به گزارش راهبرد معاصر؛ نوسانهای قیمت خودرو و دو نرخی شدن آن، باعث شده برخی این محصول را به عرصهای برای سوداگری تبدیل کنند.
مشکلات پیش آمده موجب شد برای جلوگیری از رشد بیشتر قیمتها و مدیریت تقاضا در بازار، سیستم قرعهکشی جایگزین سیستم پیشین فروش شود.
در این روش در حالی که فقط چند دههزار خودرو توسط دو شرکت ایران خودرو و سایپا در طرح پیشفروش جدید خودرو در ایران عرضه میشود، اما میلیونها نفر در این طرح ثبتنام کردهاند.
بر اساس آمار مقدماتی، حدود هفت میلیون نفر در طرح فروش فوری ۲۵ هزار دستگاه خودرو شرکت کردهاند که با راستیآزمایی به نزدیک پنج میلیون نفر رسید.
این در حالی است که طبق گفته یک کارشناس بازار خودرو، تقاضای خودرو در ایران در بهترین حالت بین یک تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه در سال است.
حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو در گفتوگو با ایرناپلاس توضیح داد: در سال ۱۳۹۶ حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در داخل تولید شد. در همین سال، شرکتهای خودروساز برای فروش این تعداد خودرو با مشکل مواجه شدند زیرا بازار کشور کشش فروش این تعداد خودرو را نداشت. در نتیجه، در آن برهه به متقاضیان خودرو به میزان ۲۵ میلیون تومان وام پرداخت میشد. پس ظرفیت تقاضای خودرو در بازار ایران بین یک میلیون تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودروست؛ آن هم در شرایط مطلوب، یعنی زمانی که قدرت خرید مردم بالا باشد، نه در وضعیت کنونی که قدرت خرید کاهش یافته است.
ثبتنام چند میلیون نفری برای قرعهکشی از کجا آب میخورد؟
وی افزود: حال باید پرسید چرا با این وجود در این مرحله فروش خودرو، تعداد بسیار زیادی ثبتنام کردند؟
پاسخ این است که در این طرح به هر نفر یک کوپن خرید خودرو به قیمت یارانهای اعطا شده بود. وقتی به هر فرد این شانس داده میشود که یک خودرو را با تفاوت قیمتی مثلاً ۴۰ میلیون تومانی خریداری کند، به زور طبیعی هرکس شانس خود را امتحان میکند.
وی ادامه داد: بنابراین طرح یاد شده به منزله یک مسابقه بختآزمایی بود برای بهرهمندی از یک خودرو با قیمت یارانهای.
البته راهکارهایی همچون ممنوعیت واگذاری این خودروها، از راههای اتخاذشده بوده تا فقط مصرفکننده واقعی وارد این چرخه شود.
کریمی سنجری به این مساله که این شانس برای تبدیل به تقاضا مشروط به پشتوانه مالی است و این پشتوانه با توجه به کاهش قدرت خرید مردم از کجا میآید، پاسخ داد: این به سیستم نقدینگی کشور برمیگردد؛ شخصی را میشناسم که به نام هشت نفر ثبتنام کرده بود؛ عمو، خاله و...که نیاز به خودرو نداشتند و فقط یک گواهینامه رانندگی داشتند و هر کدام که برنده میشد، این فرد نقدینگی آنها را تأمین میکرد.
وی افزود: در نهایت امکان دریافت ۲۵ هزار خودرو وجود داشت که بخشی از متقاضیان آن مصرفکننده واقعی و بخش دیگر کسانی بودند که فقط شانس خود را برای شخص خود یا اقوامشان امتحان میکردند. بنابراین حتی اگر توانایی عرضه هشت میلیون خودرو با نرخ یارانهای وجود داشته باشد، به فرض اینکه قیمت بازار کاهش نیابد، با این میزان نقدینگی در اقتصاد کشور، امکان خرید همه آنها وجود دارد.
راهکاری برای حذف تقاضاهای کاذب از بازار خودرو
کریمیسنجری راهحل این معضل را گزینش مصرفکننده واقعی مطرح میکند تا فاصله قیمتی کاهش یابد؛ اما نه اینکه قیمت کارخانه به حاشیه بازار برسد، زیرا به گفته او در این صورت قیمت بازار هم بیشتر خواهد شد، اما لازم است که زیان از روی خودروسازها برداشته شود.
وی ادامه داد: وقتی قیمت اصلاح شد، لازم است متقاضی واقعی را از طریق اعطای وام تقویت کنند. اکنون قیمت خودرو یارانهای شده و پولی که باید به مردم بدهند، به خودروساز پرداخت میکنند و این کار تورم را افزایش میدهد. بنابراین به اعتقاد من باید قیمت اصلاح شود تا از این طریق قدرت خودروساز برای افزایش عرضه بالا برود.
این کارشناس بازار خودرو گفت: در حال حاضر در بازار خودرو با دو مشکل اصلی مواجهیم: نخست بین قدرت عرضه و تقاضای واقعی در بازار و دوم اینکه بین قیمت بازار و کارخانه شکاف ایجاد شده که اولی را باید با اصلاح قیمت و دومی را از طریق تقویت تولید حل کرد.
به گفته وی، اصلاح قیمت موجب تقویت تولید خواهد شد و تقاضای کاذب را نیز خودبهخود از بین خواهد برد. وقتی فاصله قیمت کاهش یابد، تقاضاهای کاذب که به دنبال سوداگری و بهرهمندی از سود است، کنار میرود و فقط متقاضی واقعی جلو میآید./ ایرنا