حملات رژیم صهیونیستی به سوریه وجاهت دفاع مشروع را ندارد

به گزارش راهبرد معاصر؛ در بحبوحه پایان جنگ داخلی سوریه، رژیم صهیونیستی سیاست تهاجمی و تجاوزکارانه‌ای را در قبال خاک سوریه و نیروهای وابسته به ایران که به دعوت رسمی دولت سوریه در آن کشور حضوری مشروع دارند، در پیش‌گرفته و حملات به مواضع ایران در خاک سوریه را با شدت بیش‌تری نسب به گذشته، در دستور کار خود قرار داده است.

گرچه در تبیین چرایی این حملات تحلیل‌های زیادی طرح و بررسی‌شده، بااین‌حال در مورد مشروعیت حقوقی بین‌المللی حملات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و مواضع ایران اشاراتی کافی نشده است.

براین اساس ما در این مقاله، ضمن اشاره بر حملات صهیونیست‌ها به خاک سوریه و مواضع ایران و تبیین دلایل و توجیهات حقوقی صهیونیست‌ها نسبت به این حملات، به بررسی حقوقی و تبیین مشروعیت حملات علیه سوریه و مواضع ایران از منظر حقوق و قواعد بین‌الملل می‌پردازیم.

حمله صهیونیست‌ها به سوریه و مواضع ایران

رژیم صهیونیستی ارسال ۱۹۷۳ تاکنون در یک حالت آتش‌بس و نه صلح، با حکومت سوریه بوده است و در این میان دولت سوریه هرگونه صلح خود با اسرائیل را منوط به بازگرداندن سرزمین‌های اشغالی خود توسط صهیونیست‌ها، پیش از جنگ ۱۹۶۷ عنوان کرده است. صهیونیست‌ها نیز که اصولاً حیاتشان به این مناطق ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک اشغال‌شده وابسته است به‌هیچ‌عنوان حاضر نیستند که زمین‌های اشغال‌شده را تحت عنوان دستاوردهای راهبردی و حیاتی پس دهند و براین اساس از زمان اشغال تاکنون یک حالت نه جنگ و نه صلح میان سوریه و رژیم صهیونیستی برقرار گشته است.

رژیم صهیونیستی طی سال‌های گذشته بارها با استناد به دکترین دفاع پیش‌دستانه اقدام به نقض حاکمیت کشورهای منطقه ازجمله سوریه کرده است. ارتش این رژیم از سال از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه 2011، صدها حمله‌ را علیه تمامیت ارضی این کشور با توجیه همه این حملات دفاع پیش‌دستانه انجام داده است.

دیپلمات‌های اسرائیلی در توجیه حملات خود در مجامع بین‌المللی مفهوم دفاع مشروع پیشدستانه یا پیشگیرانه را مطرح می‌کنند، با شروع بحران داخلی در سوریه و درگیر شدن دولت و ارتش سوریه در جنگ فرسایشی با گروه‌های مسلح یک فرصت طلایی برای صهیونیست‌ها به وجود آمد تا با تمام توان به از بین بردن زیرساخت‌های دفاعی و امکانات مهم نظامی و غیرنظامی کشور سوریه مبادرت ورزند.

علاوه براین صهیونیست‌ها همواره از حضور ایران نیز در سوریه ابراز نگرانی کرده‌اند و دور شدن ایران از مرزهای اشغالی را خواستار بودند. براین اساس صهیونیست‌ها در بحبوحه جنگ داخلی در کشور سوریه، باهدف متوقف کردن پیشروی‌های نیروهای موردحمایت ایران در سوریه، حملاتی را علیه مواضع ایران و نیروهای تحت پشتیبانی ایران در سوریه انجام داده‌اند.

اخیراً و با نزدیک شدن به پایان بحران جنگ داخلی سوریه، حملات صهیونیست‌ها به مواضع ایران افزایش‌یافته است، چنانچه بنت وزیر دفاع دولت موقت اسرائیل اخیراً پیرامون این حملات گفته است که این رژیم موضع قاطعانه‌تری را علیه نیروهای موردحمایت ایران در سوریه در پیش‌گرفته و رویکرد خود را در قبال فعالیت‌های نظامی ایران در سوریه تغییر داده است. براین اساس دیگر بر آن نیست تا با اقدامات ایران در سوریه مقابله کند، بلکه خواستار بیرون راندن کامل ایران از سوریه است و براین اساس اسرائیل تا خروج کامل نیروهای ایران از سوریه به حملات خود ادامه خواهد داد.

بررسی حقوقی حملات صهیونیست‌ها

توسل به‌زور در همه اشکال آن از مواردی است که در قواعد آمره بین‌الملل، ممنوع است. اصل منع توسل به‌زور به‌عنوان قاعده آمره ایست که دولت‌ها را موظف می‌نماید تا از تجاوز و استفاده از نیروی نظامی به‌عنوان نماد اصلی توسل به‌زور علیه دولت و کشور دیگر پرهیز نمایند. منشور سازمان ملل متحد دربند ۱ ماده ۱ خود به متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز اشاره‌کرده و دربند ۴ ماده ۲ مقرر کرده است: کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به‌زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود.

اصل منع توسل به‌زور و منع مداخله نظامی دارای استثناهای مهمی است که اغلب مورد استناد قدرت‌هایی قرار می‌گیرد که به تهاجم نظامی و مداخله در دیگر کشورها اقدام می‌کنند. یکی دفاع مشروع است که در ماده ۵۱ منشور به آن اشاره‌شده است. دفاعی که باید جمیع شرایط آن موجود باشد؛ ازجمله «وقوع حمله مسلحانه و رعایت شرط ضرورت و تناسب» و دومین استثنا بر اصل منع توسل به‌زور، عملیات نظامی بین‌المللی به‌منظور حفظ يا اعاده صلح و امنيت بین‌المللی انجام شود. لذا اگر يك حمله مسلحانه، فاقد يكي از اين دو استثنا باشد بدون ترديد واجد ويژگي حمله تجاوزکارانه خواهد بود.

از سوی دیگر مفهوم دفاع مشروع پیش‌دستانه و دفاع مشروع پیشگیرانه در وهله اول به دلیل اینکه تفسیر موسع اصل 51 منشور است، موردپذیرش نیست، در وهله دوم دکترین دفاع مشروع در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مردود است.

این دادگاه در دو پرونده کنگو و نیکاراگوئه حمله پیشگیرانه را فاقد ارزش حقوقی دانست و تأکید کرد که دفاع مشروع باید مسبوق به تهاجم باشد.

مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل می‌گوید که حمله صهیونیست‌ها به خاک سوریه از نوع دفاع مشروع نیست و فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است. مهم‌تر اینکه بر اساس مواد ۳۹، ۴۲ و ۴۳ منشور در صورتی شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌عنوان نهاد مسئول در تشخیص نقض صلح و به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌الملل، استفاده از زور علیه یک کشور را تجویز می‌کند که هیچ‌کدام از پنج عضو دائمی آن قطعنامه نهایی را وتو نکرده باشند. علاوه براین، با استناد بند 1 از ماده 53 منشور ملل متحد، هرگونه عملیات بر ضد نیروهای دولتی سوریه، تجاوز آشکار محسوب می‌شود.

با در نظر گرفتن قواعد بین‌الملل می‌توان گفت که تهاجم و توسل به‌زور رژیم صهیونیستی علیه سوریه و مواضع ایران با عنوان دفاع پیش‌دستانه و پیشگیرانه، موردپذیرش جامعه بین‌المللی نخواهد بود

 صهیونیست‌ها بدون وجود قرائن مشخص در مورد توسل به‌زور و خارج از استثنائات این اصل ازجمله تهديد حمله مسلحانه قریب‌الوقوع و صرفاً بر اساس ادعاي تهديدات احتمالي در زمان و مكان نامعلوم، حق دفاع مشروع را براي خود قائل بوده‌اند، ادعا و بهانه‌ای که فاقد هرگونه وجاهت حقوقي بین‌المللی است.

نتیجه گیری

حملات نظامی رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و مواضع کشور ایران نه‌تنها نقض حاکمیت دولت و تمامیت ارضی کشور سوریه و نقض منشور سازمان، بلکه نقض صریح حقوق و قواعد بین‌المللی نیز است. دفاع مشروع پیش‌دستانه و پیشگیرانه که امروزه به ابزاری حقوقی برای تجاوز به کشورها و افزایش ناامنی در عرصه بین‌المللی مبدل شده است.

 باوجود ادله‌های متعدد به‌ظاهر حقوقی رژیم صهیونیستی، اکنون مسجل است که این رژیم از این ابزار حقوقی دفاع مشروع پیشدستانه و پیشگیرانه، استفاده ابزاری نامشروع می‌کند تا رفتار تجاوز طلبانه خود را موجه جلوه دهد درحالی‌که در واقعیت، استناد این رژیم به مفهوم دفاع پیشدستانه یا پیشگیرانه درواقع به معنای ناامنى بيشتر و جنگ‌های مخرب‌تر است.

بنابراین مداخلۀ نظامی و شروع جنگ و حملات صهیونیست‌ها علیه دولت سوریه و مواضع نیروهای ایرانی، به‌رغم برخی حمایت‌ها از سوی بعضی دولت‌ها، از منظر حقوق بین‌الملل به‌هیچ‌عنوان توجیه‌پذیر و قابل دفاع نبوده، مشروعیت ندارد و قابل پیگرد بین‌المللی است.

نکته اینجاست که برخلاف قوانین بین‌المللی و شرایط دفاع مشروعی که اشاره گردید، عموم قدرت‌های غربی درباره‌ی تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، حملات نامشروع این رژیم را دفاع از خود نام می‌برند. جامعه و نهادهای بین‌المللی نیز به تأسی از این سیاست قدرت‌های غربی، در برابر  اقدامات رژیم صهیونیستی که به‌صراحت حقوق و قواعد بین‌الملل را نادیده گرفته، سکوت کرده و واکنشی نسبت به تجاوزات بارز آن نشان نمی‌دهند.