تا چه اندازه می توان به قانون انسداد تحریم های ایالات متحده امید داشت؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ پس از تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از برجام، اتحادیه اروپا به منظور مقابله با این تصمیم در صوفیه بلغارستان تشکیل جلسه داد. پس از پایان جلسه، سران کشورهای اروپایی برای اتخاذ تصمیمی واحد به منظور حفظ برجام و مقابله با خروج یکجانبه ایالات متحده، 4 پیشنهاد را در راستای کنترل و کاهش آثار و پیامدهای بازگشت تحریم های آمریکا به اقتصاد ایران ارائه کردند. بر اساس اعلام ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، این اتحادیه در پیشنهاد نخست، برای مقابله با آثار تحریم های آمریکا علیه ایران، بار دیگر روند حقوقی «قانون انسداد تحریم های ایالات متحده» را از سر خواهد گرفت. در پیشنهاد دوم، اتحادیه اروپا در نظر دارد موانع حمایت «بانک سرمایه گذاری اروپا» از سرمایه گذاری شرکت های اروپایی، به خصوص شرکت های کوچک و متوسط در ایران را از پیش رو بردارد. در پیشنهاد سوم، اتحادیه اروپا در راستای اعتماد سازی برای طرف ایرانی، تقویت سرمایه گذاری در ایران به خصوص در بخش انرژی را در دستور کار قرار داده است. و در پیشنهاد آخر، کمیسیون اتحادیه اروپا به کشورهای عضو این اتحادیه پیشنهاد کرد که برای در مصون ماندن از تحریم های فرا سرزمینی آمریکا، وجه نقد را مستقیماً به بانک مرکزی ایران انتقال دهند. این رویکرد به شرکت های اروپایی امکان می دهد با دور زدن نظام مالی ایالات متحده، پول نفت وارداتی از ایران را پرداخت و یا منابع مالی مورد نیاز این کشور را تامین کنند.

قانون انسداد (Blocking Statute)

قانون موسوم به "مقررات مسدودکننده" به اتحادیه اروپا این امکان را می دهد تا با نادیده گرفتن احکام صادرشده در دادگاه های ایالات متحده علیه شرکت ها و نهادهای مالی اروپایی، در برابر تحریم های فراسرزمینی آمریکا پس از خروج یکجانبه این کشور از برجام بایستد. این قانون رعایت تحریم های آمریکا علیه ایران را برای شرکت ها و نهادهای مالی اروپایی ممنوع می کند. چنین اقدامی به آن معنی است که اتحادیه اروپا می تواند مانع از آن شود که شرکت های اروپایی تحریم های آمریکا را اجرا کنند یا دادگاه های آمریکا شرکت های اروپایی را برای سرپیچی از تحریم ها جریمه کنند. اگر شرکتی اروپایی به واسطه تحریم های آمریکا دچار خسارتی شود، با مقررات بازدارنده، اروپایی‌ها می‌توانند غرامت چنین خسارتی را با مصادره دارایی‌ نهادهای آمریکایی در اروپا بپردازند. در سال 1996 جامعه اروپا، که بعدها به اتحادیه اروپا بدل شد، برای مقابله با آثار تحریم های آمریکا علیه کوبا، لیبی و ایران مقرراتی تصویب کرد.

چرا نمی توان به قوانین مسدود کننده تحریم های آمریکا دل خوش کرد؟

برای پاسخ به این سوال کافی است به اظهارات مقامات اروپایی در روزهای اخیر اشاره کرد. به عنوان نمونه آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان به روزنامه هندلزبلات آلمان گفت: «درباره تصمیمات اتحادیه اروپا به منظور زنده کردن دوباره یک قانون برای حمایت از شرکت ها در برابر تحریم های آمریکا مردد هستم. اتحادیه اروپا حالا باید دقیقا این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهد که آیا به این ترتیب اهداف خود را به دست خواهد آورد و یا در نهایت بخصوص شرکت های اروپایی از این اوضاع متضرر می شوند. دولت آلمان نمی تواند از شرکت های آلمانی در برابر تحریم های آمریکا دفاع کند. یک سوم شرکت های آلمانی در معرض خطر تحریم های آمریکا هستند.» و یا مدیر مرکز تجاری فرانسه در خصوص اقدامات دولت های اروپایی گفت: «اقدامات دولت‌ها خوب است اما شرکت‌ها بطور گسترده از ایران خارج خواهند شد.» از سوی دیگر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در اظهاراتی گفته است که «ادامه همکاری با ایران، برای برخی شرکت هایی که دارای روابط تجاری گسترده با آمریکا هستند، شدنی نیست و نباید توهمی در این زمینه ایجاد شود.» زمانی که اظهارات مقامات ارشد اروپایی را در کنار هم قرار می دهیم، در می یابیم اراده سیاسی قوی برای مقابله با تحریم های ایالات متحده علیه ایران وجود ندارد و بیشتر یک نمایش قدرت سیاسی است. یکی از نشانه های مهم این نمایش خروج روزانه شرکت های اروپایی از ایران است. شرکت هایی مانند: توتال، ایرباس، مرسک، ام.اس.سی، لویدز، اینژی، انی و غیره. خروج آرام شرکت هایی که بعد از برجام پا به اقتصاد کشور گذاشته اند و رفته رفته بر سرعت خروج آن ها افزوده می شود، حاکی از ناکارآمدی و یا حداقل عدم اطمینان شرکت هایی اروپایی به نمایش سیاسی این اتحادیه است.

شرکت هایی بزرگ اروپایی غالباً در ایالات متحده شعبه داشته و مراودات مالی خود را در سیستم بانکی ایالات متحده انجام می دهند. بنابراین حاضر نیستند بازار کوچک ایران را بر بازارهای بزرگ و پر سود ایالات متحده و متحدانش در در اقصی نقاط دنیا از ترجیح بدهند. در این راستا یورونیوز گزارش داد: «با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، شرکت های فرانسوی فعال در ایران از سوی بانک ها تحت فشارند تا از این کشور خارج شوند. بانک های فرانسوی تهدید کرده اند که اگر این شرکت ها از ایران خارج نشوند، حساب ها و اعتبارات بانکی آن ها را در فرانسه معلق و یا بسته خواهند کرد. این تهدیدها در حالی است که این بانک های تامین‌کننده اعتبارات مالی شرکت های فرانسوی در ایران نیستند.»

یکی از دلایلی که نمی توان امید چندانی به این قانون داشت، تهدید مقامات آمریکایی به اعمال تحریم های گسترده تر علیه ایران است. این مسئله موجب می گردد ریسک سیاسی کشور افزایش پیدا کرده و سرمایه و سرمایه گذار خارجی راهی برای ورود به ایران پیدا نکند. علاوه بر این، شرکت های که در حال حاضر در ایران حضور دارند نیز، آرام آرام از کشور خارج شوند. همه این عوامل به افزایش التهاب در بازارهای مختلف کشور دامن می زند و ثبات نسبی موجود را از بین می برد.

کارایی این قانون امتحان نشده است

این قانون که از آن با عنوان «قانون انسداد» یاد می‌کنند در نوامبر 1996 به‌منظور دور زدن تحریم های ایالات متحده علیه کوبا، لیبی و ایران به تصویب پارلمان اروپا رسید. با این وجود قانون مقابله با تحریم ها آمریکا هرگز تا به امروز اجرایی نشد. علت این موضوع نیز آن بود که مناقشه بر سر این تحریم ها در سایه مذاکرات کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا حل و فصل شد. بنابراین اثربخشی این قانون هرگز مورد آزمون قرار نگرفت. در همین خصوص والدیس دُمبرووسکیس، معاون رئیس کمیسیون اروپا به رویترز گفت:‌ «اروپا سلاح موثری برای مقابله با تحریم‌های آمریکا ندارد. وی در مقابل نمایندگان پارلمان اروپا گفت قانون مسدود کننده اروپا در مقابل تحریم های جانبی آمریکا علیه شرکت های اروپایی کارآیی ندارد. زیرا، این قانون بیشتر سلاحی سیاسی است تا ابزاری حقوقی و آن‌قدر مبهم است که نمی‌توان آن را به اجرا گذاشت.» از طرفی هنوز اطلاعاتی درباره جزئیات اجرایی این قانون منتشر نشده است و این مسئله به ابهامات دامن زده و سرعت خروج شرکت ها از ایران را تسریع می بخشد. بر مبنای این قانون، در صورتی که این بار اجرا شود، شرکت های اروپایی حق خواهند داشت تحریم های آمریکا را رعایت نکنند، و در صورت جریمه شدن احتمالی از سوی دادگاه های آمریکایی می‌تواند راه‌هایی برای طرح دعاوی متقابل در پیش‌ گرفته شود. در صوفیه اما امانوئل ماکرون و برخی دیگر از رهبران اروپایی تاکید کردند که شرکت هایی که در آمریکا نیز دارای منافعی هستند مشمولاین قانون نمی شوند.به بیان دیگر این قانون در صورت اجرا شدن تنها می تواند چتری برای شرکت های کوچک اروپایی باشد که در آمریکا منافع چندانی ندارند، ولی می توانند قراردادهایی در جمهوری اسلامی ایران به دست آورند.

جمع بندی

با بررسی همه جوانب، به نظر می رسد این قانون کارایی لازم به منظور حفظ منافع اقتصادی ایران را نداشته و اثر بخشی آن بیشتر نمادین است تا اقتصادی. منافع شرکت های بزرگی که پس از برجام پا به ایران گذاشتند به آمریکا گره خورده است. این شرکت ها هم شعباتی در آمریکا دارند و هم بخش عمده ای از فروششان در این بازار است. در ضمن مراودات مالی این شرکت ها غالباً در سیستم بانکی ایالات متحده تعریف می شود و بسیاری از آن ها از نظام مالی آمریکا تجهیز منابع را انجام می دهند. در این راستا اندرو کلر، معاون مدیرکل وزارت خارجه آمریکا در دولت اوباما درباره تاثیر بازگشت دوباره تحریم ها علیه ایران می گوید: «مثل حکم اعدام است. هر بانک یا شرکتی که با دلار تجارت می کند یا تماسی با آمریکا دارد، بعید است بخواهد در جبهه تحریم ها با دولت آمریکا مواجه گردد.» بنابراین با خروج آمریکا نمی توان انتظار داشت شرکت های بزرگ در ایران بمانند. پس تنها گزینه باقی مانده برای ایران شرکت های کوچک و متوسط اند که منافع چشمگیری در آمریکا نداشته و می توانند در ایران سرمایه گذاری انجام دهند، البته به شرط تسهیل امور مالی و بانکی این شرکت ها از سوی اتحادیه اروپا. فراموش نکنیم حضور این شرکت ها در کشور زمان بر بوده و هیچ اعتباری وجود ندارد که همین اتحادیه اروپا به بهانه سیاست های منطقه ای و برنامه موشکی ایران، بعد از چند سال حضور این شرکت ها را هم منع کرده و اقتصاد ایران در ادامه بلاتکلیفی پس از برجام باقی بماند.