تصویب افزایش ۳۰ درصدی نرخ عوارض ساختمانی
اعضای شورای اسلامی شهر تهران، لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی مبتنی بر مرغوبیت مکانی املاک در شهر تهران را به تصویب رساندند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ در جلسه نوبت عصر شورای شهر تهران افزایش ۳۰ درصدی عوارض صدور پروانه از ابتدای سال ۹۹ تصویب شد.
همچنین بخشش صد درصدی عوارض صدور پروانه در بافت‌های فرسوده به منظور ترغیب مالکان این قبیل بافت‌ها به نوسازی با اکثریت آرا به تصویب رسید.
بر اساس تصویب شورای شهر تهران ضرایب مرغوبیت مکانی از سوی شهرداری تا پایان بهار سال ۹۹ مشخص و به شورا ارسال خواهد شد.
محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در جریان بررسی عوارض صدور پروانه با بیان اینکه بخشی از لایحه مربوط به ابهاماتی است که در گذشته وجود داشت که سعی شد برطرف شود، گفت: بسیاری از ابهامات در فرایند اجرا بود که به دنبال شفاف سازی این فرایند هستیم. همچنین بخشی از این اقدامات به حوزه پارکینگ به افرادی که قسط ساخت پارکینگ طبقاتی دارند، بود که تلاش کردیم تسهیلاتی را در این حوزه دریافت کنند.
به گفته وی، در این لایحه پیشنهاد شده بود که ساختمان‌هایی که بر اثر آتش سوزی یا بلایای طبیعی از بین می‌روند در صورت تأیید به مراجع ذیصلاح از تخفیف ۵۰ درصدی عوارض استفاده کنند.
در جریان بررسی این لایحه کمیسیون برنامه و بودجه درخواست بازگشت به لایحه شهرداری و حذف تبصره اول لایحه را کرد که این موضوع با مخالفت رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران روبرو شد که سالاری خطاب به وی گفت: لایحه‌ای که به صحن شورا می‌آید حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی است و نباید این نگاه کارشناسی نادیده گرفته شود و اخلاقی نیست با لایحه‌ای که زیر آن را امضا کرده اید مخالفت کنید که الویری پاسخ داد این لایحه حاصل بررسی‌های کارگروهی در این رابطه است اما اینکه من در رابطه با این لایحه پیشنهادی داشته باشم کجایش بی اخلاقی است؟
در نهایت پیشنهاد الویری رأی نیاورد و تبصره اول این لایحه که به پیشنهاد کمیسیون تخصصی اضافه شده بود باقی ماند و نرخ عوارض تا حداکثر ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. یکی از دغدغه‌های اعضای شورا تکرار تجربه سال گذشته در خصوص اعمال ضرایب دولتی برای نرخ عوارض پروانه ساخت بود که سال گذشته به دلیل افزایش نامتعارف، شورای تأمین به این موضوع ورود پیدا کرده و اعضا مجبور به تعدیل نرخ‌ها شده بودند.
در نهایت این لایحه با ۱۶ رأی از ۱۶ عضو حاضر به تصویب رسید.
بر اساس پیشنهاد شهرداری مبنای شاخص‌های ارزش گذاری پهنه‌های سطح شهر که بر کیفیت و در نتیجه قیمت املاک تأثیر می‌گذارند دسترسی به جایگاه‌های عرضه سوخت، دسترسی به ایستگاه های حمل و نقل عمومی، دسترسی به ایستگاههای بی. آر. بی، دسترسی به پارکینگ‌های عمومی و…، است.
منبع:مهر