برگزاری دوازدهمین جلسه دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر؛
ویلاهای چند ده میلیارد دلاری متهمان پتروشیمی در خارج از کشور/ پرداخت حقوقی بیشتر از حقوق صدراعظم آلمان به برخی از مدیران
دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام در تذکری گفت: در ابتدا به متهمان به ویژه مرجان شیخ الاسلامی و علی اشرف ریاحی تذکر می‌دهم که از این اقدامات تهدید آمیز شما نسبت به قضات محکمه و مزاحمت‌های تلفنی به شعبه که از خارج از کشور و داخل کشور انجام می‌گیرد، خودداری کنند.
وی ادامه داد: همه باید در دادگاه حاضر شده و دفاع کنند، این افراد جزء متهمان اقتصادی هستند و به جای این اقدامات، سعی کنند اموال به تاراج رفته بیت المال را برگردانند.
قاضی گفت: اگر بعضی مواقع فکر می‌کنند اطلاعاتی که دارند بسیار ذی‌قیمت است می‌توانند این اطلاعات را در اختیار وکلایشان قرار دهند، آنچه که این متهمان می‌دانند سابقا در اختیار ما قرار گرفته است به گونه‌ای که هم ضابطان این اطلاعات را به ما دادند و هم خودمان آن را به دست آورده‌ایم.
وی ادامه داد: اینکه علی اشرف ریاحی علیه سبحانی، حمزه لو و مرجان شیخ الاسلامی و همچنین بالعکس خانم مرجان شیخ الاسلامی علیه آقایان حمزه لو، سبحانی و احمدیان می‌خواهند مستنداتی ارایه دهند باید بگوییم که ما به اندازه کافی مستند داریم و این مستنداتی که می‌خواهید ارسال کنید به وکلایتان بدهید تا آن‌ها دفاع کنند و به صورت غیر متعارف وارد این موضوعات نشوید. ما تمام مراتب را به تمام مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین مسئولان قوه قضاییه منعکس کردیم که این افراد پا را فرا‌تر از حدشان گذاشتند و متاسفانه به دنبال اقداماتی هستند که تاثیری در پرونده نخواهد داشت.
قاضی تصریح کرد: هرکاری که می‌خواهید علیه قضات و این دادگاه انجام دهید؛ اما باید پول بیت المال را برگردانید.
قاضی در ادامه افزود: با توجه به اینکه متهمان و وکلایشان مکررا مواردی ذکر می‌کنند مبنی بر اینکه ما مکلف به فروش ارز بودیم، باید تبدیل به ریال می‌کردیم، به ما تذکراتی ندادند و اینکه شماره حساب‌ها، شماره حساب‌هایی نبوده که ما بخواهیم پول واریز کنیم به همین جهت ما شرکت‌های تراستی را تاسیس و تشکیل دادیم، از معاون مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی دعوت کردیم تا توضیحات خود را بیان کند.
در ادامه این جلسه دادگاه این مطلع در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب مدیر مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی در آن زمان بودم، ما در آن زمان بیش از ۳۰ مکاتبه داشته‌ایم که آقایان حق تبدیل ارز و فروش ارز را ندارند، اولین نامه را به خیری زاده زدم و اعلام کرده‌ام ارز‌ها را با منشا خارجی بدون تبدیل ریال به ما برگردانید.
این مطلع ادامه داد: همه مکاتبات وجود دارد و نامه‌های آن‌ها را قبلا به دادگاه ارائه داده‌ایم و بار‌ها اعلام نمودیم که حق تبدیل ارز را ندارند.
قاضی خطاب به این مطلع گفت: متهمان می‌گویند این موارد یعنی تبدیل ارز به صورت مکتوب نبوده و به صورت تلفنی و در جلسات بیان شده است.
این مطلع پاسخ داد: چنین چیزی صحت ندارد هرگز چنین مکالمه‌ای وجود نداشته است.
قاضی خطاب به این فرد گفت: متهمان به نامه‌ای در سال ۸۶ اشاره می‌کنند و به آن استناد می‌کنند.
این مطلع پاسخ داد: این حرف منطق ندارد، چون آن زمان شرکت دولتی بوده است و مالک خودش بوده است. وقتی خصوصی سازی شده است نباید تبدیل ارز و فروش ارز انجام می‌شده است.
در ادامه جلسه دادگاه متهم خیری زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: لایحه خود را تقدیم دادگاه کرده‌ام. ما در تهران گیرنده وجه بودیم و در جریان روش تهیه وجه نبودیم.
قاضی خطاب به این متهم گفت: یعنی شما نمی‌دانستید شرکت‌های مربوط به برخی از اعضای هیات مدیره بوده‌اند. شما به عنوان مدیر مالی نگفته‌اید این شرکت‌ها که طرف حساب ما نیستند. یعنی شما متوجه نشدید که با این ارز‌ها سرمایه گذاری می‌شود.
متهم خیری زاده پاسخ داد: من با این موضوع مخالفت می‌کردم و نامه‌های بسیاری هم زده‌ام؛ اما آن‌ها مرا جا به جا کرده‌اند و من را از آنجا برداشتند.
قاضی خطاب به این متهم گفت: یعنی شما میگویید این کار‌ها خلاف بوده است و من همراهی نکرده‌ام به خاطر همین من را کنار گذاشته‌اند و از سال ۹۰ زمام امور را به دست گرفته‌اند.
قاضی ادامه داد: البته شما در آخرین لایحه‌ای که ارائه کرده‌اید تمام موارد را بیان کردید شما به اتفاق خانم دری بخش عمده‌ای از حقایق را بیان کرده‌اید و نقش خودتان و سایر متهمان را گفته‌اید.
در ادامه این جلسه دادگاه متهم خیری زاده گفت: من نمی‌دانم هدف از اینکه این شرکت با این تراکنش مالی خصوصی سازی شد، چه بود.
قاضی خطاب به این متهم گفت: بله، برخی افراد شرکتی در آلمان تاسیس می‌کنند که حقوقی که به مدیرشان می‌دهند از حقوق صدراعظم آلمان بیشتر است. شرکتی که یک ریال خروجی نداشته است و این در زمان شریفی پرداخت می‌شود. همچنین شرکت‌هایی در کشور‌های دیگر مثل عمان تاسیس می‌شود یا میلیارد‌ها تومان از این پول‌ها را صرف دعاوی صوری در امارات متحده عربی توسط محکوم اقتصادی طاهری نسب می‌کنند. این‌ها یک برنامه سازمان یافته است و این اتفاقات را شما باید به عنوان مدیر مالی کشف می‌کردید.
گفتنی است بعد از دفاعیات متهم خیری زاده، قاضی مسعودی مقام گفت: برخی از متهمان اموال، خانه‌ها و ویلا‌هایی در برخی از کشور‌ها دارند که از بالاترین مقامات آن کشور ارزشش بیشتر است.
وی ادامه داد: با کار کارگزاری به دست آوردن این اموال در انگلیس و کانادا غیر ممکن است. اینکه چقدر درصدد کتمان و انحراف در تحقیقات هستند و به زور و اقدامات ایذایی متوسل می‌شوند دلیل دارد، زیرا حجم آن چند ده هزار میلیارد است و باید هرکس سر راهشان قرار می‌گیرد را بردارند و ان‌شاالله خداوند کمک کند ما به درستی قضاوت کنیم و کشف حقیقت را انجام دهیم.
وی خطاب به متهم خیری زاده گفت: هر آنچه که حقیقت است را بگویید، خدا می‌تواند قضاوت عادلانه‌ای نسبت به همه چیز داشته باشد و افرادی که به اقداماتی که به دور از انسانیت است، متوسل می‌شوند، قطعا گرفتار خواهند شد.
وی افزود: متهمان بدانند در تمام مراحل خداوند ناظر بر اعمالشان است و با برداشتن یک الی دو مانع کار آن‌ها تمام نمی‌شود و باز هم اشخاصی هستند که جایگزین شوند و رسیدگی‌های عادلانه و بیان حقیقت انجام شود.
در ادامه قاضی از وکیل متهم خیری زاده خواست در جایگاه قرار گیرد.
وکیل متهم خیری زاده گفت: موکل بنده به عنوان مدیر مالی، در ایستگاه آخر بوده و وی موظف به کنترل امور مالی بوده است لذا بحث تقدم مالی وجود خارجی ندارد.
وی ادامه داد: خیری زاده قصد و سوء نیتی نداشته است و با حسن نیت انجام وظیفه کرده است و قصدی در اخلال و مقابله با نظام نداشته است.
در ادامه قاضی از وکیل متهم علی اشرف ریاحی متهم فراری خواست در جایگاه قرار گیرد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم ریاحی گفت: ما موکل شما را بار‌ها احضار کردیم و او مستنداتی ارائه کرده، اما در دفاع از خود چیزی ارائه نکرده و مستندات علیه سایر متهمان مانند آقای حمزه‌لو و خانم شیخ الاسلام ارائه کرده است.
وی ادامه داد: مستندات وجوه کسب شده و ارتباط او حتی بعد از سال ۹۲ با خانم مرجان شیخ‌الاسلام محرز و مسلم است و این مستندات وجود دارد.
قاضی افزود: موکل شما وقت کافی برای حضور در دادگاه و دفاع از خود را داشته، اما گویا به او گفتند در جلسه دادگاه حاضر نشود.
وکیل متهم اشرف ریاحی گفت: من به موکلم دسترسی ندارم و فقط امروز یک نوشته‌ای از او به دستم رسید که امضای وی نبود لذا نمی‌توانستم به آن استناد کنم، اما نکته‌ای را اشاره خواهم کرد.
وی ادامه داد: معاون باید قصد ارتکاب بزه حتی قبل از مباشر را داشته باشد و بتواند فاعل را ترغیب کند در حالی که چنین چیزی صورت نگرفته است.
در ادامه قاضی از حسینی نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.
نماینده دادستان گفت: تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی صرفا با وجود قصد مقابله با نظام محقق نمی‌شود و ممکن است کسی قصد مقابله با نظام نداشته باشد، اما علم آن را داشته باشد که اقدام او موثر است.
وی افزود: آنچه که در مورد متهمان حاضر استدلال می‌کنیم علم به موثر بودن است.
در ادامه جلسه دادگاه علیرضا اعلایی رحمانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: سه عضو هیئت مدیره منتسب به دولت بودند و در تمامی موارد آن‌ها حضور داشتند و من هم بوده‌ام. من نه ارزی منتقل کردم نه ارزی می‌خریدم نه دستوری برای واریز ارز داشتم.
این متهم اضافه کرد: اعضای منتسب به دولت در هیئت مدیره اگر موردی را می‌دیدند باید بیان می‌کردند، اما هیچ چیزی بیان نشد حتی من از آن‌ها پرسیدم که آیا این روال درست است که آن‌ها گفتند بله این روال درست است.
متهم گفت: با توجه به اینکه گفته می‌شود سرور اطلاعات آتش زده شده، در نتیجه اطلاعات مخدوش شده است و این اطلاعات جایگزین شده مخدوش است و نمی‌تواند مبنای بررسی باشد.
قاضی خطاب به این متهم گفت: اتفاقات زیادی افتاده است قبل از اینکه ما ورود کنیم تمام اطلاعاتی را که به ما می‌دادند اطلاعات اصلی نبود در حالی که ما اطلاعات اصلی را داشتیم. شریفی اطلاعات بسیار غلطی می‌داده است و بسیاری از آن‌ها هم سند داشته است و ما از این موضوعات مطلع بودیم.
قاضی خطاب به این متهم گفت: حالا شما بگویید چرا وجوهی که در اختیار دارید بر نمی‌گردانید؟
این متهم پاسخ داد: در ادامه می‌گویم.
قاضی خطاب به این متهم گفت: شما می‌خواستید بروید و اموالتان را انتقال داده‌اید. باید بگویید چگونه صاحب ده ها شرکت شدید.
این متهم گفت: این موضوع کذب است و من نمی‌خواستم بروم. کسی که بخواهد فرار کند شبانه فرار می‌کند و راهی پیدا می‌کند.
متهم ادامه داد: هیئت مدیره که نمایندگان منتسب به دولت هم در آنجا بودند هیچگاه خواهان تغییر روال‌ها نشدند.
متهم اعلایی گفت: متاسفانه بسیاری از این مدارک و نامه‌ها را ظرف یکسال گذشته پیدا کردم؛ چراکه اصلا از امور اجرایی اطلاعی نداشتم.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما رئیس هیئت مدیره بودید، آیا نمی‌پرسیدید که این سرمایه‌گذاری‌ها چگونه انجام می‌شود؟ آیا از نامه نگاری‌هایی که با هیئت مدیره می‌شده است هم اطلاعی نداشته‌اید؟
متهم اعلایی رحمانی پاسخ داد: خیر من هیچ اطلاعی از این موارد نداشتم.
قاضی مسعودی مقام پرسید: پس مدیر عامل چه کاری انجام می‌داد؟
متهم اعلایی پاسخ داد: در ارتباط با فروش ارز و خرید و دریافت آن هیچ اطلاعی به من داده نمی‌شد و این موارد در هیئت مدیره مطرح می‌شد.
قاضی گفت: جالب است برای اولین بار است که متوجه می‌شویم این موارد در هیئت مدیره مطرح نمی‌شده است.
وی افزود: پس از این مورد دفاع نکنید چراکه میگویید اطلاع نداشتید و در هیئت مدیره این موارد مطرح نمی‌شده است. این موارد را تکرار نکنید و به سراغ اصل مطلب بروید و ارز‌هایی که مصرف کرده‌اید را توضیح دهید. در رابطه با آلپاین حرف بزنید.
قاضی مسعودی مقام تاکید کرد: شما میگویید هیچ کاره بودید و از سرمایه‌گذاری اطلاع نداشته‌اید و نمی‌دانستید منابع مالی این حجم پتروشیمی کجا خرج شده است. خیلی جالب است که هیئت مدیره در جریان این فعل و انفعالات نبوده است.
متهم اعلایی پاسخ داد: آنچه در هیئت مدیر مطرح می‌شده هیچ ربطی به تبدیل ریال فروش ارز به پرداخت‌ها نداشته است.
قاضی گفت: شما در جریان شرکت‌های تراستی نبوده‌اید؟ در آلپاین سمتی دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر.
در ادامه متهم گفت: هرجایی که از من و بستگانم حسابی وجود دارد بگیرید.
قاضی از متهم پرسید» چند شرکت در داخل و خارج دارید؟
متهم پاسخ داد: یک شرکت در خارج دارم که می‌خواستم منحل کنم چراکه فعالیت نمی‌کرد. حدود چهار الی پنج شرکت در داخل دارم که فعال هستند، اما تعداد شرکت‌های غیرفعالم را به خاطر ندارم.
قاضی خطاب به متهم گقت: بالغ بر ٢٠ تا ٣٠ شرکت دارید.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا حاضر هستید شرکت‌های خود را به دولت بدهید؟
متهم اعلایی گفت: بله حاضر هستم، اما دولت دنبال بدهی نیست.
قاضی گفت: اگر بخواهید این شرکت‌ها را بدهید باید با تمام اموال و دارایی‌هایش به دولت بدهید.
قاضی خطاب به این متهم گفت: شما اموالتان را به آقای یامی منتقل کردید؟
متهم پاسخ داد: تا آنجایی که اطلاع دارم خیر.
قاضی خطاب به این متهم تاکید کرد: بیشتر فکر کنید آنجایی که اطلاع دارید را بگویید.
این متهم گفت: منتقل نکردم خیلی بعید است.
قاضی گفت: وقتی اموالی به یامی داده باشید به دولت می‌دهید؟
این متهم پاسخ داد: بله می‌دهم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم گفت: می‌گویند شما مغز متفکر بودید، اما امروز میگویید در جریان نیستید و اطلاعی ندارید.
متهم پاسخ داد: بنده نسبت به آن چیزی که در صورتجلسات هیئت مدیره امضا کردم در جریان هستم.
قاضی خطاب به متهم گفت: از چه سالی عضو هیئت مدیره بودید؟
متهم گفت: از زمان خصوصی سازی یعنی از سال ۸۸ تا ۹۴.
قاضی خطاب به این متهم گفت: یعنی شش سال عضو هیئت مدیره بودید، اما از این موضوعات اطلاعی نداشتید؟ یعنی اطلاعات مالی را به شما ارائه نمی‌کردند این مواردی که شما میگویید انگار نبودید. پس چرا حقوق می‌گرفتید؟ چرا منتفع می‌شدید؟
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از متهم خیری زاده خواست در جایگاه قرار گیرد.
قاضی خطاب به این متهم گفت: شما فعل و انفعالات مالی را متوجه شدید، اما آقایان هیئت مدیره متوجه نشدند؟ آیا اعلایی رحمانی اطلاعی نداشته است؟
این متهم پاسخ داد: نمی‌توانم بگویم اطلاعی داشته است یا نه، اما این‌ها جزو اعضای هیئت مدیره بودند و از همه موارد مطلع بودند. نمی‌توانیم بگوییم اعضای هیئت مدیره از این موضوع اطلاعی نداشته اند اعضای هیئت مدیره در جریان تراکنش‌های مالی ارزی و ریالی بوده‌اند.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم اعلایی رحمانی گفت: شما عضو هیئت مدیره بودید و اینکه میگویید از موضوعات اطلاعی ندارید درست نیست.
نماینده دادستان ادامه داد: اولین شرکتی که برای شرکت‌های تراستی در نظر گرفته شده است شرکت یورونس بوده است و این موضوع ناشی از نفوذ اعلایی رحمانی بوده است؛ یعنی شروع کار برای استفاده از شرکت‌های تراستی با نفوذ اعلایی رحمانی بوده است.
در ادامه این جلسه دادگاه، تهرانی صفا دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: گزارش مربوط به فروش، تراکنش‌های مالی و صادرات که در حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده است را نمی‌توان در گوشه‌ای نگه داشت، گزارش‌ها هر دو هفته یک بار اعم از توناژ، قیمت‌ها و تمام موارد به هیئت مدیره اعلام می‌شده است و آن‌ها در جریان بوده‌اند. اینکه پول‌ها کجا بوده است، جداول صادرات، پیش بینی‌ها، عملکرد دو ماه قبل همه و همه به اطلاع هیئت مدیره می‌رسیده است.
در پایان این جلسه دادرسی قاضی مسعودی مقام جلسه بعدی دادگاه را ساعت ۹، مورخ ۱۱.۵.۹۹ اعلام کرد.