بی تفاوتی دولت به بازارها؛ منشاء مشکلات اقصادی کشور
به گزارش راهبرد معاصر؛ اقتصاد نیز مثل سایر رشته ها است، امروز جنگ علیه ایران در زمینه فرهنگی و اقتصادی است. ما می خواهیم در برابر مشکلات مقاومت کنیم. اگر قصد ما مقاومت است حتی اگر اقتصاد ندانیم و فرض کنیم هیچ یک از مسئولین دولتی اقتصاد نمی دانند در اولین مرحله باید به نتیجه تصمیم خود بنگریم. وقتی تصمیم ما بعد از مدتی نتیجه نداد باید آن تصمیم را کنار بگذاریم و دیگر آن را اجرا نکنیم. بعد از اتمام جنگ تحمیلی اقتصادی که توسط آقای رفسنجانی انتخاب شد نوع سرمایه داری بود. این اقتصاد به وسیله صندوق بین المللی پول که رد اختیار و اداره آمریکایی ها بود به تعداد زیادی از کشور ها از جمله کشورهای بدهکار تحمیل شد. این نوع اقتصاد می گوید هر کسی باید به دنبال حداکثر ثروت و لذت برود. مساله دیگر آزاد گذاشتن بازار است که اشکال بسیاری دارد. در این شرایط دولت دخالت نمی کند این تئوری سالها پیش و در تنها کشور صنعتی دنیا یعنی انگلستان آن روز مطرح شد. در آن زمان بالاترین سود در فعالیت های اقتصادی در تولید صنعتی بود. وقتی حرکت شروع شد و نیروهای نامساوری وارد کار شدند دیگر مساله رقابت نبود و ما نیز این خط را انتخاب کردیم و سه دهه به آن ادامه دادیم. اینکه دولت در اقتصاد دخالت نکند و همه چیز خود به خود اصلاح شود و مهم نیست در چه وضعیتی قرار داریم و منتظریم همه چیز درست شود و اجازه می دهیم عده ای در این فضا رشد کنند و سرمایه دار شوند.
امروز در ایران بالاترین سود در واردات به چشم می آید، با دلار ارزان واردات می شود و با قیمت دلار روز به فروش می رسد. یا احتکار کالا که به اشکال مختلف از بانک ها وام می گیرند و کالا را در انبار نگهداری می کنند و سپس با ایجاد کمبود در بازارها با سود بالایی به فروش می رسانند ولی در این شرایط تولید ما چقدر سود دارد؟ ما در دوران دفاع مقدس نشان دادیم که می توانیم هر کالایی را تولید کنیم همانطور که امام گفتند ما می توانیم. ولی دولت ها بعد از آقای رفسنجانی تا امروز از این امکان بالقوه استفاده نکردند. نتیجه این شد که حتی برای تولیداتمان از خارج قطعات و ماشین آلات وارد می کنیم. در خصوص تولیدات کشاورزی نیز با اصلاحات ارضی قبل از انقلاب مساله ای پدید آمد که روستاها خالی شود و همه به شهر بیایند. امروز نیز تولید کشاورزی به صرفه نیست و واسطه های زیادی وجود دارد. در قانون اساسی دم به دم از دخالت دولت حرف زده شده و دولت را موظف دانسته است تا برای همه کار و مسکن و بهداشت وغیره ایجاد کند. قانون اساسی ما انقدر غنی است که حتی از کمک به تمامی مستضعفین جهان حرف زده است و ما را بدون توجه به دین و مرام آنها به کمک موظف می کند. اما امروز اقتصاد ما میلیاردرهایی پدید آوره است که نمایندگان مجلس را می خرند و وزیر جابجا می کنند و هر چه می گذرد قدرتمند تر می شوند. به نظر می رسد ما امروز در مسیر دوگانه ای قرار داریم. ما امروز از منظر صنایع دفاعی در جایگاه قدرتمندی قرار داریم و به کشور ها کمک می کنیم تا مقاومت کنند. ما می توانستیم از این نیروی بالقوه عظیم جهادی و انقلابی در صنعت نیز استفاده کنیم.
به نظر می اید، باید به تمام قربانیان این اقتصاد و سه پنجم جمعیت که زیر خط فقر هستند و سی میلیون بیکار حق داد. اولین نکته تشکل این افراد است باید کارهایی که در دوران دفاع مقدس انجام شد از طریق تعاونی ها و کارهای بسیجی و کمک خیرین راه اندازی کرد. نمی توان به دولت اعتماد کرد چون تخریب نیز می کنند. قوه قضاییه در مبارزه با فساد درآمدهایی دارد اگر مجلس این درامد ها به این فعالیت های ذکر شده اختصاص بدهد می توان محرومین را با اندک درآمدی به زندگی با ذهنیت ایثار گری و بسیجی و دفاعی ترغیب کرد. این تفکر هنوز هم در جامعه زنده است ولی تشکلی ندارد. به این ترتیب ما نیروی عظیمی در صحنه حرکت به سمت زندگی جهادی و انقلابی بوجود می آوریم.
می توان گفت با توجه به وضعیتی که در اقتصاد دچار شده ایم بی تفاوت بودن دولت ها بود ما قانون اساسی را اجرا نکردیم. راه حل های زیادی در قانون اساسی ما وجود دارد باید دولت اجرا کننده باشد و نمایندگانی بر این اجرا نظارت کنند تا آقای روحانی بر سر کار است امکان چنین تغییراتی وجود ندارد. باید ابتدا شبکه مفسدان اقتصادی را شناسایی کرد و پول مردم و بیت المال به خزانه ها برگردد باید با این گروه بزرگ مفسدان اقتصادی برخورد جدی شود تا این طیف از خطا کردن مجدد بترسند. باید شرایطی بوجود بیاید که مردم امید بیشتری پیدا کنند. اعتماد سازی شرایطی بوجود می آورد تا مردم آگاهانه در سرنوشت خود دخالت کنند. ما همان ملتی هستیم که با دست خالی در برابر دنیا ایستادگی کردیم به نظر من امروز مدیران و نمایندگان مجلس اصل قضیه هستند.