بسته اقتصاد مردمی مجلس یازدهم؛ و چند پرسش اساسی

به گزارش راهبرد معاصر؛ مجلس شورای اسلامی در راستای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی کشور بسته موسوم به بسته اقتصاد مردمی را طراحی کرده است که در پنج سرفصل اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور نوسازی نظام مالیاتی, بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال و نهایتاً توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده است، واقعیت این است که اجزای بسته موسوم به اقتصاد مردمی اجزایی است که در برنامه های مختلف توسعه کشور بارها بر آن تاکید شده، اینکه در مقطع زمانی کنونی که مشکلات اقتصادی کشور به حد نگران کننده رسیده است اجرای چنین بسته هایی بتواند راهگشای مسائل کشور باشد منوط به در نظر گرفتن مسائل مختلفی است.

واقعیت آن است که بخش مهمی از اجزای اعلامی بسته اقتصاد مردمی معلول علت های مختلفی در اقتصاد ایران هستند، یعنی علت های تامه بزرگتری در اقتصاد وجود دارند که در نهایت منجر به یک چنین وضعیتی در اقتصاد می‌شود، به عنوان مثال سال‌هاست اجماع عمومی قابل توجهی در مورد تئوری اداره اقتصادی کشور وجود ندارد یا اینکه ساختار دولت ساختار بهینه ای نیست و اجماع قابل توجهی نیز وجود ندارد که مثلاً تا کجا باید دخالت دولت در اقتصاد وجود داشته باشد یا اینکه مردم کجای ساختار تصمیم گیری اقتصادی هستند یا اینکه نظام تصمیم گیری داخلی اقتصاد از چه بنیان سازگاری برخوردار است، این مسئله در کنار مسائل عمده دیگری منجر به بروز مشکلاتی در اقتصاد ایران شده است که بخشی از آن در بسته اقتصاد مردمی به آن پرداخته شده است.

به نظر می‌رسد تا بخش های بالادستی این مسائل در اقتصاد ایران حل و فصل شود نمی توان انتظار داشت مسائل به نحوه بهتری حل و فصل شود به عنوان مثال وقتی که سخن از اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور می‌شود این مسئله مطرح است که اساساً چرا بودجه‌های سالانه با کسری های زیاد و متوالی بسته می شود، بخشی از آن ناشی از این موضوع است که هزینه های بخش دولتی در اقتصاد ایران هزینه های قابل توجهی است، هزینه هایی که از کارآمدی و کارایی قابل توجهی نیز برخوردار نمی‌باشد اصطلاحاً اقتصاد ایران با هزینه های گزاف بخش دولتی با کارایی پایین اداره می شود. در چنین شرایطی لاجرم بودجه های سالانه با ساختارهای نامناسب و با کسری های گسترده طراحی تصویب و اجرا می‌شود و تا زمانی که تصمیم گیری جامعی در مورد حدود و ثغور دخالت دولت در نظام اقتصادی مشخص نگردد اصلاح ساختار بودجه تقریباً بی معنا خواهد بود.

به عنوان مثال در سال جاری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت پیش‌بینی می‌شود که بخش مهمی از این از طریق پولی سازی کسری بودجه اتکا به منابع بانک مرکزی و یا فروش بخشی از دارایی‌ها قرار است تامین شود یا اینکه وقتی که از بهبود معیشت اقشار مختلف مردم سخن رانده می‌شود باید به این مسئله توجه کرد که تورم مهمترین عاملی است که فشارهای بسیار مضاعفی را بر بخش‌های مختلف جامعه وارد کرده است اگر قرار بر بهبود وضعیت معیشتی مردم است در ابتدای امر باید تدابیر ویژه‌ای برای کنترل تورم اندیشیده شود عدم کنترل تورم در وهله اول مانند آن است که بیماری که دچار خونریزی داخلی شده است بدون کنترل خونریزی داخلی اقدام به عمل جراحی بخش های مختلف آسیب دیده بدن بیمار شود در چنین شرایطی قطعاً امکان تحقق اهداف مربوطه وجود ندارد یا این که وقتی از بهبود وضعیت معیشت اقشار گوناگون جامعه سخن رانده می‌شود.

یکی از ابزارهایی که می‌تواند کمک کننده باشد ساماندهی مجدد وضعیت یارانه‌های مردم است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی دولت از محل هدفمندی یارانه هاست که فقط ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن یعنی کمتر از از ۱۸ درصد کل منابع به مردم اختصاص داده می‌شود جالب آن که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی صرف عوارض و مالیات بر ارزش افزوده دولت شده و نصیب خود دولت می گردد، در چنین شرایطی است که اگر قرار بر جبران بخشی از مشکلات معیشتی مردم است ساماندهی مجدد حوزه هدفمندی یارانه ها و اختصاص بخش قابل توجهی از منابع هدفمندی به خود مردم بسیار نقطه کلیدی و اساسی می باشد.