سرکوب اعتراضات مردم آمریکا، نقض متمم اول قانون اساسی این کشور

به گزارش راهبرد معاصر؛ انتشار ویدئویی از نحوه قتل مردی سیاه‌پوست به نام جورج فلوید توسط افسر پلیس سفیدپوست شهر مینیاپولیس آمریکا، منجر گردید که بار دیگر تبعیض‌ نژادی و خشونت‌های نژادپرستانه در ایالات‌متحده آمریکا، بهانه اعتراضات گسترده مردم این کشور باشد.

هم‌زمان با شدت گرفتن اعتراضات به قتل دل‌خراش و نژادپرستانه جورج فلوید که سازمان ملل نیز نحوه مرگ وی را «فاجعه‌بار» خواند، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور، رفتار مقابله‌ای را در برابر معترضان در پیش گرفت، رفتاری که گفته می‌شود برخلاف قانون اساسی آمریکا و حقوق شهروندی و مغایر با رویه ادعایی این کشور در سایر نقاط جهان بوده است.

براین اساس، یادداشت پیش رو درصدد است، ضمن اشاراتی بر خشونت و تبعیض نژادی سیستماتیک در آمریکا، به موضوع نقض متمم اول قانون اساسی آمریکا و نیز قوانین حقوق بشری در هنگام برخورد دولت با معترضانِ به روند جاری نژادپرستی و خشونت نژادی در آمریکا، بپردازد.

خشونت و تبعیض نژادی سیستماتیک در آمریکا

اقلیت‌های نژادی پرشمار و متنوعی در آمریکا زیست می‌کنند که در بین آن‌ها، سیاه‌پوستان، بزرگ‌ترین اقلیت قومی در این کشور محسوب می‌شوند. در این میان مقامات آمریکایی به‌رغم تأکید ظاهری بر حقوق مدنی و سیاسی، در عمل توجهی به رفع مشکلات ناشی از تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوستان در این کشور نداشته‌اند و سیاه‌پوستان سال‌ها است که از تبعیض و رفتارهای نابرابر دراین کشور رنج می‌برند. آن‌ها اکثریت قربانیان قتل‌های با اسلحه را در امریکا تشکیل می‌دهند، ده برابر بیشتر از سایرین در معرض خطر مرگ با سلاح هستند، بیش از سه برابر سفیدپوستان در معرض خشونت پلیس قرار دارند و از سوی دیگر فرصت‌های شغلی نیز در میان سفیدپوستان و سیاه‌پوستان نیز به‌صورت نابرابر توزیع‌شده است، چنانچه نرخ بیکاری، میزان ساعات کار و درآمد سیاه‌پوستان نشان از استمرار تبعیض از گذشته تا به امروز دارد و این امر در حالی است که وضعیت سفیدپوستان در این زمینه در حال ارتقا و بهبود است.

در این میان پلیس آمریکا که می‌بایست رکن اساسی حقوق شهروندان این کشور را تأمین نماید، همواره حقوق مردم رنگین‌پوست آمریکا به‌ویژه سیاه‌پوستان را مورد تعرض قرار می‌دهد، چنانچه در آمریکا سالانه تعداد زیادی از شهروندان سیاه‌پوست توسط پلیس این کشور کشته و مصدوم می‌شوند.

 نکته حائز اهمیت این است که نه‌تنها برخورد قانونی با پلیس متخلف این کشور در راستای سوءاستفاده از قدرت و هنجارشکنی‌های اخلاقی و عرفی آن، صورت نمی‌گیرد، بلکه به‌منظور توجیه و سرپوشی بر رفتارهای پلیس، بعضاً از راهکارها و موازین به‌ظاهر قانونی اما درواقع تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه، استفاده می‌شود.

چنانچه هم‌زمان با شدت گرفتن اعتراضات تبعیض نژادی و خشونت نژادی مرتبط با قتل «جورج فلوید» شهروند سیاه‌پوست این کشور، پلیسِ سفیدپوست قاتل که پس از مدتی بازداشت‌شده بود و دادستان نیز این پلیس را به قتل «درجه سه» متهم کرد، بلافاصله با سپردن وثیقه آزاد گردید.

همین نوع و روش برخورد قضایی و انتظامی با پلیسِ سفیدپوست قاتل، نشان می‌دهد که نژادپرستی در آمریکا مقوله‌ای نهادینه‌شده است و نظام آموزشی، نظام بهداشتی، دستگاه قضایی، پلیس، سرویس‌های انتظامی و نهادهای اجرایی و قضایی این کشور به‌صورت نهادینه نژادپرست هستند و به برتری نژاد سفید آنگلوساکسون پروتستان اعتقاددارند که در این میان دونالد ترامپ رئیس‌جمهور نیز، این ساختار نژادپرستانه را نمایندگی می‌کند.

برخورد با اعتراضات، مغایر با متمم اول قانون اساسی آمریکا

 با وقوع اعتراضات مردمی گسترده در شهرهای ایالات‌متحده آمریکا نسبت به قتل دل‌خراش جورج فلوید شهروند سیاه‌پوست و خشونت و تبعیض نژادی سیستماتیک این کشور، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده به‌جای آنکه معترضین را آرام نموده و وعده‌ی مقابله با نژادپرستی و حل مشکلات تبعیض نژادی در این کشور دهد، معترضان را آشوب‌طلب، چپ رادیکال و همچنین شورشی، غارتگر و آنارشیست نامیده و از فرمانداران دولت‌های ملی و فدرال نیز خواسته است که با معترضان برخورد سخت‌گیرانه کنند، این نوع برخورد در حالی است که طبق قانون اساسی آمریکا و حقوق شهروندی، مردم آمریکا برای اعتراض به موضوعات مختلف، حق مشروع و قانونی دارند.

بر اساس شواهد، اقدامات دولت مرکزی و دولت‌های محلی و فدرال آمریکا در سرکوب معترضان به تبعیض نژادی و خشونت نژادی، نقض‌کننده متمم نخست قانون اساسی ایالات‌متحده آمریکا است، چنانچه در متمم نخست این قانون اساسی آمده است که: «کنگره نباید در راستای رسمیت دادن به یک دین، یا منع پیروی آزادانه از آن یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت، قانونی را وضع کند.»

بنابراین، متمم اول قانون اساسی آمریکا که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ تصویب‌شده است، دولت را از وضع قوانین برای تثبیت دین رسمی، ممنوعیت اعتقاد آزادانه به دین، محدود کردن آزادی بیان، حق تجمع صلح‌آمیز یا حق شکایت به‌منظور جبران خسارت‌ها باز می‌دارد که براین اساس دولت و فرمانداران دولت‌های محلی در این کشور می‌بایست حق اعتراض و آزادی بیان مردم متعرض را به رسمیت شناخته و تجمع صلح‌آمیز آنان را برهم نزنند.

حق آشکاری که البته هیچ توجهی به آن نگردیده و شواهد و تصاویر و فیلم‌های منتشرشده از روند اعتراضات در این کشور نشان می‌دهد که دولت آمریکا و نهادهای امنیتی و انتظامی آن، برخلاف متمم قانون اساسی کشور آمریکا عمل کرده و تظاهرکنندگان و معترضان را به شکلی عجیب و غیرانسانی، موردحمله و صدمه قرار داده و اعتراضات را به آشوب و درگیری، تبدیل نموده است.

نقض کنوانسیون‌های ناظر بر حقوق بشر

ایالات‌متحده آمریکا در برخورد با معترضین، علاوه بر نقض قوانین داخلی خود، کنوانسیون‌های ناظر بر حقوق بشر را نیز نقض کرده است. سرکوب معترضان و خشونت علیه آن‌ها، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که برمبنای آن هرکسی حق دارد که آزادانه تجمع اعتراضی داشته باشد یا انجمن تشکیل دهد. همچنین پلیس و دولت امریکا در سرکوب معترضان مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کردند؛ بر طبق این مواد، «حق تشکیل مسالمت‌آمیز مجامع به رسمیت شناخته می‌شود. هیچ محدودیتی در مورد اعمال این حق صورت نمی‌گیرد مگر مطابق قانون آن‌هم در یک جامعه دموکراتیک و به‌طور ضروری در جهت نفع (مصلحت) امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادی‌های دیگران باشد.»(ماده ۲۱). «هر کس حق آزادی (تشکیل) اجتماعات با دیگران را دارد. این حق شامل تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌ها و برای حفاظت علاقه‌مندی‌ها و منافع خود می‌باشد.»(بند اول ماده ۲۲).

همچنین دربند دوم همین ماده از میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است: اعمال این حق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نیست مگر اینکه این محدودیت‌ها مطابق قانون آن‌هم در یک جامعه دموکراتیک و به‌طور ضروری جهت نفع (مصلحت)، امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادی‌های دیگران باشد. این ماده مانع از آن نمی‌شود که اعضاء نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق، تابع محدودیت‌های قانونی باشند.

جمع‌بندی

اکنون برای همه دنیا آشکار است که شعارهای دولت آمریکا با ادعای رعایت حقوق بشر و حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق شهروندی، فریبی بیش نبوده و عملکرد دولت آمریکا درزمینه برخورد با معترضان به خشونت نژادی و نژادپرستی، در برخورد با بومیان، اقلیت‌ها و سیاه‌پوستان و نیز وضعیت زندانیان و بازداشتی‌های این کشور و بسیاری موارد دیگر، نشان‌دهنده ادعاهای دروغ واشنگتن در دفاع از حقوق بشر است.

 شواهد و مدارک تصویری مختلف و گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری نیز ازجمله گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل، حاکی از این است که دولت ایالات‌متحده آمریکا که همواره داعیه حمایت از حقوق بشر را دارد، از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر مردم آمریکا و مردم جهان است.

همان‌گونه که اشاره گردید، دولت ایالات‌متحده آمریکا، حقوق اساسی مردم این کشور در اعتراض به وضعیت موجود (خشونت نژادی و نژادپرستی علیه سیاهان این کشور) را رعایت نکرده و متمم اول قانون اساسی این کشور را که به‌حق آزادی اعتراضات اشاره دارد، نقض نموده است.

رفتاری که حکایت از نگاه به‌شدت خطرناک، نژادپرستانه و البته سامانمند در ساختار حاکمیتی آن کشور دارد که نه‌تنها یک تهدید برای نقض حقوق شهروندان این کشور بوده، بلکه تهدیدی برای همه ملت‌های دنیا محسوب می‌شود که لازم است با آن مقابله گردد.