چالش پنهان سیاست مهاجرتی ترامپ

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ کاهش جمعیت فعال اقتصادی آمریکا اگر در سال‌های پیش رو تثبیت شود، از نوسان آماری به چالشی راهبردی تبدیل خواهد شد. بر اساس یادداشت منتشرشده در واشنگتن‌پست، شمار افراد شاغل یا جویای کار از آغاز دوره دوم ریاست ‌جمهوری دونالد ترامپ ۱٫۶ میلیون نفر کاهش یافته و تعداد کارگران متولد خارج از کشور نیز ۱٫۸ میلیون نفر کمتر شده است. این ارقام، نشان می‌دهند که محدودسازی مهاجرت می‌تواند هم‌زمان عرضه نیروی کار، ظرفیت رشد اقتصادی و پایه مالی دولت را زیر فشار قرار دهد.

تفاوت میان اشتغال و نیروی کار

«نیروی کار» مجموع شاغلان و بیکارانِ جویای کار است. بنابراین کاهش ۱٫۶ میلیون نفری به این معناست که بخشی از جمعیت یا شغل خود را از دست داده یا از جست‌وجوی شغل خارج شده است. این شاخص با تعداد مشاغل ایجادشده یکسان نیست. در مقابل، داده‌های اداره آمار کار آمریکا نشان می‌دهد کارگران متولد خارج در سال ۲۰۲۵، ۱۹٫۱ درصد نیروی کار غیرنظامی را تشکیل داده‌اند و نرخ مشارکت آنان ۶۶٫۳ درصد بوده است؛ این نرخ از نرخ مشارکت متولدین آمریکا، یعنی ۶۱٫۶ درصد، بالاتر است. پس حذف یا کاهش ورود این گروه، از نظر عرضه نیروی کار اثر نامتناسبی دارد، زیرا مهاجران در سنین فعال اقتصادی و در سنین ۲۵ تا ۵۴ سال سهم بالاتری دارند.

افزایش دستمزد برای جذب کارگر در شرایط کمبود نیروی انسانی، در بخش‌هایی که بهره‌وری سریعاً بالا نمی‌رود، به افزایش هزینه تولید منتقل می‌شود

پیامد اقتصادی؛ رشد کندتر، دستمزد بالاتر و تورم بخشی

رشد اقتصادی در بلندمدت حاصل برهم‌کنش نیروی کار و بهره‌وری است. اگر تعداد شاغلان یا جویندگان کار کاهش یابد، اقتصاد برای تولید همان مقدار کالا و خدمات به بهره‌وری بیشتری نیاز دارد. آمریکا از فناوری و سرمایه فراوان برخوردار است، اما کارخانه، بیمارستان، مزرعه، پروژه ساختمانی و شبکه حمل‌ونقل بدون نیروی انسانی کافی نمی‌تواند ظرفیت خود را به‌کار گیرد. از همین رو، کاهش مهاجرت در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، کشاورزی، خدمات مراقبتی، مهمان‌داری، حمل‌ونقل و تولید صنعتی می‌تواند به کمبود نیروی کار منجر شود.

اثر دوم، فشار صعودی بر دستمزد و قیمت است. افزایش دستمزد برای جذب کارگر در شرایط کمبود نیروی انسانی، در بخش‌هایی که بهره‌وری سریعاً بالا نمی‌رود، به افزایش هزینه تولید منتقل می‌شود. این اثر برای همه کارگران منفی نیست و می‌تواند درآمد بخشی از کارگران بومی را بالا ببرد؛ اما اگر با سرمایه‌گذاری و آموزش همراه نشود، نتیجه نهایی ممکن است تورم خدمات، کاهش تولید و انتقال هزینه به مصرف‌کننده باشد. به‌عبارت دیگر، سیاست محدودسازی مهاجرت می‌تواند در کوتاه‌مدت برای برخی گروه‌ها سود توزیعی ایجاد کند، اما در میان‌مدت هزینه‌ای عمومی بسازد.

پیامد مالی؛ پایه مالیاتی کوچک‌تر و بدهی گران‌تر

کارگران مهاجر فقط عرضه‌کننده نیروی کار نیستند؛ آنان مالیات بر درآمد و حقوق می‌پردازند، مصرف می‌کنند و به تأمین مالی برنامه‌های عمومی کمک می‌کنند. کاهش جمعیت فعال اقتصادی، رشد دستمزد اسمی و درآمد مشمول مالیات را محدود می‌کند. هم‌زمان، جمعیت سالخورده به خدمات درمانی و بازنشستگی بیشتری نیاز دارد. این ترکیب، نسبت افراد وابسته به شاغلان را افزایش می‌دهد و فشار بر تأمین اجتماعی و بودجه ایالتی و فدرال را بالا می‌برد.

اداره بودجه کنگره پیش‌تر نشان داده بود افزایش مهاجرت می‌تواند اندازه نیروی کار و تولید را در افق میان‌مدت افزایش دهد و بر درآمد و هزینه‌های دولت اثر بگذارد.  جهت معکوس نیز قابل انتظار است: کاهش ورود مهاجران، بخشی از رشد جمعیت و پایه تولید را حذف می‌کند. در شرایطی که دولت آمریکا با کسری بودجه و هزینه بهره فزاینده روبه‌روست، رشد اقتصادی کندتر یعنی نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی سریع‌تر افزایش می‌یابد.

پیامد سیاسی؛ شکاف میان وعده انتخاباتی و نتیجه حکمرانی

محدودسازی مهاجرت یکی از وعده‌های اصلی ترامپ و از نظر سیاسی بر کنترل مرز، حاکمیت ملی و اولویت‌دادن به کارگران بومی بنا شده است. اگر دستمزد برخی گروه‌ها افزایش یابد یا ورود غیرقانونی کاهش پیدا کند، دولت می‌تواند آن را دستاورد سیاسی معرفی کند. اما وقتی کمبود نیروی کار به قیمت مسکن، هزینه مراقبت از سالمندان، قیمت غذا یا تأخیر پروژه‌های عمرانی منتقل شود، حمایت عمومی ممکن است تضعیف شود. تناقض اصلی این است که رأی‌دهنده می‌تواند هم خواهان کنترل مهاجرت باشد و هم خدمات ارزان و رشد سریع اقتصادی را مطالبه کند.

اجرای سخت‌گیرانه مهاجرتی اگر با بازداشت گسترده همراه شود، می‌تواند اعتماد عمومی و همکاری با نهادهای انتظامی را کاهش دهد

این مسئله همچنین به قطبی‌شدن نهادی دامن می‌زند. پایان‌دادن به وضعیت حفاظت موقت یا لغو مجوزهای کار، دعوای دولت فدرال با ایالت‌ها، شرکت‌ها و دادگاه‌ها را افزایش می دهد. کارفرمایانی که به نیروی کار مهاجر وابسته‌اند در برابر سیاست‌های فدرال قرار می‌گیرند و شهرهای مهاجرپذیر ممکن است اجرای متفاوتی داشته باشند. در نتیجه، مهاجرت از موضوع سیاست عمومی به آزمونی برای رابطه دولت فدرال، ایالت‌ها و بخش خصوصی تبدیل می‌شود.

 پیامد امنیتی؛ ظرفیت ملی و امنیت انسانی

کوچک‌شدن نیروی کار، امنیت ملی را در معنای گسترده تضعیف می‌کند. اقتصاد کوچک‌تر منابع کمتری برای دفاع، زیرساخت حیاتی، تحقیق‌وتوسعه و تاب‌آوری در برابر بحران دارد. کمبود نیروی متخصص در فناوری، سلامت، مهندسی و صنایع دفاعی نیز می‌تواند رقابت‌پذیری آمریکا را کاهش دهد. مهاجرت قانونیِ مدیریت‌شده، علاوه بر تأمین کارگر، یکی از مسیرهای جذب استعداد در هوش مصنوعی، نیمه‌رساناها، زیست‌فناوری و امنیت سایبری است.

از سوی دیگر، اجرای سخت‌گیرانه مهاجرتی اگر با بازداشت گسترده، بی‌ثباتی وضعیت حقوقی و ترس در جوامع محلی همراه شود، می‌تواند اعتماد عمومی و همکاری با نهادهای انتظامی را کاهش دهد. امنیت مرزی و امنیت انسانی الزاماً متضاد نیستند؛ مرز کارآمد به نظام قانونی، قابل پیش‌بینی و سریع برای پذیرش، غربالگری و اجازه کار نیاز دارد. حذف مسیرهای قانونی، تقاضای کار را از بین نمی‌برد؛ آن را به بازارهای غیررسمی و آسیب‌پذیر منتقل می‌کند.

بهره سخن

کوچک‌شدن نیروی کار آمریکا را باید زنگ هشدار سیاست‌گذاری دانست، نه صرفاً یک پیروزی یا شکست حزبی. آمریکا برای حفظ رشد، کنترل بدهی و تأمین امنیت فناوری به نیروی انسانی بیشتری نیاز دارد؛ در حالی که سالمندی جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد، ظرفیت طبیعی رشد نیروی کار را محدود می‌کند.

سیاست محدودسازی مهاجرت می‌تواند برخی اهداف کوتاه‌مدت سیاسی را برآورده کند، اما بدون سرمایه‌گذاری در آموزش، اتوماسیون، مشارکت زنان و مهاجرت قانونی، هزینه آن در قالب رشد پایین‌تر، تورم خدمات، کسری مالی و کاهش ظرفیت راهبردی ظاهر خواهد شد.