قیمت کتاب‌های درسی افزایش می‌یابد؟ رئیس قوه‌قضائیه به قضات: تا جای ممکن قرار‌های منجر به بازداشت را طوری صادر کنید که فرد امکان تامین آن را داشته باشد اعلام جرم دادستانی تهران علیه یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد دستگیری اوباش محله فلاح به اتهام درگیری‌های مسلحانه توسط پلیس پایتخت تسهیلات ویژه برای مشمولان پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ۱۴۰۴ وزارت علوم: اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها مشمول فوق‌العاده خاص خواهند شد تاخیر ۲ ساعته در آغاز فعالیت ادارات برخی شهر‌های خوزستان راز تشکیل هسته سیاره مشتری فاش شد فعالیت‌های دریایی در خزر ممنوع شد گرمای هوا شکسته می‌شود / کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما در کل کشور از پنجشنبه رشته‌های جدید کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۴ اعلام شد؛ آغاز فرصت ثبت نام ۱۳ کیلو طلای قاچاق توقیف شده در فرودگاه تحویل مراجع ذیصلاح شد تعزیرات: قیمت‌گذاری بی‌ضابطه برنج داخلی باعث نابسامانی بازار شده است قانون مطبوعات تغییر می‌کند؟ ترافیک پنج کیلومتری در کندوان و هراز/ ادامه محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمال

توضیحات سازمان بازرسی درباره اظهارات قاضی مسعودی مقام

دبیر کمیته اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور درباره اظهارات قاضی مسعودی مقام در دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی توضیحاتی ارائه کرد.
تاریخ انتشار: ۲۰:۴۶ - ۰۴ مرداد ۱۳۹۹ - 2020 July 25
کد خبر: ۵۲۱۳۵

به گزارش راهبرد معاصر، ایمان شمسایی گفت: اسامی مورد اشاره ایشان در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به جهت بازنشستگی و خاتمه قرارداد از سازمان بازرسی کل کشور منفک شدند و تا کنون اتهامی متوجه ایشان نبوده است.

 

وی با اشاره به اظهارات قاضی مسعودی مقام که گفته بود "بسیاری از کارکنان شرکت‌ها در سازمان‌های مختلف کار می‌کردند و سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند و همین موضوع دال بر سو نیت است، مانند دو نفری که در سازمان بازرسی کل کشور مسئول بازرسی به این پرونده بودند و سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند، به همین دلیل گزارش‌ها متفاوت است." گفت: یکی از این افراد عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد بود که به شکل ساعتی با سازمان بازرسی همکاری می‌کرد و در اواسط سال ۹۶ به همکاری خود با سازمان خاتمه داد و از دانشگاه نیز بازنشسته شد.

 

مشاور امور رسانه‌ای و ارتباطات رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: فرد دیگر نیز در پایان سال ۹۵ از سازمان بازنشسته شد و طبعاً مسئولیت همکاری احتمالی آنها با بخش خصوصی و یا سایر بخش‌ها بعد از بازنشستگی متوجه خود آنها است.

 

وی یادآور شد: این دو بازرس گزارشهای متعددی در خصوص سوءجریانات ارزی پتروشیمی ارائه دادند و سال ۹۱ گزارش‌های تهیه شده توسط آنان بعد از طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شده است که خوشبختانه اکنون با جدیت دستگاه قضائی بعد از چند سال در حال رسیدگی است و در صورت سوء‌ظن قاضی محترم رسیدگی کننده به برخی عوامل تهیه کننده گزارش، تحقیقات تکمیلی توسط مراجع قانونی قابل انجام است، اما از سال ۹۱ تا کنون اتهامی متوجه این افراد در این پرونده نبوده است.

 

 یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

 

منبع: مهر

مطالب مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار