بار کسری بودجه ۹۹ بر دوش مردم و تولیدکنندگان / ادعای اصلاح ساختاری، روغن ریخته نذر امامزاده کردن است!
موحدی استاد اقتصاد گفت: افزایش ۲۷ درصدی درآمدهای مالیاتی بودجه ۹۹ آن هم بدون اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی نشان میدهد بار مالیاتی به مصرف کنندگان نهایی و تولیدکنندگان وارد شده و رکود را تشدید میکند. 
در قسمت قبلی پرونده ویژه " دخل و خرج " در گفتگو با مهدی موحدی‌بکنظر؛ استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد به کلیات لایحه بودجه 99 و همینطور دو سرفصل درآمدی دولت یعنی فروش اموال و اوراق مالی را بررسی کردیم. در ادامه بخش دوم گفتگو با محوریت درآمدهای مالیاتی لایحه‌ی بودجه سال 99 تقدیم می‌شود.
در بخش قبلی اشاره کردید که اصلاح ساختاری در بودجه 99 و استقلال بودجه از درآمدهای صورت نگرفته است لطفا در این رابطه بیشتر توضیح دهید.
لایحه بودجه ممکن است دارای اشکالات فراوانی باشد همچون افزایش و کاهش ناعادلانه و ناموجه ردیف بودجههای سازمانهای مختلف و یا اساساً عدم شفافیت در برخی موارد آن. اما مهمترین اطلاعاتی که لایحه بودجه میتواند در اختیار کارشناسان اقتصادی قرار دهد، برآورد میزان اثرگذاری آن بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ناظر به رکود/رشد، بیکاری/اشتغال و تورم است.
مهمترین بیماری مزمن بودجه کشور -علیرغم برخورداری از درآمدهای نفتی در سالیان گذشته کسری بوده است و این بیماری برای بودجهای که درآمدهای قابل توجه نفتی خود را نیز از دست داده و فاقد اصلاح ساختاری ادعایی است، حاکی از بروز وضعیت وخیمتری از کسری بودجه است.
تمام تلاش دولت در بودجه 99 این بوده که با کمترین زحمت، با تمسک به سرمایهخواری و آینده‌فروشی مشکل را به سالهای بعد موکول کند. همانطور که پیشتر اشاره شد، ادعای استقلال ولو نسبی بودجه 99 از درآمدهای نفتی و یا حتی تلاش برای آن که طبیعتاً مستلزم تحقق بخشی از اصلاحات ساختاری است، ادعایی کاملاً غیرواقعی و نادرست است. دولت با این ادعا نه تنها روغن ریخته یعنی کاهش درآمدهای نفتی را به نام استقلال بودجه از درآمدهای نفتی نذر امامزاده نموده بلکه هیچ تلاشی را در جهت تحقق نقشه راه اصلاحات ساختاری در بودجه 99 از خود نشان نداده است.
پرونده ویژه « دخل و خرج » | بخش اول:
آینده فروشی و توهم درآمدی، اوج تدبیر دولت در بودجه‌ی تحریمی!
پرونده ویژه « دخل و خرج » | بخش دوم:
بودجهای فاقد اصلاحات ساختاری / فروش اوراق مالی، آینده‌فروشی با طعم تورم
بودجه تقریباً 1989 هزار میلیارد تومانی سال 1399، رشدی 14 درصدی نسبت به قانون بودجه 98 داشته است. در این لایحه، منابع عمومی با رشدی 5 درصد نسبت به قانون بودجه سال قبل، به 484 هزار میلیارد تومان رسیده است. نگاه کلی به لایحه بودجه نشان میدهد اگر دولت حتی بتواند بودجه امسال را از کسری نجات دهد که بعید است قطعاً آن را با مشکلات فراوانی به سالهای بعد موکول نموده است.
سرفصل دیگری که دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی در نظر گرفته است درآمد مالیاتی است که رشد 50 هزار میلیاردی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد. با توجه به اینکه ساختار نظام مالیاتی تغییری نکرده این رشد بالا قرار است چگونه تامین شود؟
بخشی از مهمترین مشکلات بودجه که متغیرهای اقتصاد کلان را میتواند تحت تأثیر قرار دهد، سیستم مالیاتی کشور به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی پایدار دولت ها و مهمترین ابزار ایجاد شفافیت مالی و تنظیم‌گری در بازارهای اقتصاد است.
بنابراین یکی از مهمترین موارد اصلاح ساختاری، حرکت به سمت یک نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد جهت ایجاد جریان باثباتی از درآمد است. مالیاتی که با رعایت عدالت بیشتر دهکهای بالای جامعه را درگیر سازد، (مثل مالیات بر مجموع درآمد خانوار) اما افزایش 27 درصدی در درآمدهای مالیاتی 99 نسبت به لایحه بودجه 98 آن هم بدون اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی دارای مشخصههایی است که نشان میدهد بار مالیاتی به مصرفکنندگان نهایی و حتی به نوعی به تولیدکنندگان وارد شده و رکود را تشدید میکند. برای مثال افزایش 66 درصدی مالیات مشاغل نسبت به لایحه بودجه 98 آن هم بدون سازوکارهای نظاممند شناسایی فرار مالیاتی یعنی فشار بیشتر بر مشاغل کوچک و متوسط و همچنین افزایش 67 درصدی مالیات بر کالاها و خدمات (شامل مالیات ارزش افزوده ) نسبت به لایحه سال قبل یعنی فشار بر مصرفکننده نهایی و تولیدکنندگان. این موارد حاکی از این است که افزایش مالیات بدون تغییر در نظام مالیاتی به غایت ناکارآمد و ناعادلانه کنونی صورت خواهد گرفت.
