بحران اقتصادی لبنان و شیوه های مشابه غرب برای فشار به محور مقاومت

به گزارش راهبرد معاصر؛ نوسان های ارزی در ایران، سوریه و لبنان هر سه دارای ابعاد داخلی و بین المللی هستند اما فشار همزمان عنصر خارجی بر بازار ارز سه کشور و پایین آمدن ارزش همزمان آنها نشان می دهد که مغز هدایت کننده این فشارها هر سه کشور را در یک پازل سیاسی می بیند و اعمال فشار می کند. در هرسه کشور دولت های مقاومت بر سر کار هستند و طبیعتاً بهم خوردن وضعیت اقتصادی باعث میگردد تا زاویه میان مردم و دولت خصوصا در زمینه سیاست خارجی ایجاد شود  و از سویی دیگر توان محور مقاومت برای نقش آفرینی در حوزه های تعریف شده نیز کاهش یابد.

تلاش برای ایجاد شکاف اجتماعی

هر سه کشور در برهه ی اخیر شاهد برخی ناآرامی های خیابانی با زمینه های اقتصادی بوده اند که قسمتی از آن نارضایتی طبیعی و مربوط به مسائل مدیریتی است و  قسمتی نیز به دخالت های خارجی برمیگردد. در لبنان نیز با همین مدل فشار اقتصادی برای نیل به اهداف سیاسی مواجه هستیم. دولت لبنان نیز مانند ایران با اتهاماتی نظیر انتقال ارز و ثروت ملی به سوریه و وجه المصالحه قرار دادن اقتصادی داخلی برای برنامه های خارجی مواجه است. و خط طراحی رسانه ای متمرکز بر آن مبتنی بر این موضوع است که محور مقاومت معیشت مردم را فدای سیاست خارجی میکند. این خط رسانه ای معمولا بر روی شایعات مبالغه شده ای متمرکز است که سعی دارند اینطور القاء کنند که ذخایر ارزی لبنان توسط حزب‌الله از مدت زمانی قبل از اعلام تحریم های قیصر توسط آمریکا به شکل وسیعی خریداری شده و به سوریه فرستاده شده است.

اجبار برای تحمیل الگوهای نهادهای بین المللی

نقطه مشترک دیگر بحران های اقتصادی در این کشورها متهم شدن دولتهای مقاومت به عدم همکاری با نهادهای اقتصادی بین الملی از سوی رقبای داخلی و در نتیجه مقصر بودن آنها در وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی است. اگر در ایران برای مثال عدم پیوستن به سازوکار FATF  دستاویز مخالفان برای حمله به حاکمیت و طرح ادعای انزواطلبی واقع می شود در لبنان مخالفت حزب‌الله با قبول سازوکارهای اعطای وام توسط صندوق بین المللی پول چنین نقشی را ایفاء میکند. حزب‌الله بعنوان ائتلاف اکثریت دولت اگر این پیشنهادات که مبتنی بر خصوصی سازی افسار گسیخته و کاهش کارمندان دولتی و افزایش مالیات است را قبول کند با اعتراضات مردمی مواجه میشود و اگر نکند بعنوان متهم اصلی ادامه بحران اقتصادی از طریق ممانعت از دریافت وام بین المللی شناخته خواهد شد،که این امر ماهیت طراحی رسانه ای موجود در پشت صحنه این فشارها را نشان می دهد که قصد دارد رقیب سیاسی را در یک موقعیت باخت باخت قرار داده و نهایتا آن را از صحنه سیاسی حذف کند. گرچه ریشه‌های بحران اقتصادی این کشور حتی به دوره‌هایی قبل‌تر از قدرت گرفتن حزب‌الله در صحنه سیاسی بازمی‌گردد، اما امروز محور اصلی این فشار بیش از آنکه پولی، ارزی و اقتصادی باشد سیاسی و امنیتی است؛ در واقع آن هدفی که از طریق جنگ و فشار سیاسی تحقق نیافته، اکنون قرار است از طریق فشار اقتصادی بر بدنه اصلی جامعه میسر شود.

تبعات و راه های خروج از بحران

ادامه این روند در آینده اگر با اصلاحی اساسی مواجه نشود بدون تردید به فروپاشی اقتصادی لبنان و همزمان تنش های طایفه ای سنگین و حتی همانطور که در گزارش کنگره اخیر کنگره در مورد خاورمیانه آمده است ممکن است به بهانه ای برای آغاز جنگ داخلی علیه حزب‌الله مبدل گردد. در این میان نباید از این نکته غافل شد که ثبات اقتصادی و در پی آن ثبات سیاسی لبنان ارتباط مستقیمی با حرکات ایذایی اسراییل و امریکا دارد و ترور ابومهدی مهندس و سردار سلیمانی در شرایطی رخ داد که عراق درگیر تظاهرات خیابانی بود و ایران نیز به تازگی از موج اعتراضات عبور کرده بود. در کنار این موضوع باید توجه داشت کامیابی نسبی غرب در بهره برداری از بحران معیشتی عراق و تبدیل کردن آن به فرصتی جهت جایگزینی نخست وزیر مطلوب تر خود به جای نخست وزیر نزدیک تر به ایران باعث شده است تا غرب در مورد لبنان نیز چنین نقشه ی راهی را طراحی کند و در نهایت بتواند فردی مانند حریری را به جای دیاب به مقام نخست وزیری برساند.

در این میان رسانه های محور مقاومت  باید به خوبی دو موضوع را برای مخاطبان خود شفاف سازی کنند:

• اولین موضوع ضررهای دراز مدت قبول بی چون و چرای پیشنهادات نهادهای مالی بین المللی است که می تواند در برابر دریافت یک اعتبار مالی مختصر کشور را به سمت بحرانهای اجتماعی و اقتصادی عمیق سوق دهد و برای نشان دادن این موضوع میتوان تبعات قبول پیشنهادهای بانک جهانی در دهه 70 شمسی توسط ایران و متعاقب آن تورم بسیار سنگین 40 درصدی و تنش های معیشتی در مناطق فقیر نشین را مثال زد.

• موضوع دوم نیز نقش دولتهای 30 ساله لبنان در انباشت این مطالبات است که بیشتر انها بدون حضور حزب‌الله و یا حضور اقلیتی حزب‌الله تشکیل شده اند و در این میان نباید اجازه داد چنین القاء شود که این مشکلات خلق الساعه است و مسبب ان نیز حزب‌الله میباشد. باید این نکته به خوبی توضیح داده شود که مشکل حضور یک میلیون آواره عمدتا سنی مذهب سوری و همچنین تحریم های قیصر از سوی امریکا بر علیه سوریه و تبعات آن به ضرر لبنان ارتباطی با حزب‌الله ندارد و اگر فردا شخص حریری نیز در لبنان برسر کار بیاید با همین مشکلات مواجه می شود.

در زمینه اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی که در ایران طراحی و توانسته تا حدی زیادی فروپاشی اقتصادی ایران در برابر تحریم ها را ناممکن کند میتواند در کشورهای هم پیمان نیز اجرایی شود. تمرکز کمتر بروی معاملات با دلار، تکیه بر تولید داخلی و گسترش تجارت با کشورهای خارج از حوزه نفوذ دلار میتواند از جمله این راهکارها باشد. در این میان لبنان باید از تجربه برخورد قاطع ایران با موضوع مفاسد اقتصادی نیز درس بگیرد و آن را سرلوحه عمل خود قرار دهد. علیرغم فساد اداری زیاد در دستگاه بوروکراسی لبنان اما دستگاه قضایی این کشور در موضوع فساد خنثی عمل کرده است که فعال کردن این دستگاه می تواند تاثیر زیادی بر ثبات اقتصادی این کشور داشته باشد.