به گزارش راهبرد معاصر؛ لایحه بودجه دارای چهار پیوست از جمله اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی، بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده و اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه است که به صورت میانگین در ۳۰۰ صفحه تهیه میشود.مسئول تهیه لایحه به صورت مشخص سازمان برنامه و بودجه کشور است که در حال حاضر محمد باقر نوبخت ریاست آن را بر عهده دارد.
روش بررسی لایحه بودجه به این صورت است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه ابتدا آن را در کمیسیونهای تخصصی به مدت دو هفته بررسی میکنند. سپس اقدام به تشکیل کمیسیون تلفیق متشکل از نمایندگانی از کمیسیونهای مختلف میکنند و در یک بازه زمانی دو هفتهای دوباره لایحه را به صورت دقیق مورد بررسی قرار میدهند. پس از این بررسیها لایحه بودجه به صحن علنی آورده میشود و در یک بازه زمانی دو هفتهای بررسی و تصویب نهایی آن در دستور کار قرار میگیرد.
بودجه سال 99
حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور روز یکشنبه مورخ 17 آذر 1398 لایحه بودجه سال 99 کل کشور را تقدیم مجلس کردند. بر اساس لایحه بودجه سال 99 کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده 1988 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 1483 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و 484 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 99 بیش از 563 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 484 هزار میلیارد تومان منابع عمومی و 79 هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است.پیشبینی میشود در اعتبارات هزینهای بودجه ۹۹ ،دولت در نظر گرفته تا با ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به اداره دستگاههای اجرایی و عمومی بپردازد که طبق اعلام قبلی، در سال آتی ۱۵ درصد به حقوق کارمندان افزوده میشود.
بررسی بودجه از حیث وابستگی به نفت
اصلاح ساختار بودجه اما یک ضرورت است؛ شرایط تحریم و وضعیت اقتصادی کنونی، بهترین زمان برای رهایی از اقتصاد نفتی و اداره کشور بدون وابستگی به نفت است. مقام معظم رهبری در این خصوص نفتی بودن اقتصاد، دولتی بودن اقتصاد، مشکلات نظام مالیاتی، بهرهوری پایین، اسراف بسیار خسارت بار در مصرف انرژی (لزوم اصلاح نظام یارانه انرژی)،را از جمله مشکلاتی که در مسیر اصلاح ساختار بودجه وجود دارد تاکید می فرمودند.
جراحی بزرگ در ساختار بودجه ضروری است ،تقی کبیری نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح ساختار بودجه کشور نیز مطرح میکند: این موضوع مربوط به الان نیست بلکه شاید از بیست سال قبل مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید کرده اند، اما در دولتهای مختلف دراینباره کوتاهی شده است.
در لایحه بودجه ۹۹ گرچه رئیس جمهور در سخنان خود پیش از تقدیم بودجه، از کاهش وابستگی بودجه به نفت سخن گفتند . ظاهر ارقام مندرج در بودجه هم سخن رئیس دولت را تایید میکند؛ اما جستوجو در سطور مختلف بودجه، این گزاره را با ابهام مواجه میکند. بررسیها نشان میدهد آنچه موجب غلظت ظاهرا کم نفت در بودجه شده، تفکیک درآمدهای نفتی در دو بخش واگذاری داراییهای سرمایه و داراییهای مالی بوده است. در حقیقت دولت، سهم مازاد مورد استفاده خود را بهعنوان دارایی مالی صندوق توسعه ملی فرض کرده و در واگذاری داراییهای مالی گنجانده است. از این رو، پیشبینی دولت از درآمدهای نفتی در سال آینده حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان است. اگرچه در ظاهر این عدد هم نسبت به بودجههای گذشته کم است، اما این عدد بر فرض تخصیص ۵/ ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بنا شده که دارای یک کمبرآوردی شدید در تبدیل ریالی درآمد نفتی است. در واقع از حیث دلاری، دولت باید در سال آینده قادر به فروش حداقل یک میلیون بشکه نفت در روز باشد که چندان با واقعیتهای تحریمی اقتصاد ایران تطابق ندارد.
جبار کوچکینژاد عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: «با وجود تلاش دولت در جهت اصلاح ساختار بودجه، میزان وابستگی لایحه بودجه ۹۹ به درآمدهای نفتی افزایش یافته است.» وی با تأکید بر اینکه بودجه سال 99 با بودجه سال 98 از حیث ساختاری تفاوت چندانی نکرده است عنوان کرد: دولت معتقد است که بودجه را بر اساس درآمد حاصل از فروش نفت تنظیم نکرده در حالیکه فقط چیزی در حدود 50 هزار میلیارد تومان از همین محل در سند بودجه پیشبینی کرده است.وی خبر از اخذ مجوز برداشت پول از حساب صندوق توسعه ملی بهمبلغ حدود 40 هزار میلیارد تومان توسط دولت در سال آینده خبر داد و ابراز داشت: این کار و اقدام دولت با شعار عدم وابستگی به درآمدهای نفت مطابقت ندارد زیرا اعتبارات صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت تأمین میشود.
کسری بودجه 99
علیاصغر یوسفنژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأترئیسه مجلس اما ، با اشاره به نقاط ضعف بودجه سال 99 گفت: ما در بودجه 99 شاهد یک کسری فاحش هستیم که حدود صد هزار میلیارد تومان را شامل میشود. از این گذشته ما بیشبرآورد درآمدهای مالیاتی و نفتی را در این لایحه داریم.
مژان خانلو سخنگوی ستاد بودجه، با بیان اینکه، فروش اوراق در هماهنگی با سیاست گذار پولی انجام شده و تورم زا نیست، گفت: سال ۹۹ حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی در بودجه داریم.
کارشناسان اما سه محور بیانضباطی مالیات، اتکا به اقتصاد نفتی و ایجاد بدهی با دست درازی دولت به منابع بانکی موجب شده است همیشه دولتها با کسری بودجه و با یک بی انضباطی مالی مواجه باشند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران مسعود خوانساری با بیان اینکه امسال دولت با کسری بودجه بالایی روبرو است دو راهکار برای مقابله با آن بیان داشت: درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق مشارکت را در دو راهکار مقابله بیان کردند.