مصوبه دولت برای رتبه‌بندی معلمان چه جنبه‌های مثبتی دارد؟/ نظام پرداخت حقوق معلمان باید اجرایی شود

به گزارش راهبرد معاصر، ۲ هزار میلیارد تومانی که برای رتبه‌بندی تخصیص داده شده با این نگاه است که به طور میانگین ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان به حقوق تمام معلمان اضافه شود و این کار ترمیم حقوق است و نمی‌توان اسم آن را رتبه‌بندی گذاشت؛ دیدگاه نمایندگان مجلس ...

رتبه‌بندی معلمان پس از مدت‌ها آمد‌ورفت به دولت، سرانجام شامگاه یکشنبه سوم آذر در هیئت دولت به تصویب نهایی رسید؛ با این حال معلمان که سال‌ها در انتظار به ثمر نشستن رتبه‌بندی بودند، با ابلاغ مصوبه جدید دولت، متعجب هستند و انتقادات مختلفی را مطرح می‌کنند، آن‌ها بر این باورند مصوبه دولت برای رتبه بندی معلمان "ترمیم حقوق" است تا رتبه‌بندی!

هم‌اکنون نقد‌های مختلفی از سوی معلمان به مصوبه اخیر دولت برای رتبه‌بندی معلمان وارد است؛ عده‌ای می‌گویند با حذف بند تعجیل معلمان مناطق محروم در رتبه‌بندی جدید، آن‌ها دچار زیان شده‌اند.

عده‌ای دیگر هم می‌گویند رتبه‌های قبلی در حال اجرا بود، وقتی مصوبه جدید رتبه‌بندی تفاوتی با گذشته ندارد و فقط عناوین حرفه‌ای به رتبه‌های یک تا ۵ تغییر کرده است! چرا آن را اجرا کردند؟ به هر حال این روزها، نقد‌های مختلفی از سوی معلمان درباره مصوبه جدید دولت برای رتبه‌بندی شنیده می‌شود.

اما طبق این مصوبه قرار است معلمان مطابق با شاخص‌های تعریف شده در نظام رتبه‌بندی، در رتبه‌های یک تا ۵ قرار بگیرند؛ تمام افرادی که مشمول طبقه‌بندی مشاغل هستند، تحت پوشش نظام رتبه‌بندی قرار می‌گیرند که شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان پرورشی، مراقبان سلامت، معاون و مدیران و مشاوران مدارس است، در مجموع حدود ۷۲۰ هزار نفر در سراسر کشور از امتیازات رتبه‌بندی بهره‌مند می‌شوند.

البته در باب طرح رتبه‌بندی معلمان و حصول گشایش‌های معیشتی از این طریق، اختلاف نظر‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد برخی معتقدند موضوعی که اخیراً به اسم رتبه‌بندی معلمان مطرح است بیشتر برنامه ترمیم نسبی دریافتی معلمان بر اساس ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ و پرسش جدی‌تر شاید این باشد که مصوبه اخیر دولت برای رتبه‌بندی معلمان تا چه اندازه مطابق با رتبه‌بندی است که در جلسات کارشناسی شورای عالی آموزش‌وپرورش بر روی آن بحث و تبادل نظر شد و شاخص‌های سند تحول بنیادین تا چه اندازه در مصوبه فعلی جای دارد؟

در همین رابطه "خلیل جوادیار؛ کارشناس مسائل آموزش‌وپرورش" که در فرایند تدوین نظام رتبه‌بندی معلمان در کارگروهی که بدین منظور در شورای‌عالی آموزش‌وپرورش تشکیل می‌شد، حضور داشت، معتقد است مصوبه دولت برای رتبه‌بندی معلمان با آنچه که از دل این جلسات بیرون آمد، تفاوت‌های ماهوی و شکلی دارد!

به منظور بررسی مصوبه نظام رتبه‌بندی معلمان که توسط دولت ابلاغ شده و آنچه در جلسات کارشناسی شورای عالی آموزش‌وپرورش مطرح و بررسی شد با جوادیار گفت‌وگویی داشتیم که بخش اول و دوم آن پیش از این منتشر شد.

بخش نخست این گفتگو را می‌توانید در این لینک مطالعه کنید: بازی با رتبه‌بندی؛ ترمیم حداقلی حقوق معلمان را "رتبه‌بندی" جا نزنیم!

بخش دوم این گفتگو نیز در این لینک قابل مطالعه است: وقتی "ترمیم حقوق" رتبه‌بندی معلمان نام‌گذاری می‌شود

سرفصل نکات مهمی که جوادیار در بخش سوم گفتگو به آن اشاره کرد، بدین شرح است:

* این مسئله که چه کسانی معلمان را ارزیابی می‌کنند و چه مهارت‌هایی باید داشته باشند یکی از مسائل بسیار مهم است؛ نباید به راحتی هر فردی را به عنوان ارزیاب انتخاب کرد.

* در کارگروهی که در شورای عالی آموزش‌وپرورش تشکیل شد پیشنهاد دادیم، مدیر و معلمان همکار یعنی همتایان به عنوان بخشی از ارزیابی‌کنندگان باشند و ذی‌نفعان هم دخالت داده شوند، در پس این دیدگاه، رویکرد مدرسه‌محوری نیز جای می‌گیرد که شعار امروزی بسیاری از افراد است.

* در رتبه‌بندی صرفاً افزایش رقمی در حقوق معلمان هدف نیست بلکه باید به افزایش جایگاه و شأن اجتماعی این قشر زحمتکش و برجسته توجه کرد که یکی از راهکار‌ها برای این امر می‌توانست علاوه بر برخورداری مالی، پیش‌بینی تسهیلات و خدمات شغلی و اجتماعی باشد. مثلاً معلمی که در رتبه‌های بالا قرار می‌گیرد امکان تدریس در دانشگاه‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش را داشته باشد.

* اگر قرار است رتبه‌بندی حتی با نگاه حداقلی اجرا شود ابتدا ترمیم حقوق را انجام دهید و بعد رتبه‌بندی کنید یا اینکه می‌توان هر دو را با یکدیگر انجام داد، اما در شرایط فعلی، ارقام و فرمول‌های موجود پاسخگو نیست، اینکه به معلمی که در عرصه رقابتی سنگین شرکت داده می‌شود گفته شود ۳۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان به حقوقش اضافه می‌شود، این میزان مبلغ نمی‌تواند جذاب باشد و چه بسا نتیجه عکس بدهد.

بخش سوم و پایانی این گفتگو نیز در ادامه تقدیم می‌شود:

جنبه مثبت مصوبه رتبه‌بندی

تسنیم: مصوبه دولت برای رتبه‌بندی معلمان چه جنبه‌های مثبتی دارد؟

وجه مثبت مصوبه دولت این است که بر خلاف مصوبات قبلی تعاریف مشخص از جمله سنجش صلاحیت، رتبه‌بندی، گواهینامه صلاحیت معلمی و سه‌گونه صلاحیت مورد نظر سند تحول بنیادین را نام برده و تعریف کرده است، این تعاریف باید در دستورالعملی که بعداً توسط وزارت آموزش‌وپرورش تدوین خواهد شد، قابلیت اجرایی پیدا کند.

تسنیم: شاخص‌های مربوط به صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی باید چگونه تدوین و ارزیابی آن چگونه باشد؟

ساختار رتبه‌بندی، شاخص‌ها و ملاک‌های تعیین صلاحیت در دستورالعمل رتبه‌بندی لحاظ می‌شود و این مقوله بسیار اهمیت دارد و باید ملاک‌ها و شاخص‌ها از ویژگی‌هایی، چون دست یافتنی، فراگیر و قابل سنجش بودن برخوردار باشد.

یکی از مباحثی که در مطالعات تطبیقی به آن رسیدیم بحث ارزیابان بود. اگر می‌خواهیم معلمان را سنجش کنیم باید تمام ملاک‌ها و شاخص‌ها با بوم معلمان ایرانی همخوان باشد. برخی ممکن است بگوید معلمان سایر کشور‌ها را در نظر بگیرید، این مسئله در مطالعات تطبیقی قابل پذیرش است، اما در عرصه اجرا یکی از هنر‌هایی که تدوین‌کنندگان باید به خرج دهند این است که با بوم معلمان ایران همخوان باشند یعنی معلمان، شاخص‌های سنجش را بپذیرند.

انتخاب مناسب ارزیابان باعث جلب اعتماد معلمان

این مسئله که چه کسانی معلمان را ارزیابی می‌کنند و چه مهارت‌هایی باید داشته باشند یکی از مسائل بسیار مهم است؛ نباید به راحتی هر فردی را به عنوان ارزیاب انتخاب کرد، در مصوبه دولت آمده است که گروه‌های ارزیاب در ادارات تشکیل می‌شوند، اما اینکه چه افرادی وارد این تشکیلات شوند بسیار مهم است. یکی از عوامل تأثیرگذار در جلب اعتماد معلمان نسبت به قابلیت‌های این مصوبه، همین موضوع ارزیابان است.

ارزیابان چه افرادی باشند؟

در کارگروهی که در شورای‌عالی آموزش‌وپرورش تشکیل شد پیشنهاد دادیم، مدیر و معلمان همکار، یعنی همتایان به عنوان بخشی از ارزیابی‌کنندگان باشند و ذی‌نفعان هم دخالت داده شوند، در پس این دیدگاه، رویکرد مدرسه‌محوری نیز جای می‌گیرد که شعار امروزی بسیاری از افراد است که باید به عملیاتی‌شدن آن اندیشید. هم اکنون در بسیاری از کشور‌ها ارزیابی توسط همتایان و ذینفعان، یکی از مؤثرترین روش‌های ارزیابی است، اما ما همیشه دانش‌آموز و اولیا را به بهانه اینکه مرتبط نیستند، کنار می‌گذاریم. اگر هنرمند هستیم باید شاخص‌هایی را تدوین کنیم که ارزیابی این گروه از افراد نیز در سنجش صلاحیت معلمان مؤثر باشد.

تسنیم: دستورالعملی که توسط شورای عالی‌آموزش و پرورش تهیه شده بود با مصوبه اخیر دولت چه تفاوت‌هایی دارد؟

آنچه که در کارگروه شورای‌عالی آموزش و پرورش کار شد را باید در حد پیشنهاد و با عنوان طرح علمی تلقی کنیم، چون به عرصه تصویب نرسید و در حد یک پیشنهاد فنی و علمی است. فرآیند اجرای کار به این شکل است که باید وزارت آموزش و پرورش لایحه را تدوین و به هیئت دولت ببرد، جایگاه شورای عالی‌آموزش و پرورش بر اساس شرح وظایفش، جایگاه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری درباره نظام آموزش و پرورش کشوراست وبررسی طرح‌ها و لوایح قانونی مربوط به آموزش و پرورش، قبل از طرح در مجلس شورای اسلامی یکی از عمده وظایف آن است.

اینکه مصوبه دولت درباره رتبه‌بندی به شورای عالی آمد یا نیامد، باید بگویم خبر ندارم. البته شاید از افرادی مانند بنده یا سایرین در برخی موارد نظرخواسته باشند، اما این بدین معنا نیست که ما در فرآیند تدوین و بررسی نظام رتبه‌بندی معلمان که به تصویب هیئت دولت رسیده، حضور داشتیم.

در بحث تشابه بین مصوبه دولت و طرح تدوین شده توسط شورای عالی آموزش و پرورش، باید بگویم تقسیم‌بندی صلاحیت‌ها و بخش عمده‌ای از تعاریف صلاحیت‌ها از همان طرح کارگروه گرفته شده است و ما خوشحالیم، چون بر روی این تعاریف بسیار کار شد و اساتید دانشگاه، اهل فن، معلمان و مدیران نظرات خود را بیان کردند.

تفاوت مصوبه دولت و طرح رتبه‌بندی شورای عالی آموزش‌وپرورش چیست؟!

اما عمده تفاوت این دو در نوع نگاه به سنجش صلاحیت و رتبه بندی معلمان است که این یک تفاوت ماهوی است. در رتبه‌بندی صرفاً افزایش رقمی در حقوق معلمان هدف نیست بلکه باید به افزایش جایگاه و شأن اجتماعی این قشر زحمتکش و برجسته توجه کرد که یکی از راهکار‌ها برای این امر می‌توانست علاوه بر برخورداری مالی، پیش‌بینی تسهیلات و خدمات شغلی و اجتماعی باشد. مثلاً معلمی که در رتبه‌های بالا قرار می‌گیرد امکان تدریس در دانشگاه‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش را داشته باشد تا ضمن تأمین انگیزه، شأن اجتماعی و شغلی وی نیز ارتقا یافته وعلاوه بر کسب عایدات مالی این جایگاه، در انتقال تجارب، مهارت‌ها و توانمندی‌هایش به نسل آینده معلمان نیز نقش داشته باشد.

در تفاوت‌های شکلی هم می‌توان به جدول مالی در ماده ۶ و پیشنهادات طرح مورد بحث در کارگروه اشاره کرد.

از دیگر تفاوت‌ها این است که واژه معلم به صراحت و کامل تعریف نشده است، معلم کیست را باید با پاسخ به سوالاتی، چون چه کسی، کجا، برای چه کسانی، با چه مجوزی و برای چه تعریف کنیم، همینطور در بحث گواهی صلاحیت معلمی اشاره نشده است که دوره و مدت آن به چه صورت باشد چرا که افراد باید در دوره‌های مختلف، تجدید سنجش شوند و صلاحیت معلمی آن‌ها مجدد بررسی و تأیید شود.

یکی از نکات مغفول در نظام رتبه‌بندی مصوب اینست که به توقف یا تنزل رتبه‌ها توجهی نشده است و شاید بگویند در دستورالعملی که توسط آموزش وپرورش تدوین خواهد شد به آن می‌پردازیم، اما نمی‌توان موضوعی را که در مصوبه شرط نشده، در دستورالعمل به آن پرداخت.

تسنیم: برخی معتقدند که این رتبه‌بندی براساس قانون مدیریت خدمات کشوری است و بحث سند تحول که جایگاهی همانند اساتید دانشگاه برای معلمان درنظر گرفته شده بود را مدنظر ندارد.

شاید یکی از دلایل عمده آن بعد مالی باشد، تفاوتی که بین دریافتی فعلی معلمان و سایر افراد در سازمان‌های دیگر رخ داده منجر به آن شده است که فاصله زیادی را شاهد باشیم.

۲ هزار میلیارد تومانی که برای رتبه‌بندی تخصیص داده شده با این نگاه است که به طور میانگین ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان به حقوق تمام معلمان اضافه شود و این کار ترمیم حقوق است و نمی‌توان اسم آن را رتبه‌بندی گذاشت، دیدگاه نمایندگان مجلس هم همین است که به اسم رتبه‌بندی به ترمیم حقوق نپردازید.

این رتبه‌بندی انگیزه ایجاد نمی‌کند

معتقدم رتبه‌بندی به شیوه فعلی ایجاد انگیزه نمی‌کند و این مصوبه فقط نگاه مالی دارد و رقمی مشخص برای آن تعیین کرده‌اند، در حالی‌که رتبه‌بندی اعطای ارزش مالیِ درخور به رتبه‌ای است که فرد در سنجش صلاحیت کسب کرده، مصوبه دولت فقط ترمیم حقوق است.

اگر قرار است رتبه‌بندی حتی با نگاه حداقلی اجرا شود ابتدا ترمیم حقوق را انجام دهید و بعد رتبه‌بندی کنید یا اینکه می‌توان هر دو را با یکدیگر انجام داد، اما در شرایط فعلی، ارقام و فرمول‌های موجود پاسخگو نیست، اینکه به معلمی که در عرصه رقابتی سنگین شرکت داده می‌شود گفته شود ۳۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان به حقوقش اضافه می‌شود، این میزان مبلغ نمی‌تواند جذاب باشد و چه بسا نتیجه عکس بدهد.

اگر قرار است عایداتی از رتبه بندی به فرد برسد باید آنقدر وزین و عالی باشد که انگیزه او را تقویت کند. ما در پیشنهادات خود گفتیم باید فرمولی غیر از فرمولی که هم اکنون در حکم افراد مدنظر قرار داده‌اند را لحاظ می‌کردند و افراد با ماهیت مستقل و نه براساس حکمشان در افزایش و عایدات رتبه بندی مواجه می‌شدند تا اگر افزایش رقمی درحقوق به فردی تعلق می‌گیرد به اصطلاح عامیانه بیارزد.

یعنی اگر فردی پس از ۶ سال به رتبه بعدی ارتقا پیدا می‌کند و برای این ارتقا باید امتیازاتی را کسب کند، تفاوت رقم رتبه جدید با رتبه قبلی آنقدر باشد که او برای کسب شایستگی‌ها و توانمندی‌های جدید و کارآمد و در پی آن برای ارتقای خود، تلاش کند، اما با فرمولی که هم اکنون درنظر گرفته شده است شاید در طول زمان رقمش چشمگیر نباشد کما اینکه هم اکنون نیز این رقم چشمگیر نیست یعنی رتبه نخست حدود ۲۰۰ هزار تومان و رتبه پنجم حدود ۷۰۰ هزار تومان افزایش حقوق خواهد داشت و ۵۰۰ هزار تومان اختلاف بین رتبه اول و رتبه پنجم آنقدر نیست که فرد انگیزه کافی به منظور تلاش برای ارتقای رتبه داشته باشد و ازرش توانمندی‌ها و شایستگی‌های فرد ۲ سال سابقه با ۲۴ سال سابقه، ۵۰۰ هزار تومان نمی‌تواند باشد.

در حقیقت فرمول مالی تعیین شده، انگیزه حرکت به افراد نمی‌دهد و در طول زمان با توجه به اینکه ارزش مالی پایین می‌آید باعث بی تفاوتی و افت انگیزه نیز می‌شود. هم‌اکنون در مصوبه دولت درصدی از حق شغل و حق شاغل را آورده‌اند و این نگارش با درصد، خوب است واینکه در طول زمان همواره این درصد لحاظ می‌شود، یک حُسن است، اما در بحث اینکه این درصد‌ها در رتبه‌های مختلف چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند باید بگویم رقم‌های به دست آمده، جان‌دار نیست.

ما در کارگروه گفتیم، چون افراد قبلاً امتیازات را کسب کرده‌اند، ماهیت رتبه بندی را مستقل ببینید و اسم دریافتی آن را نیز مستقل تعریف کنید یعنی می‌توانستند فوق‌العاده شغلی به نام فوق‌العاده رتبه‌بندی در حکم معلمان تعریف کنند.

برخی نمایندگان مجلس معتقدند که طبق قانون برنامه ششم توسعه، رتبه بندی برای تصویب باید به مجلس می‌آمد و بنده نیز معتقدم اگر در مجلس و به عنوان یک قانون مصوب می‌شد، وزن و موقعیت آن بالاتر بود، اما دولت معتقد است، چون گفته‌اند در قالب بودجه سنواتی، نیازی به تصویب در مجلس نیست.

بهتر بود رتبه‌بندی به مجلس برود به این دلیل که هم‌اکنون در ماده ۴ مصوبه دولت تعدادی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده ۶۵، ۶۶ و ۶۸ و امتیازاتی که در این قانون به کارمندان داده‌اند، ذکر شده است و اگر تمام این امتیازات را به معلمان بدهیم، باز هم حقوقشان از آنچه که هم اکنون هست چندان تکان نمی‌خورد. در حالی‌که تمام کارمندان دولت این امتیازات را می‌گیرند.

مصوبه دولت، رتبه‌بندی را به امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری متصل کرده است، در سنوات گذشته معلمان برخی از آن‌ها را با کمیت و کیفیتی مانند سایر کارکنان دولت نگرفته‌اند و هم‌اکنون می‌خواهیم به اسم رتبه بندی شامل حال معلمان شود.

نظام پرداخت حقوق معلمان باید اجرایی شود

یکی از بحث‌ها در کارگروه این بود که اصلاح نظام پرداخت حقوق معلمان جداگانه مطالبه شود و این مسئله یکی از استلزامات رتبه‌بندی است، قانون‌گذار یعنی مجلس می‌تواند بگوید، باید آموزش و پرورش و معلمان را از قانون مدیریت خدمات کشوری متمایز دید و هنرمندی مجریان در وزارتخانه‌های مختلف در اینجا‌ها دیده می‌شود افرادی که اهل دغدغه و دوندگی باشند باید به فکر تغییر نظام پرداخت معلمان باشند.

زمانی که قرار بود قانون مدیریت خدمات کشوری حتمی شود، پیشنهاد دادیم، ضریب ۱.۱ که در تبصره ۳ ماده ۶۵ به کارکنان آموزش و پرورش داده‌اند به ۱.۳ تغییر یابد که این موضوع باعث افزایش حقوق آن‌ها می‌شد و فاصله ایجاد شده را به مرور و تا حدودی پر می‌کرد، اما این پیشنهاد‌ها اصلاً طرح نشد و قانون آزمایشی با سپری شدن موعد مقرر، شکل دائمی پیدا کرد اینکه می‌گوییم دوندگی نمی‌شود به همین دلیل است.

رتبه ۱ تا ۵ انتخابی نامناسب

یکی دیگر از ایرادات وارد به مصوبه، نامیدن رتبه‌ها از ۱ تا ۵ است که انتخاب نامناسبی است و می‌توانستند برای هر رتبه، اسم تعیین کنند؛ در کشور‌های مختلف شاهد عناوینی همچون معلم پایه، سرمعلم، معلم ارشد، معلم رهبر، معلم ماهر و معلم شایسته هستیم، ما در کارگروه ۵ عنوان معلم پایه، معلم مربی، معلم حرفه‌ای، معلم سرآمد و معلم راهبر را پیشنهاد داده بودیم؛ و نکته‌ای را در پایان درباره مشمولان این مصوبه که در ماده ۳ و تبصره ذیل آن آمده است بیان کنم. به نظر در نگارش باید به مشمولان نظام رتبه بندی معلمان پرداخته می‌شد که به اشتباه به مشمولان طرح طبقه بندی معلمان که مصوبه‌ای مستقل دارد، اشاره شده است.

در تبصره این ماده هم به تعیین تکلیف مشمولان بخشنامه ۲۳۰ (مصوبه‌ای که در سال ۱۳۵۸ از سوی شورای انقلاب و برای حفظ ساختار اداری آموزش و پرورش و تامین نیروی انسانی ادارات و مناطق با حضور معلمان در پست‌های اداری صادر شده است) پرداخته شده است. لازم است برای حفظ حقوق نظام آموزش و پرورش و با رویکرد چابک‌سازی دولت اصلاحاتی در ساختار ۷۲۰ منطقه آموزش و پرورش در سطح کشور انجام شود، ولی نباید بدون کارشناسی، با عجله و با نگاه صرفاً اداری به ساختار مناطق، این کار صورت پذیرد.

درمناطق باید مشاغل را در دو بخش آموزشی و‌فرهنگی و اداری و خدماتی با ساختاری علمی و فنی بازبینی و مستقر کنیم فردی که سابقه و تجربه معلمی دارد می‌تواند به شایستگی از عهده هدایت‌گری امور آموزشی و فرهنگی برآید و اگر به دنبال موفقیت هستیم (که هستیم) این نیز یکی از نکات قابل دقت زیاد در تدوین دستورالعمل اجرایی مصوبه اخیر است. هرچند اینکه آیا می‌توان مصوبه شورای انقلاب را با تبصره این مصوبه تعطیل کرد یا نه؟! بحثی است که باید در جایی دیگر به آن پرداخته شود.

امید به روزی که تلاش‌های تمام دلسوزان عرصه سخت و پراهمیت تعلیم و تربیت، به شکوفایی واقعی نسل آینده کشورمان، ایران عزیز، منجر شود.

منبع: تسنیم