تدوین بستههای تشویقی برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار داشت: در صورت اجرای برنامههای تشویقی، پیشبینی میشود تعداد صادرکنندگان از نظر تعداد و ارزش صادرات افزایش خواهد یافت. 
به گزارش راهبرد معاصر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، «حمید زادبوم» در نشست کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی که با دستور کار بررسی دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد، ایجاد بستههای تشویقی توسط سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی با هدف ایجاد انگیزه در صادرکنندگان و در جهت تسریع در بازگشت ارز را با اهمیت توصیف و عنوان کرد: بیش از یکهزار و ۳۰۰ صادرکننده در کشور با میزان صادرات حدود هشت میلیارد دلار در سال ۹۷، ارز صادراتی خود را به صورت صد در صد بازگرداندهاند که در صورت اجرای برنامههای تشویقی، پیشبینی میشود تعداد صادرکنندگان از نظر تعداد و ارزش صادرات افزایش خواهد یافت.
وی از دستگاههای مختلف بخش خصوصی و دولتی خواست تا پیشنهادات خود در خصوص راهکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات را در جلسات این کمیته مطرح کنند تا پس از بررسی در خصوص ارائه راهکارها و اجرایی شدن تصمیمات، اقدام مقتضی صورت پذیرد.
زادبوم گفت: بررسی وضعیت صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را ظرف مهلت مقرر به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند از برنامههای اصلی سازمان توسعه تجارت ایران است که از طریق کمیته اقدام ارزی پیگیری میشود.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: صادرکنندگان با مراجعه به کمیته اقدام ارزی نسبت به بیان مشکلات با هدف حصول راهکارهای بازگشت ارز اقدام کنند.
وی دغدغههای صادرکنندگان در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را ارزشمند دانست و ادامه داد: با برگزاری جلسات رو در رو با صادرکنندگان، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران، میتوان نسبت به رفع ابهامات و تلاش در جهت تسریع بازگشت ارز صادراتی اقدام کرد.
زادبوم بر اهمیت توسعه صادرات، ارزآوری برای تأمین نیاز ارزی و حمایت از تولید و اشتغال کشور تأکید کرد و گفت: تعامل بانک مرکزی با بخشهای غیر دولتی برای برونرفت از مشکلات فعلی همچنان استمرار داشته باشد.
در این نشست همچنین موضوع نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور با حضور نماینده بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف کشور تاکید کردند به منظور حفظ حقوق صادرکنندگان نباید بخشنامهها عطف به ماسبق شود و باید در نظام سیاستگذاری کلان کشور به ویژه سیاستگذاریهای ارزی، بر اساس قوانین بالادستی حقوق مکتسبه صادرکنندگان مد نظر بانک مرکزی باشد.
در ادامه بخش غیردولتی حاضر در جلسه ضمن اشاره به جایگاه صادرکنندگان معتبر بخش خصوصی درخواست کرد سیاستها و ضوابط بانک مرکزی به سمت تشویق و تقویت صادرکنندگان اهلیتدار و مسوولیتپذیر و حذف زمینههای ظهور و بروز فعالیت صادرکنندهنماها باشد.
نمایندگان بخش غیردولتی مسائلی را در خصوص مهلت بیشتر برای بازگشت ارز به واحدهای تولیدی _صادراتی و تجاری معتبر با در نظر گرفتن شرایط فعلی و محدودیت های ناشی از تحریمها مدنظر بانک مرکزی مطرح کردند.
در این جلسه همچنین بر تسهیل صادرات از محل ورود موقت و شفافسازی ضوابط نحوه تسویه تعهدات ارزی این بخش از صادرات تأکید شد.