سراب 600 هزار میلیارد تومانی!

به گزارش راهبرد معاصر؛ طی هفته های اخیر مرکز پژوهش های مجلس گزارشهایی در رابطه با بودجه شرکت های دولتی منتشر کرد که در حد خود چندین کلیشه بزرگ تاریخی را در هم شکست، اولین نکته ای که گزارش مرکز پژوهش ها بدان پرداخته است این است که در واقع بودجه شرکت های دولتی نه 1200 هزار میلیارد تومان که حدود نصف این میزان است، دومین نکته ای که مرکز پژوهش های مجلس به عنوان یک حرکت جدید انجام داده است انتشار گزارشهای حسابرسی شرکتهای دولتی است، در این گزارش به تخلفات عدیده شرکتهای دولتی اشاره شده است، نکته جالب آنجاست که 22 شرکت دولتی اصلا اساسنامه ندارند، در بسیاری از شرکتها(مانند شرکت ملی حفاری ایران) زیان انباشته از دارایی شرکت بیشتر بوده است و موارد متعددی که نیازمند ورود نهادهای نظارتی هستند.

حجم شرکت های دولتی نصف آن چیزیست که در بودجه ارائه شده است

مورد بسیار جالب در رابطه با بودجه شرکتهای دولتی شرکت ملی نفت ایران که با دارا بودن 33 درصد سهم شرکت های دولتی به عنوان بزرگترین شرکت دولتی است، در ترازنامه این شرکت برای تراز شدن ارقام 86 درصد سهم دولت و سهم صندوق توسعه آمده، همین باعث شده است تا بودجه شرکتهای دولتی از بیش از آن چیزی باشد که هست، مرکز پژوهش ها میگوید «اولا 85.5 درصد از درآمد فروش نفت (سهم دولت و سهم صندوق توسعه ملی با اینکه متعلق به شرکت ملی نفت نیست، اما در درآمدهای این شرکت محاسبه می شود و برای تراز شدن منابع و مصارف این شرکت، به همین میزان (یعنی مقدار سهم دولت و سهم صندوق توسعه ملی در سمت مصارف شرکت در نظر گرفته می شود. ثاتية ارزش ریالی این سهم 85.5 درصد که در بودجه شرکت ملی نفت منعکس شده، با نرخ ارز غیریارانه ای محاسبه شده است. در حالی که عمومأ بخشی از سهم دولت از صادرات نفت  در منابع عمومی با نرخ ارز یارانه ای محاسبه می شود. ثالثأ به دلیل محاسبه ارزش نفت خام فروش داخلی با قیمت جهانی (غیر یارانه ای)، عملا یارانه پنهان فروش داخلی نفت نیز در منابع و مصارف شرکت نفت دیده می شوند. این موضوع موجب می شود که بودجه شرکت ملی نفت به تنهایی از کل مصارف عمومی دولت بزرگتر نشان داده شود. روشن است که نتیجه این نحوه محاسبه، بزرگنمایی منابع و مصارف شرکت ملی نفت در بودجه خواهد بود، زیرا سهم دولت و سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت با اینکه ارتباطی با این شرکت ندارد، اما در منابع و مصارف این شرکت لحاظ می شود.»

تخلفات حوزه حقوق و دستمزد

شایعترین تخلف شرکتهای دولتی عدم ثبت حقوق و مزاياي كاركنان در سامانه ثبت حقوق و مزايا است، در دو شرکت نیز تخلف حقوق و دستمزد رخ داده است، این دو شرکت یکی شرکت آب است که عدم رعايت قانون ممنوعيت افزايش حقوق اعضاي هيئت مديره در برخي موارد و عدم رعايت ممنوعيت افزايش حقوق اعضاي هيئت مديره در آن رخ داده است. شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي ايران نیز پرداخت پاداش حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایا رعایت نشده است.

این عدم شفافیت در کنار برخی موارد دیگر از مواردی هستند که نیازمند ورود و کنترل جدی دستگاههای مسئول هستند.

عمده تخلفات چه مواردی بودند؟

بررسي نكات مطرح شده توسط حسابرسان در بررسي صورتهاي مالي سال 1397 شركتهاي دولتي نشان ميدهد كه نكات زير از تواتر بالايي برخوردار بوده اند:

1. عدم مسدودسازي كليه حسابهاي بانكي و تمركز حسابها نزد بانك مركزي
2. عدم ثبت حقوق و مزاياي كاركنان در سامانه ثبت حقوق و مزايا
3. عدم ثبت اطلاعات كاركنان در پايگاه اطلاعاتي نظام اداري
4. عدم ارائه اطلاعات پرداختي به مديران به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور
5. عدم انجام تمامي مراحل معاملات از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد
6. عدم ثبت اموال غيرمنقول در سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول
7. عدم رعايت مفاد و آيين نامه هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات
8. وجود حجم بالاي زيان انباشته نسبت به سرمايه شركتها
9. عدم تحقق سود پيشبيني شده و اضافه نمودن آن به حساب بدهكار دولت
10. عدم كفايت پوشش بيمهاي براي موجودي مواد و كالا و داراييهاي ثابت مشهود
11. عدم استقرار يا تكميل سيستم حسابداري قيمت تمام شده

زیان انباشته بالا در شرکت ها

از جمله موارد قابل توجه در این گزارش زیان انباشته بسیاری از شرکتهاست، به عنوان مثال در این گزارش از 44 شرکت منتخب 14 شرکت زیان انباشته بالایی دارند، در این لیست نام شرکتهای معظمی مانند شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي ایران، شرکت ملی پست ایران و پالایشگاه آبادان دیده میشود. ناکارآمدی ساختار و سیستم مدیریتی شرکت ها، عرضه کالاها و خدمات تولیدی با قیمت تکلیفی، افزایش بهای تمام شده خدمات تولیدی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها، بیش برآوردی درآمدی شرکت‌ها به منظور سودده نشان دادن آنها و داشتن وظایف حاکمیتی و غیرتجاری برخی شرکت ها مانند سازمان هدفمندی یارانه ها، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از جمله دلایل زیان ده بودن شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت است.