بی مهری مجدد دولت به کارگران در افزایش سقف حقوق و دستمزد

به گزارش راهبرد معاصر؛ بیش از یک ماه و نیم است که کارگران منتظر تعیین حقوق و دستمزد خود هستند، بیماری کرونا بهانه ای شد تا دولت از تشکیل جلسه تعیین حقوق و دستمزد کارگران و مستمری بگیران سر باز بزند، موضوعی که در دهه های گذشته تا به حال صورت نگرفته بود توسط این دولت رخ داد. با آن که با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره میزان افزایش حقوق کارمندان انتظار می رفت که حقوق و دستمزد کارگران هم براساس حداقل های تورمی و  معیشتی جامعه تعیین شود، اما یک بار دیگر طبقه کارگر تحت بی مهری و کم لطفی دولت قرار گرفت.

تحمیل کمترین حقوق و دستمزد به کارگران به اجبار دولت

ناکارآمدی شورای عالی کار در تعیین دستمزد واقعی برای کارگران نشان می دهد حداقل دستمزد به عنوان بالاترین چالش در بازار کار کشور همچنان ادامه خواهد یافت وکارگران همچنان بر طبق نظر دولت مجبور به دریافت کمترین دستمزد هستند. دولت با تحمیل حداقل دستمزد مورد نظر خود به جامعه کارگری ثابت کرد اعتقادی به مذاکرات چانه زنی بین کارگران و کارفرمایان و مکانیزم سه جانبه گرایی در شورای عالی کار ندارد.

حداقل دستمزدی که برای  کارگران در شورای عالی کار تصویب شد با آن چه توسط مجلس شورای اسلامی برای حداقل حقوق و دستمزد کارمندان تعیین شد نیز متفاوت شد. چنین اقدامی از سوی دولت از این موضوع حکایت دارد که نمایندگان دولت و مخصوصا وزیر کار در جلسه شرای عالی کار مامور به انجام کاری بودند که پیش از این در سازمان برنامه و بودجه دولت برای آن برنامه ریزی صورت داده بود و پیشنهادی بود که در قالب بودجه به مجلس ارائه شده بود بنابراین مامور به تصویب مبلغ مورد نظر دولت و سازمان برنامه و بودجه و تحمیل آن به طبقه ضعیف و زحمت کشی چون قشر کارگر بودند.

جلسه دولت و شورای عالی کار صرفا نمایشی بود

چندین  ساعت مذاکرات بی محتوا و بی نتیجه و چند جلسه برگزاری شورای عالی کار اتفاقی را رقم زد که دولت از قبل آن را برنامه ریزی کرده بود بنابراین برگزاری جلساتی که کارگران از اسفند ماه تا کنون منتظرآن هستنند، نمایشی بیش نبود و بیشتر وقت گذرانی بود تا چاره اندیشی برای رفع نگرانی از وضعیت ماش کارگران، چرا که دولت مقاصدش را از قبل تعیین کرده بود و همان را در قالب تعیین حداقل به کارگران و کارفرمایان تحمیل کرد.

شکاف بین حقوق کارگران و کارمندان به نفع جامعه نیست

ادعا و تصور دولت این است که با پرداخت حق اولاد به کارگران مبلغ تعیین دستمزد هم تراز همان مبلغی است که مجلس برای کارمندان حداقل بگیر تصویب کرده در صورتی که  تصور اشتباهی است چرا که بیش از هشتاد درصد کارگران حداقل بگیر واجد دریافت حق اولاد نیستند، این روند باعث شکاف بیشتر دستمزد بین کارگران و کارمندان در کشور می شود که در حوزه پرداخت دستمزد به نیروی کار کشور کار درست و روند شایسته ای به شمار نمی رود  و باعث چند گانگی پرداخت دستمزد در کشور می شود و آثار منفی ان بیش از تصور دولت خواهد بود.

توسعه فقر محصول افزایش تورم و کاهش قدرت خرید کارگران است

کاهش روزافزون قدرت خربد کارگران باعث توسعه فقر در کشور می شود ، لذا با چنین تصمیم گیری بایدمنتظر آثار و پیامدهای منفی این اقدامات در حوزه مدیریت منابع انسانی و کاهش بهره وری نیروی کار کشور باشیم، کاری که دولت پیش از این آن را تجربه کرده و می بایست از آندرس می گرفت و یک بار دیگر آن را تکرار نمی کرد که متاسفانه شاهد تکرار این رویه و اتخاذ تصمیم گیری های غلطی از این دست هستیم.

درحق کارگران عدالت حاکم نشد

غفلت ازحقوق کارگران و عدم پرداخت دستمزد واقعی به آنان هزینه های اجتماعی را در کشور افزایش خواهد داد و این هزینه ها را به صورت چند برابری به اقتصاد کشور تحمیل می کند، برای اینکه از این نارسایی ها خلاص شویم انتظار می رفت با هوشمندی بهتری درباره حقوق و دستمزد کارگران تصمیماتی اتخاذ می شذ تا در عرصه های دیگر شاهد خسارت دهی های چند برابری ناشی از کاهش قدرت خرید کارگران و اسیب های فراوانی که به خانواده های کارگران وارد می شود نباشیم.

به نظر می رسد حقوق و دستمزد تعیین شده برای طبقه زحمت کش کارگر یک بار دیگر رویکردهای غلط و ضد عدالت طلبانه دولت را به نمایش گذاشت چرا که آنچه به عنوان حقوق کارگران به تصویب رسید به هیچ وجه فعالیت و کار کارشناسی و صحیحی برای کشور و وضعیت معیشتی و اقتصادی طبقه کارگر و مستمری بگیران نیست.باید این باور در همه ما مخصوصا مدیران نهادینه شود که منابع کشور متعلق به همه آحاد جامعه است، لذا  منابع کشور باید عادلانه توزیع شود و در این مسیر هیچ چیز اولی تر از اقناع نیروی کار و حمایت همه جانبه از منابع انسانی کشورنیست.