دلارهایی که به غذای سگ و گربه تعلق گرفت!

به گزارش راهبرد معاصر؛ گزارش تفریغ بودجه سال 97 همانند سال های گذشته حاشیه هایی به دنبال داشت، حاشیه هایی که قوی تر از یک حاشیه صرف است چرا که رد پای اعداد و ارقام نجومی به چشم می خورد که بانک مرکزی و دولت هر چند منکر آن شده و گزارش دیوان محاسبات را اشتباه خوانده اند اما هنوز دلیل قانع کنندهو مدرک مستندی بر موارد ذکر شده در تفریغ بودجه نداده اند. گم شدن 4.8 میلیارد دلار در شرایط تحریمی که وضعیت معیشتی مردم روز به روز سخت تر می شود موضوعی مهم است که حضور قدرتمند قوه قضاییه را به این موضوع جدی تر کرده است. قدرت الله امام وردی اقتصاددان و استاد دانشگاه در این گفت و گو علاوه بر تشریح چرایی چنین اتفاقی موضوع فقدان نظارت و تبعات آن را نیز تحلیل کرده است.

آیا دولت و بانک مرکزی برای ارائه ارز نباید برنامه ریزی داشته باشند؟

واقعیت این است که دولت ها در همه کشورها بانی برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه اقتصاد به شمار می روند. طبیعی است برنامه ریزی فرایندی است که نیازمند گذراندن مراحلی است تا اقتصاد کشور و همه اجزای ان به درستی تدوین ،برنامه ریزی ،اجرا و مورد نظارت و بازنگری قرار بگیرد.

اگر برنامه اقتصادی ریخته شود اما نظارتی بر آن وجود نداشته باشد بی تردید فرآیند اجرای آن برنامه با مشکلات متعددی رو به رو می شود و برنامه بدون کامل شدن به حال خود رها می شود، بنابراین متوجه اهمیت برنامه ریزی و جایگاه نظارت می شویم. نظارت در اقتصاد از جایگاه بالایی برخوردار است و جزء اصول سیستم های برنامه ریزی اقتصاد اعم از خرد یا کلان است، برنامه ریزی و نظارت مولفه مهمی در برنامه های کلان کشور از قبیل چشم انداز بیست سال، افق 1400 و برنامه های پنج ساله توسعه به شمار می رود.

برنامه ریزی اقتصادی که هر ساله به عنوان بودجه تعریف می شود اصطلاحا چشم اندازها و اهداف کلان اقتصادی کشور را در برنامه های بلند مدت منظور می کند و نهایتا آن ها در استراتژی ها و برنامه های کلان چند ساله مطرح می شوند، در نهایت   ترجمان این عدد و رقمهر ساله تحت عنوان بودجه سالانه کشور تبلور می یابد.

طبیعی است اگر فرایند برنامه ریزی که نهایتا در قسمت بودجه طراحی و اجرا می شود مرحله تکمیلی آن وابسته به مولفه مهم بازنگری و کنترل در بحث برنامه ریزی بودجه است که موضوع بسیار مهمی است.

اگر نظارت به عنوان یکی از مولفه های مهم در این عرصه وجود داشت امروز شاهد گم شدن رقم نجومی 4.8 میلیارد دلار نبودیم، رقمی که با وام درخواستی ایران از صندوق بین المللی پول تقریبا برابری می کند،

عدم نظارت است که دلارهایمان را به غذای سگ و گربه اختصاص می دهیم و به جیب رانت خواران می ریزیم اما در مواقع بحرانی کشور به سمت غرب دست دراز می کنیم، مسلما بانک مرکزی آمار دریافت کنندگان ارز را دارد از این رو انتظار می رود که با معرفی آن ها و ورود قاطع قوه قضاییه حق ملت اعاده شود.

اما همیشه در قسمت نظارت در برنامه های اقتصادی دچار مشکل بوده ایم، مثلا در گزارش تفریغ بودجه سال 97 عدد بزرگ 4.8 میلیارد دلاری مفقود شده است مشکل از کجاست؟

 بزرگترین مشکل و درد اقتصاد ایران منافع شخصی  ویژه خواران و رانت خواران است که بر اقتصاد ایران چنبره زده اند و منافع خود را در عدم شفافیت و شفاف سازی می دانند، بنابراین به دنبال عدم ارائه اطلاعات و افزایش مخفی کاری هستند که این موارد منجر به افزایش دامنه فساد می شود.

مهمترین دلیل انگیزه این گروه برای عدم شفافیت در اقتصاد کشور تمایل شدید آن ها به بحث رانت خواری و ویژه خواری و برخورداری از منافعی است که این امتیازها را فقط برای حلقه خاصی از گروه های خاص حاکم می خواهند و از این رو منابع عمومی را به راحتی به خود اختصاص می دهند و حاضر نیستند که همه ملت از حق طبیعی خود بهره مند شوند، به تبع چنین رویه ای هیچ گاه راضی به ایجاد شفافیت و نظارت دقیق نیستند و طبیعتا ما از کسی که باعث ایجاد شفافیت می شود و منافعی که از بی نظارتی عایدش می شود نداریم و نمی توانیم انتظار داشته باشیم که دل از این همه منفعت مالی و اقتصاد ببرد، و بیاید و مایل به ترویج شفافیت اقتصادی شود.  

بنابراین گروه هایی که در قدرت شکل گرفته وبه منافع کلان مالی دسترسی دارند به راحتی با موضوع نظارت کنار نمی آیند. مسلما از این گروه ها نمی توان انتظار داشت که در پشت پرده به دنبال سوء استفاده از منابع عمومی نباشند، نقش نظارت مجلس و نهادهای نظارتی این جا مشخص می شود که در حین تخصیص ارز ناظر باشند و از حقوق ملت دفاع کنند. مسلما نهادهای نظارتی نباید از چنین رقم بزرگی بگذرند، رقمی که جزء منابع عمومی و حق یکایک هموطنانمان است.

 رسانه ها تا چه حدی می توانند نقش جدی در احقاق حق چپاول شده مردم ایفا کنند؟

 طبیعی است که رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید به دنبال شفاف سازی و بازخواست این افراد و گروه ها باشند و خواهان پیگیری نهادهای نظارتی باشند، هر چند که این موضوع هزینه هایی به دنبال دارد اما خوشبختانه فضای مجازی بستری برای انعکاس اخبار و اطللاعات و مطالبات مردمی و کارشناسان شده که به کمک رسانه ها آمده است. گروه هایی که اموال عمومی و ارزهای دولتی 4200 تومانی را به نام واردات به غذای سگ و گربه اختصاص داده یا سرنوشت ارزها و کالایی که باید وارد می کردند را مشخص نکرده اند باید تحت بازخواست و تعقیب قضایی قرار بگیرند تا به واسطه قانون و اعمال فشار سرنوشت ارزهای ناپدید شده و منابع از دست رفته ملت مشخص شود.

فشار باید آنقدر حداکثری باشد که اطلاعات پنهان مانده به صورت شفاف در معرض دید و قضاوت مردم قرار بگیرد.

نقش نهاد قانونگذار و نظارتی چون مجلس شورای اسلامی  در برخورد با چنین سوء استفاده هایی از اموال عمومی چگونه بوده است؟ آیا ضعیف بوده است؟

ما در جامعه ای هستیم که مجلس شورای اسلامی به طرح شفافیت آرای نمایندگان خود رای نمی دهد تا مشخص نشود که نمایندگان طرفدار چه گروه ها و دیدگاه های هستند، از این جهت مخالف عدم شفاف سازی آرای خود بودند چرا که نباید بر خلاف خواسته آن ها رای بدهند، این نمایندگان حتی حاضر نشدند به این لایحه رای و نظر مثبت بدهند و همچنان مخفی کاری و عدم شفافیت در رای دهی را دنبال کردند.

طبیعتا از این چنین مجلسی و سیستمی که خود اشاعه دهنده فساد است و تمایلی به شفاف سازی ندارد نمی توان انتظار داشت که مباحث شفافیت را دنبال کند. ریشه فساد و گرفتاری اقتصادی در عدم شفافیت و عدم ارائه اطلاعات به ارکان و نهادهای مختلفی است که صرفا به دولت محدود نمی شود چرا که در مجلس و بسیاری از بخش ها شاهد لایه های فسادی هستیم که حاضر به دفاع از منافع ملی نیستند و تنها منافع گروهی خود را با استفاده از منابع ملی دنبال می کنند.

مسلما در چنین شرایطی که مردم در رنج و سختی وگرفتاری های تامین حداقل معیشتی زندگی خود قرار دارند انتشار چنین اخباری و رانت خواری ها و ویژه خواری های نجومی موجب نگرانی جامعه و از دست رفتن اعتماد عمومی می شود از این رو با انکه قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده اما در این میزان کافی نیست و موجب افزایش حس اعتماد مردم و احقاق حق ان ها نمی شود، شناسایی و معرفی این افراد به مراکز قانونی و بازپس گرفتن حق ملت از آن ها کمترین کاری است که برای بازپس گرفتن حق مردم و بازگرداندن بخشی از اعتماد از دست رفته مردم باید صورت بگیرد.

راه اندازی دولت الکترونیک که نظارت را نهادینه می کند دست غارتگران بیت المال را از منابع عمومی کوتاه می کند و با ایجاد شفافیت بخش بزرگی از اقتصاد را از دست رانت خواران خارج می کند، لذا راه اندازی دولت الکترونیک راهکار اساسی برای جلوگیری از فساد اقتصادی است.