گزینه های اردن در صورت اجرایی شدن الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل چیست؟-راهبرد معاصر

گزینه های اردن در صورت اجرایی شدن الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل چیست؟

در صورت پیشبرد الحاق کرانه باختری و دره اردن توسط نتانیاهو، به نظر می رسد نخستین گزینه، تعلیق بخش هایی از معاهده صلح 1994 می باشد که با الحاق دره اردن توسط رژیم صهیونیستی نقض خواهد شد.
اسامه الشریف؛ روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی
تاریخ انتشار: يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - 31 May 2020

گزینه‌های اردن درصورت اجرایی شدن الحاق کرانه باختری چیست؟

 

به گزارش راهبرد معاصر؛ پس از دو هفته از اظهارات ملک عبدالله (اردن) در مورد پیشبرد برنامه الحاق که می توان آن را شدیدترین هشدار به رژیم صهیونیستی در نظر گرفت، اکنون اردنی ها و صهیونیست ها در این فکر هستند که اگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برنامه الحاق کرانه باختری و دره اردن را در اوایل ماه ژوئیه اجرا کند، امان ( پایتخت اردن) چه واکنشی نشان خواهد داد؟ در 15 مه، ملک عبدالله در مصاحبه با مجله آلمانی «دیر اشپیگل» در واکنش به الحاق کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی بر « درگیری گسترده» بین دو کشور هشدار داد. وی افزود: « من خواهان این نیستم جو تهدید آمیزی ایجاد کنم اما ما تمام گزینه ها را در نظر می گیریم. ما همراه با بسیاری از کشورهای اروپایی و جامعه جهانی بر این عقیده هستیم که قانون قدرت نباید در خاورمیانه اعمال شود».

 

در 21 ژوئن عمر الرزاز نخست وزیر اردن در مصاحبه با پترا خبرگزاری رسمی اردن گفت: « اردن برنامه الحاق را نمی پذیرد و بر این اساس اکنون فرصتی برای ما ایجاد شده تا روابط خود را با رژیم صهیونیستی در تمامی ابعاد تجدید نظر کنیم. اما در مورد این تصمیم عجله نمی کنیم». وی افزود: « برنامه الحاق کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی در یک شرایط استثنایی ناشی از همه گیری کروناویروس و مشغول بودن جامعه جهانی در مقابله با آن شکل گرفته است. بنابراین واضح است که صهیونیست ها قصد دارند از این وضعیت در قالب اقدامات یکجانبه میدانی نیات خود را تحمیل کنند.»

 

اظهارات الرزاز تنها یک روز پس از اظهارات محمود عباس رئیس‌جمهور تشکیلات خودگردان فلسطین مطرح شد. محمود عباس در اظهارات 20مه گفت: « سازمان آزادی بخش فلسطین و کشور فلسطین از امروز از تمامی توافقات و تفاهم نامه یی که با دولت های آمریکا و رژیم صهیونیستی و کلیه تعهدات مبتنی بر این توافقات از جمله مسائل و اقدامات امنیتی مبرا شده است» البته تاکنون اردن در مورد تصمیم فلسطین هیچ واکنشی نشان نداده است. اگر چه یک منبع نزدیک به دولت اردن ( به شرط فاش نشدن نامش) به المانیتور گفت: « اردن خواهان تعامل فلسطینی ها با دولت ترامپ است تا از این طریق  بتواند برنامه الحاق رژیم صهیونیستی را لغو یا به تعویق بیندازد»

 

بنیامین نتانیاهو در 17 مه دولت جدید را تشکیل داد و بر حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بخش هایی از کرانه باختری تاکید کرد. البته وی به هشدار ملک عبدالله پاسخ نداد. اما در 18 مه گابی اشکنازی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی می گفت: « تقویت روابط با دولت هایی که با آن ها در وضعیت صلح قرار داریم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اردن مهم ترین متحد ما برای مقابله با چالش های منطقه ای است»

 

اما در مورد اظهارات ملک عبدالله، در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی شکافی ایجاد شده است. برخی از مقامات امنیتی سابق نسبت به خطر نابودی معاهده صلح با اردن به نتانیاهو هشدار داده اند. اما برخی دیگر هشدار های ملک عبدالله را « تهدید توخالی» توصیف کردند و با حمله به پادشاه اردن گفتند که پیمان صلح تنها بقای رژیم وی را تضمین می کند.»

 

اما در صورت پیشبرد الحاق کرانه باختری و دره اردن توسط نتانیاهو، اردن چه واکنشی نشان خواهد داد؟ نخستین گزینه تعلیق بخش هایی از معاهده صلح 1994 می باشد که با الحاق دره اردن توسط رژیم صهیونیستی نقض خواهد شد. علاوه بر غیرقانونی بودن این اقدام بر اساس قوانین بین المللی و قطعنامه های مرتبط با سازمان ملل، واکنش فوری اردن می تواند اخراج سفیر رژیم صهیونیستی در امان و فراخواندن سفیر اردن در تل آویو باشد.

 

الحاق یک جانبه بخش هایی از کرانه باختری تهدیدی وجودی برای امنیت ملی اردن محسوب می شود. این اقدام نه تنها راه حل دو دولتی را بی اهمیت می کند بلکه این اقدام همچنین نگرانی ها را در مورد سرنوشت بیش از 2 میلیون آواره فلسطینی که در اردن زندگی می کند را برانگیخته است. اردن از چشم انداز صلح ترامپ که در ماه ژانویه رونمایی شده حمایت نکرده است. فهد الخیطان تحلیلگر سیاسی در مصاحبه با روزنامه الغد گفت: « اردن از معاهده صلح با رژیم صهیونیستی خارج نخواهد شد زیرا در صورت انجام این اقدام به معنای بازگشت به وضعیت جنگی است که اردن اکنون تمایلی به آن ندارد». وی افزود: « این اقدام یک جانبه رژیم صهیونیستی تمامی عناصر یک صلح پایدار و عادلانه را از بین می برد و جاه طلبی واشنگتن برای ایجاد زمینه جدید برای همکاری های منطقه ای را زیر سوال می برد».

 

عریب الرنتاوی مفسر سیاسی بر این عقیده است که واکنش اردن محاسبه می شود و به تدریج شدیدتر خواهد شد. وی افزود: « البته با تاثیر این اقدام بر سرنوشت همکاری امنیتی دوجانبه، توافق گاز با رژیم صهیونیستی و تجارت دوجانبه، ابطال و لغو معاهده صلح گزینه نخست نیست. اما اردن اکنون در شرایط بسیار بحرانی و حساسی قرار دارد زیرا به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از همه گیری کروناویروس، به کمک های ایالات متحده آمریکا وابسته است.» وی افزود: « گزینه های ما خیلی قوی نیستند و ما هنوز می توانیم از روابط ویژه خود با جامعه بین الملل و مقامات آمریکایی خارج از کاخ سفید استفاده کنیم تا با فشار به رژیم صهیونیستی تسلیم واقعیت جدید نشویم».

 

تنها واکنش رسمی آمریکا به هشدار ملک عبدالله، مورگان اورتاگوس سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در 15 مه گفت: « ایالات متحده آمریکا با اردن از روابط نزدیکی برخوردار است. ما از نقش ویژه اردن در خاورمیانه و روابط آن ها با رژیم صهیونیستی آگاه هستیم. آنچه که ما از هر دو کشور می خواهیم گسترش روابط نه تنها در سطح امنیتی بلکه در سطوح دیپلماتیک و اقتصادی می باشد». وی افزود: « ما مطمئنا ابراز نگرانی های پادشاه اردن را درک می کنیم و به همین دلیل فکر می کنیم که باید به سمت چشم انداز صلح پیشنهادی پرزیدنت ترامپ بازگردیم و تمامی طرفین را به میز مذاکره بیاریم تا در این طرح صلح مشارکت کنند»

 

اما آنچه باعث نگرانی اردنی ها شده؛ واکنش ایالات متحده آمریکا به موضع گیری قاطع اردن در مورد برنامه صلح ترامپ می باشد. این اعتقاد وجود دارد که لابی های رژیم صهیونیستی در واشنگتن پشت صحنه نامه ای هستند که در اوایل ماه جاری توسط شش نماینده جمهوری خواه به سفارت اردن در واشنگتن ارسال شده است و خواستار استرداد احمد التمیمی شهروند اردنی شدند. احمد التمیمی که قبلا در رژیم صهیونیستی محکوم شده بود در سال 2011  تبادل زندانیان حماس و رژیم صهیونیستی آزاد شد و دادگاه عالی اردن، درخواست آمریکا برای استرداد وی را در سال 2017م رد کرده بود. طبق قانون سال 2019م ایالات متحده می تواند به دلیل نقض پیمان استراد ؛ از ارائه کمک به اردن جلوگیری کند. اما اردن بر این تاکید دارد که پیمان استرداد هرگز در پارلمان تصویب نشده است.اما تاکنون هیچ واکنش رسمی از سوی امان به نامه کنگره مشاهده نشده است. ماهر ابوطیر در یادداشتی درروزنامه الغد در 22 مه نوشت: « اگر چه اردن از حمایت دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا برخوردار است، اما اکنون پیام های متناقضی از سوی آن ها دریافت می کند. تهدید تحریم اقتصادی علیه اردن به دلیل پرونده تمیمی نشانه مهمی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. ما باید توجه داشته باشیم که فعالیت لابی های صهیونیستی در واشنگتن، باید این احتمال را در نظر بگیریم که دولت آمریکا نسبت به آخرین موضع ما نگاه دوستانه و مثبتی ندارد. اما در هر صورت تضعیف اردن در راستای منافع ایالات متحده و رژیم صهیونیستی نخواهد بود».

 

 

 

ارسال نظر
پربیننده ترین اخبار