پول مردم اهواز و سیستان از کجا سردرآورد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ درست در سال 95 بود که با موافقت مقام معظم رهبری 500 میلیون دلار(1500 میلیارد تومان آن سال و 6000 میلیارد تومان سال جاری) برای توسعه سیستان و بلوچستان اختصاص داده شد، سال 84 نیز 279 میلیون دلار برای فاضلاب شیراز و اهواز از بانک جهانی وام گرفته شد، از سرنوشت این پول ها خبری نیست ولی میتوان خبر آن را از کوچه پس کوچه های آب گرفته اهواز پی جست.

149 میلیون دلاری که معلوم نشد چه شد!

بیشترین میزان وامی که ایران از بانک جهانی گرفته در سال ۲۰۰۵ میلادی (خرداد ۱۳۸۴) به مبلغ ۲۷۹ میلیون دلار و به منظور اصلاح شبکه فاضلاب شیراز و اهواز بوده است؟ از این میزان۱۴۹ میلیون دلار برای اصلاح شبکه فاضلاب اهواز پرداخت شد ، ولی هیچ وقت‌ دولت گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه نداد و اکنون شاهد آن هستیم که شبکه فاضلاب اهواز به بدترین حال و روز خود رسیده به طوری که کاسه صبر مردم مرکز استان خوزستان را لبریز کرده است!

خبر سال 83 ایسنا در رابطه با وام بانک جهانی برای فاضلاب اهواز و شیراز

ایران از زمان عضویت در بانک جهانی با استفاده از منابع مالی آن بانک، تا پیش از انقلاب اسلامی اقدام به اجرای 33 پروژه به ارزش 1210 میلیون دلار و 18 پروژه بعد از انقلاب اسلامی به ارزش 2205 میلیون دلار کرده است. پروژه‌های مذکور عمدتاً در بخش‌های آب و فاضلاب، حمل‌ونقل، انرژی، بهداشت، حمایت‌های اجتماعی و بازسازی مناطق زلزله‌زده بوده است. همچنین، جمهوری اسلامی ایران توانسته است برای اجرای 18 پروژه دیگر، از کمک‌های بلاعوض آن بانک به میزان هشت میلیون و 928 هزار و 282 دلار استفاده کند. از زمان عضویت ایران در بانک جهانی، روابط ایران و این بانک در دو دوره با تعلیق مواجه شده است. دوره نخست مربوط به‌ سال‌های آغازین انقلاب اسلامی بود که پس از انقلاب، در تابستان سال 1369 به دنبال وقوع زلزله در استان‌های گیلان و زنجان و با تدارک پروژه اضطراری بازسازی مناطق زلزله‌زده فوق‌الذکر و پس از نهایی شدن گزارش وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، در بهار سال 1370 به‌طور رسمی ارتباط با کشورمان را مجدداً از سر گرفت. بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه به کشورهای عضو با درآمد متوسط، از جمله ایران یا به سازمان‌های دولتی یا خصوصی این کشورها در قالب وام مستقیم به دولت یا با تضمین دولت وام پرداخت می‌کند. تخصیص وام به بخش خصوصی چنانچه با نظارت دولت باشد و از قبل پیش‌بینی‌های لازم برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات تدارک شده باشد، بلامانع است. لازم به ذکر است که ایجاد تعهد در قوانین برنامه توسعه و متعاقب آن در بودجه سنواتی مشخص می‌شود و استفاده از وام‌های بانک جهانی نیز در چارچوب مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.

جالب است بدانید که هم اکنون در بودجه سالانه کل کشور حدود 800 میلیارد تومان بازپرداخت این وامهاست.

500 میلیون دلار مردم سیستان کجاست؟

در سال 95 با دستور رهبر انقلاب ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای آبادانی استان سیستان و بلوچستان اختصاص پیدا کرد، در آن زمان رسانه ها تصویر ذیل را کار کردند:

پر واضح است که تصویر فوق در سال 98 تغییر خاصی پیدا نکرده و فرداروزی است که دوباره رسانه ها با همین تصویر تیتر بزنند که با دستور رهبر انقلاب فیلان میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای آبادانی استان سیستان و بلوچستان اختصاص پیدا کرد و فرداروزهای دیگر همین موضوع تکرار شود.

این یک مشکل تاریخی در اقتصاد کشور ماست که با پول پاشی به دنبال تولید اشتغال هستیم، جالب است بدانید در زمان تزریق این منابع از صندوق توسعه برای سیستان کشور ما حدود 289 میلیون دلار موز فقط در هشت ماهه اول خود وارد کرد؟

مهمترین اقلام وارداتی هشت ماهه اول ۱۳۹۵

این در حالی بود که در سیستان و بلوچستان کشور قابلیت تولید این موز را دارد. به نظر میرسد راهی که به توسعه ختم میشود از پول پاشی بدون شفافیت و نظارت موثر نمیگذرد، بلکه از مسیرهای درونزا میگذرد.

4 هزار میلیارد دیگر

در چند روز گذشته چیزی از آب گرفتگی در اهواز نگذشته بود که رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از موافقت رهبر معظم انقلاب با اختصاص ۴۰ هزار میلیارد ریال از محل صندوق ذخیره ارزی برای ساماندهی وضعیت آب و فاضلاب اهواز خبر داد.  با این وجود سابقه تاریخی این تخصیص ها نشان میدهد این 4 هزار میلیارد تومان نیز سر از ناکجاآباد در خواهد آورد.

سابقه استفاده از صندوق ذخیره ارزی البته خاطرات بدی را برای اهالی اقتصاد تداعی میکند، تابستان امسال بود که با تصمیم سران قوا به صورت تاسف باری اجازه استفاده وسیع از این ذخایر داده شد، در همان زمان نیز 61 اقتصاددان جوان طی نامه ای یک سازوکار مشخص برای هزینه کرد کارای این منابع را ارائه کردند؛ آنها طرح پول در برابر اصلاح را پیشنهاد داده و خواهان استفاده مشروط از این منابع شدند. در متن نامه این اقتصاددانان آمده بود:

« پیشنهاد می‌شود اولا اصلاحات ساختاری واقعی که کلیات آن بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و مراکز کارشناسی نیز بر امکان‌پذیر بودن آن تاکید داشته‎اند در دستور کار قرار گیرد. ثانیا لازم است به عنوان یک قاعده کلی اخذ تسهیلات، کمک یا برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق برای مصارف جاری دولت، مقید به ارائه برنامه اصلاحی مقداریِ نظارت‌پذیر گردیده و آزادسازی منابع (چه تسهیلات و چه کمک)، گام به گام و براساس قاعده «پول در برابر اصلاح»، صورت پذیرد. برای سال جاری نیز ضمن احترام به مصوبه شورای عالی سران سه قوه لازم است در جهت تأمین مصالح کشور مصوبه‌ای متمم توسط آن شورا گذرانده شود که در چارچوب قاعده کلی فوق (مقید بودن برداشت و کمک در مقابل برنامه اصلاحی و آزادسازی گام به گام منابع)، پرداخت‌های صندوق توسعه به چند بخش تقسیم شده و هر بخش در ازای اجرای برنامه اصلاحی ارائه شده (مثلا بخش اول، در ازای ارائه لایحه دو فوریتی اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات مجموع درآمد توسط دولت، بخش دوم، در ازای حذف دهک‌های هدف از یارانه، بخش سوم، اتصال کامل شبکه های مالی و اطلاعاتی کشور برای مالیات ستانی و اجرای طرح جامع مالیاتی، آغاز مولدسازی دارایی‌های دولت در قالب‌هایی مثل صندوق املاک و مستغلات و تصویب مقدمات قانونی آن، بخش چهارم به ازای ارائه برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار اوراق) و یا پرداخت در نیمه دوم سال و پس از انجام اصلاحات بودجه‌ای توسط دولت آزاد شود.»