جزییات افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم ۱۴۰۵

به گزارش راهبرد معاصر؛ افزایش حقوق کارگران یکی از مهم‌ترین موضوعات معیشتی خانوار‌های کارگری در ایران است. با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانوار متوسط، مبنای تعیین حداقل مزد قرار می‌گیرد. افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ در شرایطی دنبال می‌شود که تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم خوراکی‌ها فشار سنگینی بر سفره خانوار‌ها وارد کرده است. در همین چارچوب، بازنگری مزد، سبد معیشت و توان بنگاه‌ها به سه محور اصلی مذاکرات تبدیل شده‌اند. افزایش حقوق کارگران اگرچه می‌تواند درآمد اسمی را بالا ببرد، اما بدون مهار تورم و توجه به بهره‌وری، اثر پایدار آن محدود خواهد بود.

افزایش حقوق کارگران؛ پرونده‌ای که در پایان شهریور باز ماند

افزایش حقوق کارگران در سال جاری با افزایش بی‌سابقه ۶۰ درصدی حداقل مزد همراه شد، اما رشد نرخ تورم باعث شد پرونده مذاکرات مزدی در پایان شهریور هم باز بماند. افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال، برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، فقط یک مطالبه تازه از سوی گروه کارگری نیست؛ در مصوبه مزد ۱۴۰۵ سازوکاری برای بررسی دوباره وضعیت مزدی پیش‌بینی شده بود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز هنگام اعلام مزد امسال از برگزاری جلسه بازنگری در شهریورماه خبر داده بود؛ بنابراین افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال از ابتدا در چارچوب همان مصوبه قرار داشت.

افزایش حقوق کارگران؛ کمیته مزد برای بازنگری تشکیل می‌شود

افزایش حقوق کارگران در مردادماه ۱۴۰۵ زمانی جدی‌تر شد که شورای عالی کار موضوع بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ را در دستور کار قرار داد. در این جلسه مقرر شد کمیته مزد برای بررسی دوباره سبد معیشت و شرایط مزدی کارگران تشکیل شود. اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، اعلام کرد که در این جلسه قرار شده عدد سبد معیشت با توجه به نرخ تورم مجدداً محاسبه شود. محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، نیز از موافقت دولت با تشکیل کمیته بازنگری مزد خبر داده است. با این حال، افزایش حقوق کارگران در این مرحله هنوز به تصویب درصد یا رقم مشخصی نرسیده و ابتدا باید هزینه سبد معیشت به‌روز شود.

افزایش حقوق کارگران؛ مزد ۱۴۰۵ چگونه تعیین شد؟

افزایش حقوق کارگران در اسفند ۱۴۰۴ زمانی کلید خورد که شورای عالی کار حداقل مزد سال ۱۴۰۵ را ۶۰ درصد افزایش داد. برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی به‌علاوه مبلغ ثابت تعیین شد. با این افزایش، حداقل مزد ماهانه کارگران مشمول حداقل مزد به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید. همزمان، در مصوبه مزد برای بررسی وضعیت مزایا و شرایط مزدی در نیمه دوم سال نیز سازوکاری پیش‌بینی شد. میدری پس از تصویب مزد اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، در شهریورماه برای بازنگری دستمزد کارگران جلسه دیگری برگزار خواهد شد؛ بنابراین افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال از ابتدا در متن مصوبه وجود داشت.

افزایش حقوق کارگران فقط به پایه مزد محدود نمی‌شود. در صورت تصویب هرگونه بازنگری، ممکن است برخی مزایای وابسته به حداقل مزد و مصوبات شورای عالی کار نیز تحت تأثیر قرار گیرد. این موضوع اهمیت افزایش حقوق کارگران را برای کارگران مشمول حداقل مزد و سطوح پایین مزدی دوچندان می‌کند.

افزایش حقوق کارگران؛ چرا بازنگری دوباره ضروری است؟

افزایش حقوق کارگران زمانی ضروری‌تر می‌شود که داده‌های رسمی تورم بررسی شود. در تیرماه، تورم ماهانه کل کشور ۳.۱ درصد و تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۵ درصد اعلام شد. اما در مردادماه روند تورم دوباره تشدید شد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه ۳.۴ درصد نسبت به تیر افزایش یافت. تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه منتهی به مرداد ۶۹.۹ درصد رسید. افزایش حقوق کارگران بدون توجه به این ارقام نمی‌تواند تصویر کامل قدرت خرید را نشان دهد.

افزایش حقوق کارگران در گروه‌های ضروری سبد مصرفی خانوار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مردادماه ۱۲۷.۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌ها برای خرید مجموعه‌ای مشابه از این اقلام نسبت به مرداد سال گذشته، به طور متوسط حدود ۱۲۷.۵ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. این ارقام برای خانوار‌های کارگری حیاتی است، زیرا خوراکی‌ها بخش مهمی از هزینه خانوار‌های کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند. در نتیجه، افزایش حقوق کارگران اگر با تورم مواد غذایی هماهنگ نباشد، اثر آن بر سفره خانوار سریع‌تر از بین می‌رود.

افزایش حقوق کارگران؛ وزیر کار چه می‌گوید؟

افزایش حقوق کارگران از نگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوعی قابل بررسی، اما نیازمند تصمیم شورای عالی کار است. احمد میدری در شهریورماه درباره احتمال افزایش دوباره دستمزد گفت افزایش ۶۰ درصدی مزد نتوانسته فشار‌های معیشتی ناشی از تورم را به‌طور کامل جبران کند. او تأکید کرده است که افزایش مزد می‌تواند قدرت خرید کارگران را بالا ببرد، اما بسیاری از بنگاه‌ها، به‌ویژه با محدودیت‌های موجود، توان پرداخت افزایش بیشتر را ندارند. افزایش حقوق کارگران به گفته او باید در شورای عالی کار بررسی شود.

افزایش حقوق کارگران در اظهارات وزیر کار به روشنی از «افزایش قطعی» جدا می‌شود. دولت ضرورت بررسی وضعیت معیشتی را پذیرفته، اما هنوز درباره میزان یا شکل ترمیم مزد تصمیمی اعلام نکرده است. این موضع نشان می‌دهد افزایش حقوق کارگران می‌تواند در قالب‌های مختلفی مانند افزایش پایه مزد، بسته حمایتی یا اصلاح مزایای غیرپایه دنبال شود. با این حال، هر تصمیمی درباره افزایش حقوق کارگران باید در چارچوب قانون و مصوبه شورای عالی کار گرفته شود.

افزایش حقوق کارگران؛ خواسته نمایندگان کارگری

افزایش حقوق کارگران از سوی نمایندگان کارگری با محوریت به‌روزرسانی سبد معیشت دنبال می‌شود. محسن باقری گفته است در بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده بود در صورت رشد قابل توجه هزینه سبد خانوار، بازنگری در نرخ مزد انجام شود. او اعلام کرده که با افزایش هزینه‌ها، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل، نمایندگان کارگری درخواست بازنگری مزد را در شورای عالی کار مطرح کرده‌اند. به گفته باقری، افزایش ۶۰ درصدی مزد به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده حفظ قدرت خرید کارگران باشد. افزایش حقوق کارگران برای تصمیم‌گیری درباره ادامه مسیر، نیازمند اطلاعات جدید هزینه خانوار در کمیته مزد است.

افزایش حقوق کارگران از نگاه علی خدایی، عضو شورای عالی کار، نیز نیازمند بررسی دقیق‌تر شرایط اقتصادی است. او پیش‌تر گفته بود تحولات اقتصادی پس از تعیین مزد، شرایط کارخانه‌ها و بنگاه‌ها را پیچیده‌تر کرده و به همین دلیل بررسی دقیق‌تری درباره وضعیت مزدی مورد نیاز است. در نتیجه، حتی در میان نمایندگان کارگری نیز موضوع صرفاً اعلام یک درصد افزایش نیست. افزایش حقوق کارگران در این مرحله به محاسبه شرایط جدید اقتصادی و هزینه زندگی گره خورده و سپس درباره میزان ترمیم تصمیم‌گیری می‌شود.

افزایش حقوق کارگران؛ نگرانی کارفرمایان

افزایش حقوق کارگران برای کارفرمایان به مسئله توان پرداخت بنگاه‌ها و هزینه تولید گره خورده است. محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، پیش‌تر با اشاره به تکلیف شورای عالی کار برای بررسی تغییرات مزایا تا پایان شهریور، بر ضرورت برگزاری دوباره مذاکرات تأکید کرده بود. او گفته بود با توجه به مصوبه موجود، انتظار می‌رود مذاکرات درباره مزایا در اواخر شهریور انجام شود. افزایش حقوق کارگران از نگاه کارفرمایان باید با توان تولید و اشتغال نیز سنجیده شود.

افزایش حقوق کارگران در سخنان وزیر کار نیز با محدودیت توان بسیاری از بنگاه‌ها برای پرداخت افزایش بیشتر همراه شده است. این موضوع نشان می‌دهد در کنار مسئله معیشت، آثار هر تصمیم جدید بر هزینه نیروی کار و فعالیت بنگاه‌ها نیز در مذاکرات مطرح خواهد بود. افزایش حقوق کارگران اگر بدون توجه به بهره‌وری و هزینه تمام‌شده تولید انجام شود، می‌تواند فشار تورمی جدیدی ایجاد کند. به همین دلیل، کارفرمایان خواستار بررسی همزمان افزایش حقوق کارگران و توان اقتصادی بنگاه‌ها هستند.

افزایش حقوق کارگران؛ ماده ۴۱ قانون کار چه می‌گوید؟

افزایش حقوق کارگران در قانون کار دارای مبانی مشخصی است. ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانوار متوسط را از معیار‌های تعیین حداقل مزد قرار داده است. به همین دلیل، سبد معیشت یکی از مباحث اصلی مذاکرات مزدی است. افزایش حقوق کارگران در فرآیند فعلی نیز قرار است با توجه به تحولات قیمت‌ها و نرخ تورم دوباره بررسی شود. این ماده قانونی به شورای عالی کار اجازه می‌دهد در صورت تغییر شرایط، موضوع حداقل مزد را بازنگری کند.

افزایش حقوق کارگران؛ چرا افزایش مزد به تنهایی مسئله را حل نمی‌کند؟

افزایش حقوق کارگران می‌تواند درآمد اسمی خانوار را بالا ببرد، اما اگر قیمت کالا‌ها و خدمات با سرعت زیادی افزایش پیدا کند، اثر آن بر قدرت خرید کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، افزایش مزد هزینه نیروی کار را برای بنگاه‌ها بالا می‌برد و اگر با توان تولید و بهره‌وری هماهنگ نباشد، می‌تواند بر هزینه تمام‌شده کالا و خدمات اثر بگذارد. افزایش حقوق کارگران به همین دلیل عملاً میان دو ملاحظه حفظ قدرت خرید کارگران و حفظ توان تولید و اشتغال قرار دارد. تصمیم درباره افزایش حقوق کارگران بدون توجه به این دو طرف، ممکن است نتیجه پایدار نداشته باشد.

افزایش حقوق کارگران در اقتصاد تورمی ایران تنها راهکار نیست. کارشناسان می‌گویند کنترل تورم، تقویت بهره‌وری، بهبود نظام مالیاتی و حمایت هدفمند از دهک‌های کم‌درآمد می‌تواند در کنار افزایش حقوق کارگران اثرگذار باشد. اگر تورم مهار نشود، هر افزایش اسمی مزد با گذشت چند ماه توسط گرانی خنثی می‌شود؛ بنابراین افزایش حقوق کارگران باید بخشی از یک بسته منسجم معیشتی و اقتصادی باشد، نه یک تصمیم جداگانه.

افزایش حقوق کارگران؛ از مهرماه قطعی است؟

افزایش حقوق کارگران از مهرماه هنوز قطعی نیست. آنچه تاکنون اتفاق افتاده، ورود رسمی موضوع بازنگری مزد به فرآیند بررسی شورای عالی کار و تشکیل یا پیگیری تشکیل کمیته مزد است؛ نه تصویب یک درصد جدید برای حقوق. باقری نیز تصریح کرده که هنوز وارد مرحله بررسی رسمی افزایش دستمزد نشده‌اند و ابتدا باید کمیته مزد تشکیل شود و سبد معیشت به‌روز شود. بنابراین، هر عددی که اکنون به‌عنوان «درصد قطعی افزایش حقوق کارگران از مهرماه» منتشر شود، فاقد پشتوانه مصوبه شورای عالی کار است.

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال می‌تواند به یکی از چند مسیر ممکن برسد: تصویب افزایش پایه مزد، تصویب بسته جبرانی، یا ادامه بررسی بدون تصمیم فوری. با این حال، تا زمانی که شورای عالی کار مصوبه رسمی منتشر نکند، نمی‌توان هیچ رقم یا درصدی را قطعی دانست. افزایش حقوق کارگران در این مرحله بیشتر یک پرونده در حال بررسی است تا یک تصمیم نهایی. مخاطبان باید به خبر‌ها و اعلام‌های رسمی شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه کنند.

افزایش حقوق کارگران؛ جمع‌بندی و چشم‌انداز

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی و اجتماعی ایران است. حداقل مزد امسال با رشد ۶۰ درصدی تعیین شد، اما تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصدی و تورم خوراکی‌ها ۱۲۷.۵ درصدی نشان می‌دهد فشار معیشتی ادامه دارد. افزایش حقوق کارگران از یک سو خواسته کارگران برای حفظ قدرت خرید است و از سوی دیگر نگرانی کارفرمایان درباره توان پرداخت و هزینه تولید. تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق کارگران باید در شورای عالی کار و بر پایه ماده ۴۱ قانون کار گرفته شود.

افزایش حقوق کارگران در روز‌های آینده به آزمون مهمی برای دولت و شرکای اجتماعی تبدیل می‌شود. اگر کمیته مزد سبد معیشت را به‌روز کند و شورای عالی کار به نتیجه برسد، ممکن است افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال شکل اجرایی بگیرد. در غیر این صورت، پرونده افزایش حقوق کارگران باز می‌ماند و به تصمیم‌های بعدی موکول می‌شود. آنچه روشن است، این است که افزایش حقوق کارگران بدون مهار تورم نمی‌تواند به‌تنهایی معیشت خانوار‌های کارگری را تضمین کند.