به گزارش راهبرد معاصر، سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی که در جمع نمایندگان ارائه کرده وضعیت اقتصادی کشور در بخشهای مختلف کشور را تشریح کرد. در یکی از بخشهای این گزارش به وضعیت خانوارهای ایرانی پرداخته شده که اطلاعات قابل تاملی از جمله درآمد سرانه، وضعیت شاغلان، شاخص نابرابری ارائه شده است.
براساس این گزارش درآمد سرانه مردم ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهش ۳۴ درصدی داشته است. در واقع علیرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است. در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم.
در بخش دیگر گزارش مرکز پژوهشها به وضعت شاغلان اشاره میکند که طبق آن، بنگاههای کوچک با توجه به وابستگی بیشتری که به منابع داخلی برای تامین سرمایه در گردش خود و همچنین لزوم پرداخت هزینههای جاری با تواتر کوتاه مدت، در معرض آسیبهای شدیدتر در کوتاه مدت هستند. این در حالی است که ۱۵/۴ میلیون از شاغلان کشور در این بنگاهها مشغول به کار هستند.
در مشاغل رسمی رابطه کاری مشاغل و بنگاه در چارچوب یک قرارداد با کارفرما تعریف میشود که غالبا افراد تحت پوشش بیمه قرار میگیرند. این رابطه کاری به دلایل مختلف پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه برای نیروی کار وجود ندارد. طبق محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس به طور متوسط نزدیک به ۶۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند که سهم مردان ۵۹/۴ درصد و سهم زنان ۶۱/۷ درصد است.
براساس بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شاخصهای نابرابری نیز در کشور وضعیت نامناسبی داشته است. روند ضریب جینی و نسبت ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشان دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصاد طی ایران سالها بوده است.
طبق این گزارش ضریب جینی از سال ۱۳۹۲ روند رو به رشد خود را آغاز کرده که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ این ضریب از ۳۶/۵ درصد به ۴۰/۹ درصد رسیده است. همچنین نسبت هزینه ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، از ۱۰/۷ درصد به ۱۴/۴ درصد رسیده است./آنا