پزشکیان در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید نیوزیلند: زورگویی در قاعده گفت‌و‌گو نمی‌گنجد روند بررسی برنامه‌های «مدنی‌زاده» در کمیسیون اقتصادی مجلس سخنگوی دولت: دولت اعتراض کامیونداران را به رسمیت می‌شناسد نحوه جذب منابع انسانی در آموزش و پرورش اصلاح شد نیروی زمینی ارتش ۵ پایگاه موشکی در ساختار خود پیش‌بینی کرد مهاجرانی: ایران با حفظ منافع ملی مذاکره را ترک نخواهد کرد / تمام سناریو‌های ما روی میز است محمود احمدی نژاد عازم اروپا شد + جزئیات دستورات معاون اول رئیس‌جمهور برای اطفای حریق در پارک ملی گلستان الحاق ۱۰ فروند بالگرد باز آماد شده به هوانیروز ارتش قالیباف: بولیوار صدای استقلال را از دل ملت‌های تحت ستم بیرون کشید قالیباف قانون اصلاح پرداخت فوق‌العاده خاص را ابلاغ کرد دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است

تخلف در واگذاری 5 شرکت دولتی+اسامی

نماینده مردم تبریز در مجلس: کارخانه ماشین سازی تبریز، شرکت کشت و صنعت مغان، شرکت کشت و صنعت هفت تپه، شرکت توسعه گردشکی و همچنین شرکت هپکو اراک از جمله این شرکت‌ها هستند.
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۶ - ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ - 2019 February 05
کد خبر: ۴۱۹۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به درستی اجرا نشده است، اظهار داشت: این مسئله باعث شده در اعتماد مردم به مسئولان خدشه وارد شود.

وی افزود: طبق اصل 44 قانون اساسی واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با هدف تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت است، اما به دلیل اجرای نادرست این قانون، عملاً این اتفاق نیفتاده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه طبق گزارش دستگاه‌های ذیربط در واگذاری 5 شرکت تخلف صورت گرفته است، گفت: کارخانه ماشین سازی تبریز، شرکت کشت و صنعت مغان، شرکت کشت و صنعت هفت تپه، شرکت توسعه گردشکی و همچنین شرکت هپکو اراک از جمله این شرکت‌ها هستند.

علیرضا بیگی تاکید کرد: علیرغم موارد فوق، گزارش‌های فراوانی از سوی مردم مبنی بر تخلف در واگذاری شرکت‌های کوچک و بزرگ به بخش خصوصی به نمایندگان ارسال شده که ما پس از بررسی، برخی از این گزارش‌ها را به کمیسیون اصل نود ارسال کرده‌ایم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه با توجه به حجم گسترده این گزارشات ورود مدعی العموم برای رسیدگی به این پرونده‌ها ضروریست، گفت: مدعی‌العموم باید این پرونده‌ها را بررسی و اموال مردم را به بیت‌المال بازگرداند.

تسنیم

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده