به گزارش راهبرد معاصر ، «نوری المالکی»، رئیس ائتلاف دولة القانون عراق و نخستوزیر اسبق این کشور گفت که او مسئول حضور نظامیان آمریکایی در این کشور نیست.
المالکی شامگاه شنبه (۴ اسفند) در گفتوگو تلویزیونی گفت: «جدال شدید در سال ۲۰۰۸، در رابطه با این موضوع [حضور آمریکاییها در عراق] ایجاد شد و ما وارد گفتوگو با آمریکاییها شدیم و دو توافق امضا کردیم. اولی خروج نیروهای آمریکا بود که سال ۲۰۱۱ انجام شد و پایان یافت و توافق دوم هم توافق در خصوص چارچوبهای راهبردی بود».
نوری المالکی گفت تنها یک راه در برابر پارلمان عراق وجود دارد و آن اینکه قانونی را به تصویب برساند که توافق حضور نیروهای آمریکایی را لغو کند.
نخستوزیر اسبق عراق گفت که در سال ۲۰۱۳ دولت متبوع او از آمریکا خواست که دو هواپیما برای حمله به پایگاههای تروریستها در منطقه الجزیره عراق در اختیار بغداد قرار دهد که واشنگتن زیر قول خود زد و به آن عمل نکرد.
وی ادامه داد، دولت آمریکا در زمان «باراک اوباما»، رئیس جمهور قبلی این کشور از تجهیز عراق به سلاح و مهمات سرباز زد و برای حمله به تروریستها در الجزیره هیچ کمکی به عراق نکرد.
رئیس ائتلاف دولة القانون عراق در مورد نحوه حضور نیروهای آمریکایی در عراق گفت: «من با آمریکاییها صحبت کردم و از آنها خواستم توضیح دهند که آیا آنها با درخواست عراق به این کشور آمدهاند یا نه. آنها در پاسخ گفتند که با درخواست عراق بوده ولی نگفتند چه کسی این درخواست را داشته است».
نوری المالکی گفته این دولت عراق (در زمان نخستوزیر حیدرالعبادی) بوده که از آمریکاییها خواستند در عراق حضور نظامی داشته باشند.
حضور نظامیان آمریکایی در عراق که به بهانه مقابله با گروه تروریستی داعش وارد این کشور شدند، اخیرا تبدیل به یکی از مسائل بحثبرانگیز در محافل سیاسی عراق شده و برخی از نمایندگان خواهان تصویب قانونی برای خارج کردن این نظامیان از عراق هستند.
مخالفتها در بین افکار عمومی عراق و پارلمان این کشور از آنجا شروع شد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری آمریکا در جریان تعطیلات سال نو میلادی سر زده و از پیش اعلام نشده وارد پایگاه هوایی «عین الأسد» واقع در استان الانبار (غرب عراق) شد. این اقدام ترامپ موجب اعتراض و خشم عراقیها شد.
ترامپ حدودا بعد از یک ماه از این حادثه، در اظهاراتی عجیب حضور نظامیان آمریکا در عراق را توجیه کرد و گفت که هدف از این حضور «رصد کردن» ایران است. این اظهارات واکنش «برهم صالح»، رئیس جمهوری، «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر و آیتالله «سید علی سیستانی»، مرجعیت عالیقدر عراق را در پی داشته است.
مقامهای عراق گفتهاند اجازه نمیدهند کشورشان به پایگاهی برای حمله به کشور یا رصد کردن همسایگان عراق تبدیل شود.