«مصطفی کاظمی» چالش‌ها و نقاط قوت دولت جدید عراق
سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان روز پنجشنبه ۲۱ فروردین ماه برهم صالح رئیس جمهور عراق «مصطفی کاظمی» رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور را مامور تشکیل کابینه جدید این کشور کرد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ بعد از حدود یک ساعت از کناره گیری «عدنان الزرفی» از نخست وزیری عراق که در پی ناکامی وی در جلب رضایت جریان‌های سیاسی عراق صورت گرفت رهبران سیاسی به «کاخ السلام» محل استقرار ریاست جمهوری دعوت شدند تا در مراسم معرفی مصطفی کاظمی برای تصدی پست نخست وزیری حضور یابند.
در این مراسم که با حضور چشم گیر رهبران سیاسی برگزار شد، «عمار حکیم» رهبر جریان حکمت، «هادی عامری» رئیس جریان فتح، «فالح الفیاض» مشاور امنیت ملی و رئیس حشد شعبی، «حیدر العبادی» نخست وزیر اسبق عرق، «عبدالحلیم الزهیری» به نمایندگی از نوری مالکی نخست وزیر پیشین عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون و «نصار الربیعی» نماینده مقتدی صدر حضور داشتند.
از طرف اهل سنت «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «خمیس الخنجر» سیاستمدار و بازرگان عراقی و از طرف گروه‌های کُرد «فواد حسین» وزیر دارایی در دولت مستعفی حضور داشتند.
می‌توان گفت که حضور طیف‌های مختلف رهبران سیاسی عراق در مراسم معرفی مصطفی کاظمی برای تصدی پست نخست وزیری که در نوع خود اقدامی بی سابقه و چشم گیر محسوب می‌شود از نقات قوت وی نسبت به دیگر نامزد‌ها برای تصدی این پست بوده است.
وی که سابقه امنیتی و رسانه‌ای در کارنامه سیاسی خود به همراه دارد مورد وثوق جریان‌های سیاسی اعم از شیعی، سنی و کردی است و در اقدامی بی‌سابقه دو جریان اهل سنت و کُرد با انتشار بیانیه‌ای رسمی از کاظمی حمایت کردند که این امر می‌تواند پشتوانه قوی برای وی محسوب شود که با همکاری و همفکری جریان‌های سیاسی این کشور کابینه‌ای قوی، کارآمد و بدور از سهم خواهی احزاب سیاسی تشکیل دهد تا بتواند با چالش‌های داخلی اصلی این کشور مقابله کند.
انتخاب کاظمی به نخست وزیری عراق در شرایطی حاصل شده است که این کشور با چالش‌هایی گسترده‌ای در سطح داخلی مواجه است و او می‌تواند از این پتانسیل برای مقابله با چالش‌هایی که دولت جدید وی با آن مواجهه است استفاده کند.
دولت جدید با چالش‌هایی از جمله مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش بهای نفت، ویروس کرونا، فساد اداری و نیز حضور نیرو‌های اشغالگر خارجی مواجه است که باید برای مقابله با هر یک از این مشکلات تدابیر خاصی اتخاذ کند. مطالبات و اعتراضات مردمی در سطح خیابان‌ها را هم باید به آن افزود که در صورت عدم تحقق این مطالبات و انباشت آن ممکن است معرضین را بار دیگر به کف خیابان‌ها ترغیب کند.
الکاظمی در اولین واکنش به مامور شدن برای تشکیل دولت جدید عراق گفته بود: با مامور شدنم برای نخست وزیری، در برابر ملت بزرگوارم متعهد می‌شوم که برای تشکیل دولتی تلاش کنم که انتظارات عراقی‌ها و خواسته‌های آن‌ها را در اولویت خود قرار دهد و از حاکمیت میهن پاسداری و حقوق را حفظ کند و برای حل بحران‌ها تلاش کرده و چرخ اقتصاد را به جلو ببرد.
با توجه به اینکه آقای کاظمی مورد وثوق منطقه‌ای و خارجی و انتخاب وی مورد استقبال بین المللی قرار گرفته این هم از نقاط قوت دولت وی محسوب می‌شود که می‌تواند از این ظرفیت برای برون رفت از چالش‌های داخلی روی حمایت‌های بین المللی هم حساب باز کند و حمایت خارجی را با خود به همراه داشته باشد.
این سیاستمدار ۵۳ ساله که از اجماع سیاسی داخلی برخوردار است به نظر نمی‌رسد کابینه پیشنهادی وی برای کسب رای اعتماد در پارلمان با مشکل خاصی مواجه شود، ولی در عین حال در این راه با مشکل همیشگی که در ساختار سیاسی عراق موجود است روبرو خواهد شد و آن «سهم خواهی» احزاب سیاسی است، اما با توجه به روابط تنگاتنگی که با رهبران سیاسی دارد خواهد توانست با درخواست از احزاب برای معرفی کابینه با انتخاب «افراد متخصص و حرفه‌ای» دولت اکثریت جدید را تشکیل دهد تا بتواند ضمن مقابله با چالش‌های اصلی داخلی زمینه را برای برگزاری انتخابات سراسری که یکی از ماموریت‌های محوله به این دولت در دوره انتقالی است، فراهم کند./ تسنیم