چرایی شکل گیری اعتراضات اقتصادی اخیر و راهکارهای برون رفت از آن
در هفته ای که گذشت، برخی از اصناف بازار بزرگ تهران دست به اعتراض و تجمع زدند. آن ها رکود حاکم بر بازار که ناشی از گرانی و نوسان شدید نرخ های ارز است را عامل اصلی این اعتراضات معرفی کردند
به گزارش راهبرد معاصر؛ در هفته ای که گذشت بخشی از بازاریان تهران دست به اعتراض و تجمع زدند و خواستار بازگشت ثبات به بازار شدند. آن ها گرانی دلار را عامل اساسی در تشدید رکود بر بازارها دانسته و خواهان سروسامان دادن آن از سوی دولت شدند، چراکه افزایش و نوسان نرخ ارز موجبات کاهش قدرت خرید مشتری را فراهم آورده و به تبع آن رکود در بازار فراگیر می شود. هرچند محرک اصلی اعتراضات اخیر نوسان و گرانی ارز است، اما قطعا عوامل دیگری نیز در این اتفاقات نقش داشته اند، که به بررسی آن ها می پردازیم.
متغیرهای موثر در اعتراضات
- بودجه نامتوازن: کسری احتمالی بودجه در سال ۹۷ یکی از چالش های اساسی پیش روی دولتمردان است. نفت، منابع بانکی و صندوق ها دیگر توان تأمین کسری عملیاتی بودجه را ندارند. طی این سال ها دولت به منظور تأمین کسری تراز عملیاتی به انتشار اوراق بدهی پناه برده است. ظرف چند سال آینده اوراق بدهی به بحرانی برای دولت ها تبدیل می گردد. از سوی دیگر، بیکاری، صندوق های بازنشستگی، بحران محیط زیست و آب به بودجه فشار می آورند. متاسفانه بخش اعظم بودجه صرف هزینه های جاری می شود و منابعی برای حل چالش ها باقی نمی ماند و این مسئله به تشدید و تعمیق چالش ها دامن می زند. با نگاهی به اعداد و ارقام بودجه طی سال های گذشته در می یابیم که هزینه های جاری سال به سال بزرگتر می شود و از سوی دیگر هزینه های عمرانی رو به صفر میل می کند. کاهش هزینه های عمرانی طی این سال ها به افزایش بیکاری در جامعه دامن زده است.
- دیگر دوران صرف هزینه های بی حساب کتاب گذشته و باید بر اساس عملکرد بودجه تخصیص یاید تا منابع لازم برای حل چالش ها فراهم شود تا از بروز اعتراضات اقتصادی جلوگیری به عمل آورد. به فرموده مقام معظم رهبری «چون زخم داريم مگس بر آن زخم مي نشيند.» برای تحلیل بیان معظم له باید گفت: زمانی که ما نقاط ضعف خود را پوشش ندهیم دشمن از این منافذ بهره جسته و از آن به عنوان اهرمی بر علیه خودمان استفاده می کند و یکی از همین نقاط ضعف بودجه سالانه است. در اغتشاشات دی ماه ۹۶، لایحه ی بودجه نقش به سزایی در شکل گیری اعتراضات و سوءاستفاده ضدانقلاب از آن داشت.
- نظام بانکی: یکی از محرک های اولیه برای ایجاد اشتغال در میان جوانان، تامین مالی بنگاه های اقتصادی از سوی بانک هاست. متاسفانه طی سال های اخیر، دارایی های منجمد و موهومی در ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری انباشت شده است؛ دارایی هایی از قبیل مطالبات غیرجاری، تجدید مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت، شرکت های دولتی و وابسته به دولت، املاک و مستغلات و وثایقی که در اثر رکود در بازار مسکن، عملاْ جریان نقدی برای بانک ها و موسسات اعتباری ایجاد نمی کنند، شرکت هایی که توسط بانک ها تصاحب شده است و سودآوری ندارند، چراکه اگر سودآور بودند در بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناتوان نبودند! این دارایی های منجمد یا موهوم، سودآوری بانک ها را به مخاطره انداخته است، به نحوی که بانک ها برای حیات خود در بازار مالی کشور به جذب سپرده با نرخ های بالاتر از نرخ تورم مبادرت ورزیدند و یا با نرخ بالا از بازار بین بانکی و بانک مرکزی اقدام به جذب نقدینگی کردند.
- در اثر این اقدامات، بانک ها و موسسات اعتباری اندک اندک به سمت زیان دهی سوق پیدا کردند و از طرفی میزان بدهی آن ها به بانک مرکزی افزایش یافت. همه این عوامل دست به دست هم داد تا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نتوانند به ایفای نقش موثر در اقتصاد کشور بپردازند. بخش بزرگی از رکود فعلی حاکم بر بازار ناشی از عملکرد نادرست بانک هاست. بانک ها یا پولی برای تزریق به بنگاه ها ندارند و یا با نرخی بسیار بالا اقدام به پرداخت وام می کنند، که هر دو رفتار موجبات رکود در بازار و در پی آن اعتراضات کارگری را رقم می زند.
- سوءمدیریت و ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت: طی یک سال گذشته تیم اقتصادی دولت در موارد مختلفی تدبیر لازم را از خود نشان نداده است. برای مثال پس از افزایش قیمت دلار در روزهای آغازین امسال جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با حضور در رسانه ملی نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان را برای دلار در نظر گرفت، اما دیری نپایید تا اویل تیر ماه ۹۷ تیم اقتصادی دولت از راه اندازی بازار ثانویه ارزی خبر داد. فارغ از آن که این تصمیم صحیح است یا خیر، نکته آنجاست که دولت در مواجهه با معضلات اقتصادی نمی تواند تصمیمات پایداری را اتخاذ نمایید و همین مسئله موجب می شود بازار به تصمیمات اقتصادی دولت با دیده تردید بنگرد و اعتماد خود را از دست بدهد. مهمترین نقطه ضعف تیم اقتصادی دولت فقدان اقتصاددان متخصص و دلسوز است. هرچند در میان مشاوران دولت اقتصاددان حضور دارد، ولی در میان تیم اجرایی دولت این کاستی به شدت به چشم می آید.
- افزایش نقدینگی: متهم ردیف اول در التهابات اخیر، افزایش نقدینگی های سرگردان در بازار است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان نقدینگی طی ۵ سال اخیر ۳ برابر شده است. هرچند افزایش نقدینگی فی النفسه برای اقتصاد مضر نیست، اما باید دید که این نقدینگی جدب تولید شده است یا خیر؟! اگر نقدینگی جذب تولید شده باشد موجب افزایش تولید ملی و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه می شود، و اگر نقدینگی جذب تولید نشود می تواند بسترساز افزایش تورم و التهاب در اقتصاد شود. شرایط فعلی این عقیده کارشناسان را تقویت می کند که نقدینگی های ایجاد شده طی این سال ها نتوانسته به سمت تولید برود و به ابزاری برای ایجاد التهاب در بازار تبدیل شده است و یک روز بازار ارز را ملتهب می کند و روز دیگر بازار سکه، خودرو و مسکن را.
- افزایش فاصله طبقاتی: شکاف اقتصادي در ايران که از آن با عنوان فاصله طبقاتي ياد مي‌شود، امروزه با افزایش چشمگیری مواجه شده است، به گونهای که به گفته کارشناسان اقتصادي، جامعه ايراني طبقه متوسط را از دست داده و به دو مرز فقیر و غنی تقسيم شده است. با توجه به تورم، بیکاری و رکود اقتصادي شديد، که در کشور حاکم شده فاصله طبقاتي روز به روز در جامعه عميق‌تر و غيرقابل تحمل‌تر مي‌شود. با توجه به شکافي که در طبقات مختلف جامعه ايجاد شده، توزيع ثروت به طور ناعادلانه در حال تقسيم شدن است و اين امر موجب شده تا افراد ضعيف که توان مالي مناسبی ندارند روز به روز اوضاع اقتصادي نامساعدتری را نسبت به گذشته تجربه کنند و از طرفي ديگر بر ثروت ثروتمندان افزوده شود. در گذشته، قشر متوسط در کشور وجود داشت، ولي امروزه جامعه به دو قشر فقير و ثروتمند تقسيم شده و قشر متوسط رفته رفته در حال از بين رفتن است، به طوري که گرانیها باعث شده است مردمي که در قديم به عنوان قشر متوسط بودند با پايين آمدن سطح درآمد به زير خط فقر برسند.
- وضعيت حاکم بر بازار نشانگر اين است که اوضاع اقتصادي براي اقشار ضعيف جامعه روز به روز وخيم‌تر مي‌شود و گراني اجناس در مسير صعودي قرار گرفته است. رکود اقتصادي، افزايش بيکاري در جامعه، اخراج کارگران از واحدهاي توليدي، وجود واسطه گران و دلالان در بازار از مهمترين مشکلات اقتصادي مردم است که مسئولان بايد براي رفع آنها تلاش نمايند. یکی از اصلیترین پیامدهای افزایش شکاف طبقاتی در جامعه افزایش آسیب های اجتماعی است، که این مسئله در اعتراضات یک سال اخیر خودنمایی می کند. همانطور که در نمودار ذیل مشاهده می کنید ضریب جینی (شاخص فاصله طبقاتی) طی سال های اخیر بر اساس آخرین آمارها از بانک مرکزی و مرکز آمار افزایش یافته است.
- نوسانات ارزی و آینده مبهم برجام: نوسانات ارزی که از دی ماه ۹۶ آغاز شده است دلایل متعددی دارد، از سرکوب نرخ ارز جهت تامین منافع سیاسی دولت تا ابهامات در خصوص آینده برجام. فارغ از دلایل اقتصادی اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها و خدمات، در این برهه زمانی نقش عوامل روانی پررنگ تر بود. با وجود اینکه ذخایر ارزی کشور در وضعیت مساعدی قرار دارد، ولی به واسطه عدم اطمینان از آینده که به شدت بر میزان درآمدهای ارزی کشور اثرگذار است، تقاضا برای آن را افزایش داده و به نظر می رسد دولت هم مقداری از عرضه را تا مشخص شدن سرنوشت برجام کاسته تا در دوران تحریم بتواند شرایط را مدیریت کند.
- یکی دیگر از دلایل نوسانات ارزی این است که مسئول سیاست گذاری پولی کشور در اتخاذ تصمیمات شفافیت ندارد. نتیجه این سیاست گذاری، بی اطلاعی سرمایه گذاران خرد است و زمانی که سرمایه گذار خرد از روند سیاست گذاری مطلع نباشد و در کنار این مسئله محرک های دیگر نیز فعال باشند، شروع به افزایش تقاضا را شاهد خواهیم بود. از نظر تراز حسابداری، منابع ارزی که سالانه دریافت می‌کنیم حاصل درآمدهای نفتی و غیر نفتی (۱۰۰ میلیارد دلار) است، که از میزان مصارف ما (۷۰ میلیارد دلار) بیشتر است، اما چون بیش از ۸۰ درصد این منابع ارزی در اختیار دولت قرار دارد، عرضه کننده عمده هم دولت است. حالا یا دولت نمی‌خواهد به میزانی که بازار احتیاج دارد ارز عرضه کند یا اینکه بخشی از ارزی که در خارج از کشور دارد تحت کنترل بانک مرکزی نیست که بتواند به متقاضیان بدهد. علاوه بر اینکه خروج ارز و خروج سرمایه از کشور وجود دارد که می تواند تراز حسابداری را مختل کند.
- آنچه در این بخش اهمیت دارد، این است که سیاست های متولی بازار پول مبهم است. در واقع در میان نگذاشتن مسئله با مردم منجر به افزایش تقاضا در بازار خواهد شد. به هر حال نوسانات ارزی که به شدت با خروج آمریکا از برجام گره خورده است موجب افزایش التهاب در بازارهای کشور شده و به افزایش بی ثباتی در بازار دامن زده است. در واقع نوسانات ارزي، خروج آمریکا از برجام، آینده مبهم همکاری با اروپا و نهایتا عدم اطمینان در خصوص درآمدهای نفتی به عنوان اصلی ترین منبع ارزی کشور به رکود و گرانی در بازار و به تبع آن شکل گیری اعتراضات در بازار منجر شده است.
چه باید کرد؟
توصیه می شود برای برونرفت از شرایط فعلی ابتدا تغییراتی در تیم اقتصادی دولت به ویژه وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن، تجارت و رئیس بانک مرکزی صورت گیرد تا مقداری از این جو روانی ناشی از ناکارآمدی تیم دولت در جامعه کاسته شود. در گام بعدی لازم است تیم جدید متشکل از اقتصاددانان دلسوز و متخصص برنامه ای برای جمع آوری نقدینگی های سرگردان در جامعه فراهم آورد تا از التهاب در بازارها جلوگیری نمایند. توصیه نگارنده به تیم اقتصادی آن است که به آزادسازی ارز برای همه کالاها به جز کالاهای اساسی و ضروری اقدام ورزد. از طرفی به منظور کنترل نقدینگی های سرگردان در جامعه نرخ سود بانکی را افزایش دهد، هرچند در بلندمدت افزایش نرخ سود بانکی به ضرر تولید است، اما به عنوان مسکن کوتاه مدت این سیاست مناسب است. راهکار دیگر دولت برای جذب نقدینگی انتشار اوراق مشارکت در طرح های عمرانی و تولیدی است، که این سیاست و استراتژی هم نقدینگی های سرگردان را کاهش می دهد و هم اشتغالزایی می کند. فقط مانع پیش روی این سیاست نبود اعتماد به دولت از طرف مردم است، اگر دولت بتواند با ایجاد شفافیت در طرح های پیشنهادی اعتماد مردم را جلب نماید این استراتژی بدون هیچگونه تبعاتی موجبات تقویت تولید ملی را فراهم می آورد.
بخشی از التهابات بازار ناشی از عدم اطمینان از آینده است. وضعیت مبهم برجام و ترس از تحریم های بیشتر ایالات متحده سبب شده تا مردم برای حفظ سرمایه هایشان به برخی از بازارها مانند ارز و سکه هجوم برده و ثبات آن را بر هم بزنند. برای مقابله با این معضل، لازم است پیامدهای از بین رفتن برجام برای مردم به درستی تبیین شود تا از آثار روانی این مسئله کاسته شده و نگاهی واقع بینانه در جامعه ایجاد شود. حتما متلاشی شدن برجام آثار سوئی بر اقتصاد کشور دارد و هیچ کس نمی تواند منکر این مسئله شود، اما نکته مهم آنجاست که نباید با بزرگنمایی رسانه های خارجی و ضدانقلاب از شرایط فعلی همراه شویم و آن را فروپاشی اقتصاد ایران بدانیم، بلکه باید با شناخت وضع موجود به اتخاذ سیاست های راهبردی در این زمینه بپردازیم و این نکته را هم فراموش نکنیم که مهمترین ایزار برای عبور از شرایط فعلی کسب اعتماد مردم به سیاست های مسئولان کشور است، که مستلزم شفافیت و مبارزه عملی با فساد از سوی مسئولان است.