درس‌هایی از طرح سوال مجلس دهم از رئیس جمهور/ وکلای ملت چطور بدهکار نشوند؟

 تقریبا دو سال از زمانی که حسن روحانی برای پاسخ به طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور به مجلس آمده بود می‌گذرد؛ همزمان با بالا گرفتن مشکلات اقتصادی، نوسانات ارز، تداوم تحریم های بانکی علی‌رغم تحرکات دیپلماتیک دولت در سال 97 بود که در مجلس دهم طرح سوال از رئیس جمهور مطرح شد.

طرح سوالی که دهم مرداد ماه دو سال قبل اعلام وصول شد 5 محور داشت که همگی اقتصادی بودند. این محورها عبارت بودند از: 1-عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، 2- استمرار تحریم های بانکی، 3- عدم اقدام شایسته دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری، 4- رکود اقتصادی شدید چندین ساله، 5- افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی.

* چارچوب قانونی برای سوال از رئیس جمهور

در واقع طرح سوال از رئیس جمهور از یک تکلیف قانونی که برای وکلای ملت پیش بینی شده، برآمده است. طبق قانون اساسی هرگاه در خصوص کار و وظایف رئیس جمهور یا هریک از وزرا ابهاماتی برای مجلس پیش آید یا مجلس نیاز به تنویر مسائلی داشته باشد قانونا چهار راه عمده در پیش دارد تا از ابهام درآمده و قانع شود. این چهار راه عبارتند از: تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص.

تذکر زمانی است که نماینده یا نمایندگان مجلس در مواردی که حق سؤال برای آنها وجود دارد از طریق رئیس مجلس به وزیر یا رئیس جمهور تذکر قانونی داده و آنان را متوجه وظایف قانونی خود می کنند.

سؤال زمانی مطرح می شود که یک یا چند نماینده مجلس در خصوص امور داخلی یا خارجی و برخی موضوعات از وزرا یا رئیس جمهور سؤال می کنند که این مقامات نیز موظف هستند به این سؤالات پاسخ داده و آنها را قانع کنند.

استیضاح هم  برای زمانی است که نمایندگان مجلس یا از پاسخ های وزرا یا رئیس جمهور قانع نشده و یا مورد خاصی که طبق قانون مستلزم استیضاح باشد پیش آمده است که معمولا نتیجه آن منجر به ابقا یا برکناری مقام مسئول می شود.

* قانون اساسی چه می‌گوید؟

اصل 88 قانون اساسی می‌گوید: در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

در واقع این اصل اختیاری در پاسخ دادن یا ندادن به سوال نمایندگان برای رئیس جمهور یا وزرا در نظر نگرفته است و قاعدتا باید رئیس جمهور پاسخ قانع کننده ای به سوال نمایندگان بدهد.

بعد از اصل 88 ، یک ظرفیت قانونی دیگر در اصل 89 برای پاسخگو کردن رئیس جمهور در نظر گرفته شده که استیضاح است: براین اساس در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوة مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.

در جریان طرح سوال از رئیس جمهور، شخص رئیس دولت باید برای پاسخ دادن به سؤالات نمایندگان باید به محل مجلس شورای اسلامی بیاید و تقریر و ارسال پاسخ به مجلس کافی و مجاز نیست بلکه شخصا باید در مجلس برای پاسخگویی حاضر شود.

• آیین نامه داخلی مجلس حدود سوال را تعیین می‌کند

در همین حال ماده 210 نیز ناظر به طرح سوال از رئیس جمهور است که می‌گوید: براساس اصل 88 قانون اساسی، درصورتیکه حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال یا سؤالات خود را به‌طور صریح و روشن و مختصر همگی امضاء و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. رئیس‌مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون‌های تخصصی مربوط، ارجاع می نماید. هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور به آن کمیسیون و نماینده منتخب سؤال کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤال کننده گزارش شود.

پس از یک هفته از طرح سؤال در کمیسیون یا کمیسیون‌ها چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس ازسؤال خود منصرف نشده باشند رئیس ‌مجلس موظف است دراولین جلسه سؤال یا سؤالات آنان را قرائت و فوراً برای رئیس جمهور ارسال کند. این سؤال یا سؤالات ظرف چهل وهشت ساعت تکثیرو دردسترس نمایندگان قرارمیگیرد.

تبصره های این ماده تاکید دارد که تعداد سؤالات نباید از پنج سؤال بیشتر باشد و پس از ارسال سؤال یا سؤالات برای رئیسجمهور، کاهش امضاءها سبب خروج سؤال یا سؤالات از دستور نمی‌گردد.

ماده 211 آیین نامه داخلی مجلس تصریح دارد: رئیس جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال یا سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال کنندگان حداکثر سی دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت است که طرفین میتوانند وقت خود را به دو بخش تقسیم نمایند. در‌این‌صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هریک از دوطرف بیان میشود و در بخش دوم ابهامات سؤالکنندگان و پاسخ‌های رئیس جمهور مطرح میگردد.

تبصره- پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس جمهور به هر‌یک از سؤالات از نظر قانع کننده بودن به صورت جداگانه رأی گیری میشود.

چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود.

* طرح سوال از روحانی در مجلس دهم چطور بود؟

در جریان طرح سوال از روحانی در مجلس قبل نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور درباره دلیل استمرار تحریم های بانکی قانع شدند اما پاسخ های رئیس جمهور در مورد کنترل قاچاق، بیکاری، رکود اقتصادی و افزایش قیمت ارز وکلای ملت را قانع نکرد.

اما در حالی که نمایندگان سوال کننده انتظار داشتند طرح سوال آنها با قانع نشدن مجلس به قوه قضاییه ارجاع شود در مجلس قبل این اتفاق هم نیفتاد و صرفا طرح سوال به یک جلسه ارائه گزارش تبدیل شد.

یک روز بعد از طرح سوال از رئیس جمهور، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین شهر در تذکری اظهار داشت: تخلفاتی در اداره کشور رخ داده است که نتیجه آن، رأی ۲۰۰ نماینده در مورد استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای قوانین بود.

وی گفت: رئیس‌جمهور از قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه پنجم توسعه، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون حمایت از تولید ملی استنکاف کرده است.

او از علی لاریجانی، رئیس مجلس وقت خواست تا مهلتی را تعیین کند تا این گزارش‌ها، تلفیق و استنکاف رئیس‌جمهور از قانون تهیه شود تا به قوه قضائیه ارائه شود اما لاریجانی  اعلام کرد که اگر در عناوین سؤال و گزارش‌ها، استنکاف از قانون نوشته می‌شد، ارسال به قوه‌قضائیه انجام می‌شد؛ وگرنه امکان‌پذیر نیست.

پرونده‌ای که با استدلال لاریجانی بسته شد

به این شکل بود که طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس قبل صرفا به همان گفت‌وگوی چند ساعته در صحن مجلس ختم و پرونده بسته شد و نه تنها ضمانتی برای رفع مشکلات مطرح شده ایجاد نشد که نزدیکان رئیس جمهور این بار در مقام سوال از مجلس برآمدند که اصلا طرح سوال از رئیس جمهور حتی قانونی نبوده است.

در آن زمان حمید ابوطالبی، مشاور رئیس جمهوری در توئیتی با اشاره به جلسه طرح پرسش نمایندگان مجلس از حسن روحانی، خواستار پاسخگویی مجلس به ۶ پرسش‌ جهت اثبات عملکرد قانونی مجلس در طرح سوال شد. او در طرح سوالات خود نه تنها نمایندگان را به خاطر سوال از رئیس جمهور مواخذه کرده که حتی آیین نامه داخلی مجلس را خلاف قانون اساسی دانسته آن هم در حالی که مرجع این تشخیص شورای نگهبان بوده و آیین نامه به تائید شورا رسیده است و به این شکل بود که در طرح سوال قبل مجلس بدهکار هم شد.

مشاور رئیس جمهور حتی مشروعیت سوال از رئیس جمهور را زیر سوال برده و از مجلس پرسیده بود که:  آیا پرسش از اقداماتی که متعلق به دولت یازدهم بوده و با رای مردم تایید شده است را می‌توان مشروع و جایز دانست؟

حالا بار دیگر برای روحانی و طرح سوال مجلس از رئیس جمهور تکرار می‌شود با این تفاوت که این بار به جای 82 نماینده تعداد بیشتری از نمایندگان مجلس طرح سوال را امضا کرده‌اند و 5 مورد زیر را بر اساس اصل 88 قانون اساسی از رئیس دولت پرسیده‌اند:

1- چرا و به چه دلیل قیمت‌های ارز خارجی به سرعت در حال افزایش و ارزش پول ملی در حال کاهش است؟

2. علت از هم‌گسیختگی اوضاع بازار مسکن، خودرو و تورم عجیب و غریب چندصد درصدی بازار مسکن چیست و چرا دولت طی هفت سال گذشته هیچ اقدام جدی برای تأمین مسکن مردم و کنترل قیمت و کیفیت خودرو انجام نداده است؟

3. در کجای برجام اشتباه استراتژیک مرتکب شدید که آمریکا بدون کوچکترین هزینه از این توافق خارج و اروپا هم با پرروئی تمام همچنان خواستار اجرای کامل برجام از سوی ایران است، بدون آنکه خود به تعهداتش عمل کند، حتی در حد عملیاتی کردن طرح حقیرانه اینستکس.

4. قرار شد دولت به خاطر مشکلات ناشی از بیماری کرونا به واحدهای تولیدی و بخش‌های آسیب‌دیده وام اعطا کرده و کمک نماید. اما صدای اعتراض همه بخش‌ها بلند است. دولت در این زمینه چه کاری کرده و چقدر کمک کرده است؟

5. از فروردین 97 که قیمت دلار دولتی 4 هزار و 200 تومان اعلام شد تا امروز چند میلیارد دلار به این قیمت عرضه شده است؟ به چه کسانی داده شده و سرنوشت این دلارها چه شده است و چه تأثیری بر کنترل تورم داشته است؟

این سوال آنچنان که طراحانش می‌گویند حالا به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده و بعد از اعلام وصول قاعدتا همان روال پیش گفته در آیین نامه داخلی مجلس برای آن طی خواهد شد و بعد از ارجاع به کمیسیون‌ها و پاسخگویی نمایندگان رئیس جمهور این سوالات، در صورت قانع نشدن یک چهارم نمایندگان طرح سوال به صحن می‌آید.

در این مورد اگر سوال کنندگان بخواهند با استدلال پیشین که باعث شد تا نعل وارونه به سوال زده شود، مواجه نشوند قاعدتا باید در طرح سوال خود استنکاف از وظایف قانونی را در نظر بگیرند چرا که رئیس مجلس قبل پایه گذار استدلالی بود که مانع از پاسخگو کردن رئیس جمهور می‌شد حالا حتی با تغییر ریاست مجلس و تحول در رویکردها این استدلال می‌تواند مستمسکی برای دولت باشد تا خود را ملزم به پاسخگویی نداند حتی اگر نتواند وکلای ملت را قانع کند./فارس