگونگی توزیع قدرت- نظارت و کنترل) و تقویت منابع انسانی برنامه ریزی خوبی انجام شده است که در بلندمدت می توان رشد بهره‌وری خوبی در نظر گرفت.

صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد و صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد

میانگین رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد و میانگین رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد مشخص شده است. با توجه به شرایط ژئوپولتیک کشور به نظر می آید در حوزه نفت و میعانات گازی دست بالایی داریم به ویژه که سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در این حوزه در حال شکل گرفتن است. در پنج سال برای اینکه صنعت نفت ارتقا یابد، به 60 میلیارد دلار  سرمایه گذاری نیاز داریم.

به نظر می آید با افزایش قیمت نفت و روابط جدید سیاسی با کشورهای دنیا این رقم ها غیر قابل دست یافتن نباشد. نگاه ویژه به بحث اقتصاد دانش بنیان وجود دارد و اگر تکمیل زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی و نفت اتفاق بیفتد که صنایعی کاملاً تحریم گریز هستند، به نظر می آید به این عدد دست خواهیم یافت.

 
در زمینه صادرات غیر نفتی طبق آمار گمرک، ایران در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۵۳ میلیارد دلار صادرات نفتی داشته است. این رقم در سال هایی که توافق برجام وجود داشت و حتی دوره‌هایی که تحریم نبودیم، ثبت نشده بود. با توجه به دیپلماسی فعالی که در دولت سیزدهم شکل گرفته است، تحقق رشد ۲۲ درصدی صادرات غیر نفتی دور از انتظار نیست.

رشد ۹۴ درصدی درآمد‌‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌ای

میانگین نسبت درآمد‌‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌‌‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه هفتم ۱۰۰ درصد پیش بینی شده است. بخش مهمی از درآمدهای عمومی از مالیات است که با ساختار مالیات رسانی فعلی بعید به نظر می‌آید محقق شود. از سویی در برنامه هفتم بخش مهمی از معافیت ها مالیاتی است و از سوی دیگر هزینه های دولت به شدت بالا رفته است و نگرانی در زمینه صندوق های بازنشستگی وجود دارد که به افزایش هزینه‌های دولت منجر می شود.

 
در مجموع برنامه هفتم توسعه مثبت و رو به جلوست. در زمینه حمل و نقل ریلی، ترانزیت و بازار سرمایه پردازش خوبی انجام نشده است، اما در زمینه اصلاح ساختارهای ناکارآمد و افزایش بهره‌وری و تولید گامی رو به جلو شکل خواهد گرفت.